مجلس الدولة: قانون الإدارة المحلية قديم ويرسخ المركزية التى عانت منها مصر لعقود

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ملاحظاته على قانون الإدارة المحلية، المعد من وزارة التنمية المحلية إلى مجلس الوزراء
وتتلخص ملاحظات قسم التشريع فى أن القانون لم يأت بجديد فى مجال الإدارة المحلية، ولم يترجم ما تضمنه الدستور من أحكام متعلقة به.
كما انه لم يتضمن مشروع القانون أحكاما تؤكد على اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات المحلية، بينما رسخ للمركزية فأعطى لوزارة التنمية المحلية العديد من الاختصاصات فى مجال الإدارة المحلية، وفى مجال التفتيش والرقابة عليها لدرجة وصلت إلى النص فى صلب القانون على اختصاصات هذه الوزارة وهيكلتها.
وأعطى القانون للمحافظ العديد من السلطات فى مجال الرقابة والإشراف على أعمال الوحدات المحلية الأخرى، رغم تمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
وأكد قسم التشريع فى ملاحظاته على قانون الإدارة المحلية أنه لم يدعم استقلال المجالس المحلية متوغلا فى ترسيخه للمركزية، وصولا بها إلى أقصى صورها فى هذا الشأن، فتضمن العديد من المواد التى تسمح بالتدخل فى أعمال هذه المجالس فأعطى للمحافظ والوزير المختص بالإدارة المحلية الحق فى الاعتراض على جميع القرارات التى تصدرها المجالس المحلية.
وأضاف قسم التشريع أن القانون خالف الدستور بما قرره باستقلال المجالس المحلية وضرورة ضمان حيدة واستقلال أعضائها، حيث جعل للمجلس المحلى للمحافظة سلطة التصديق على قرارات المجالس المحلية الأخرى.
وقال التشريع إن الفصل الثانى من الباب الثانى فى مشروع القانون، والذى ينظم للعملية الانتخابية لعضوية المجالس المحلية جعلت هذه العملية برمتها فى يد السلطة التنفيذية سواء عن طريق وزير الإدارة المحلية التى ناطت به المادة 57 من المشروع سلطة تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات بالوزارة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية أو عن طريق إشراف مديرية الأمن المختصة على إجراء الانتخابات ثم إعلان المحافظ للنتيجة، وهو ما يخالف نص المادة 210 من الدستور.
واكد قسم التشريع أن مشروع القانون أغفل وضع تنظيم الحق للمصريين المقيمين فى الخارج فى الترشح لعضوية المجالس المحلية والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات بالمخالفة للمادة 88 من الدستور التى ألزمت الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين فى الخارج وحماية حقوقهم.
وأوضحت الملاحظات ان القانون لم يعالج وضع الموازنة المالية والحساب الختامى للمجالس المحلية، كما لم يحدد الرسوم ذات الطابع المحلى التى يجوز للمجالس المحلية فرضها بحسبانها موردًا أساسيًا من مواردها المالية، وذلك باستثناء المجلس المحلى للمدينة، ولكنه لم يحدد الخدمات التى تفرض عليها هذه الرسوم تحديدا دقيقا، كما لم يحدد الموارد المالية للحى كوحدة محلية. ومنح مشروع القانون سلطات واسعة للمحافظ تجاه الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى وحدات الإدارة المحلية عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، فأجاز له مراقبتها وتنسيق أعمالها ونقل عامليها إلى خارج المحافظة وإحالتهم إلى التحقيق مع العاملين التابعين لها وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم، بالإضافة إلى الهيئات العامة التى تمارس نشاطها فى نطاق المحافظة وأجاز له التحقيق مع العاملين التابعين لها وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم.
وطالب قسم التشريع بوضع معايير محددة وواضحة بنصوص صريحة قاطعة تحدد السلطات المنوطة بكل من المحافظ والسلطات المختصة بالوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية والهيئات العامة فى نطاقها.