مجلس الدولة يرفض قانون المحليات الجديد

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، السبت، ملاحظاته على قانون الإدارة المحلية، المُعد من وزارة التنمية المحلية، إلى مجلس الوزراء، بعد انتهاء القسم من مراجعته وإعادة صياغته بما يتفق مع النصوص والدستورية.
وتتلخص ملاحظات القسم في أن القانون لم يأتِ بجديد في مجال الإدارة المحلية، ولم يُترجم ما تضمنه الدستور من أحكام متعلقة به، ولم يتضمن أحكاما تؤكد على اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات المحلية، بينما رسَّخ للمركزية، فأعطى لوزارة الإدارة المحلية العديد من الاختصاصات في مجالي الإدارة المحلية والتفتيش والرقابة عليها، لدرجة وصلت إلى النص في صلب القانون على اختصاصات هذه الوزارة وهيكلتها.
وأعطى القانون للمحافظ العديد من السلطات في مجال الرقابة والإشراف على أعمال الوحدات المحلية الأخرى، رغم تمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
وأكد القسم أن القانون لم يدعم استقلال المجالس المحلية متوغلا في ترسيخه للمركزية، وصولا بها إلى أقصى صورها في هذا الشأن، فتضمن العديد من المواد التي تسمح بالتدخل في أعمال هذه المجالس، فأعطى للمحافظ والوزير المختص الحق في الاعتراض على جميع القرارات التي تصدرها المجالس المحلية.
وأضاف القسم أن القانون خالف الدستور بما قرره باستقلال المجالس المحلية، وضرورة ضمان حيدة واستقلال أعضائها، حيث جعل للمجلس المحلي للمحافظة سلطة التصديق على قرارات المجالس المحلية الأخرى.
وأكد أن الفصل الثاني من الباب الثاني في مشروع القانون، الذي ينظم للعملية الانتخابية لعضوية المجالس المحلية، جعل هذه العملية برمتها في يد السلطة التنفيذية، سواء عن طريق وزير الإدارة المحلية التي ناطت به المادة 57 من المشروع، سلطة تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات بالوزارة، تضم ممثلين عن وزارة الداخلية أو عن طريق إشراف مديرية الأمن المختصة على إجراء الانتخابات، ثم إعلان المحافظ للنتيجة، وهو ما يخالف نص المادة 210 من الدستور.
وأشار القسم إلى أن مشروع القانون أغفل وضع تنظيم الحق للمصريين المقيمين بالخارج، في الترشح لعضوية المجالس المحلية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، بالمخالفة للمادة 88 من الدستور التي ألزمت الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحماية حقوقهم.
وأوضحت الملاحظات أن القانون لم يعالج وضع الموازنة المالية، والحساب الختامي للمجالس المحلية، كما لم يحدد الرسوم ذات الطابع المحلي التي يجوز للمجالس.