الإمام الأكبر يعلن وثيقة الأزهر لمستقبل مصر:

مبادئ الإسلام المصدر الأساسي للتشريع.. و أتباع الديانات يحتكمون إلي شرائعهم في الأحوال الشخصية

الامام الاكبر خلال المؤتمر الصحفى
اعلن الامام الاكبرالدكتور احمد الطيب شيخ الازهر امس بيان الازهر حول مستقبل مصر وذلك عقب اجتماعات شيخ الازهر مع نخبة من مثقفي مصر بحضور عددمن كبار علماء الازهر .أكد البيان علي تحديد المبادئ الحاكمة لفهم علاقة الدين بالدولة في اطار استراتيجية توافقية ترسم شكل الدولة العصرية المنشودة ونظام الحكم فيها بما يحقق التحول الديمقراطي ويضمن العدالة الاجتماعية مع الحفاظ علي القيم الروحية وحماية المبادئ الاسلامية من التعرض للاغفال والتشويه أو الغلو والسوء التفسير وصيانتها من استغلال التيارات المنحرفة التي ترفع شعارات دينية طائفية أوأيدلوجية بعيدة عن ثوابت أمتنا ومشتركاتها .جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس.
اكد الامام الاكبر انه تم التوافق علي عدد من المبادئ لتحديد طبيعة المرجعية الاسلامية النيرة التي تتمثل في عددمن القضايا الكلية المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة وشملت احد عشر محورا هي: أولاً : دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التي تعتمد علي دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة . ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها علي قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب، بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف في الثقافات الأخري بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت علي الناس، بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخري الاحتكام إلي شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية.
ثانيا: اعتماد النظام الديمقراطي، القائم علي الانتخاب الحر المباشر، الذي هو الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشوري الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلي الشعب، وتوخي منافع الناس ومصالحهم العامة في جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شئون الدولة بالقانون
ثالثا: الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد علي مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية في المجتمع .
رابعا: الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث علي الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أية تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.
خامساً : تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، والتمسك بالمنجزات الحضارية في العلاقات الإنسانية، المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية.
. سادساً : الحرص التام علي صيانة كرامة الأمة المصرية والحفاظ علي عزتها الوطنية، وتأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أية مُعوِّقات، دون تسفيهٍ لثقافة الشعب أو تشويهٍ لتقاليده الأصيلة، وكذلك الحرص التام علي صيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي في إطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة.
سابعاً : اعتبار التعليم والبحث العلمي ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم الحضاري في مصر، وتكريس كل الجهود لتدارك ما فاتنا في هذه المجالات، وحشد طاقة المجتمع كلّه لمحو الأمية، واستثمار الثروة البشرية وتحقيق المشروعات المستقبلية الكبري.
ثامناً: إعمال فقه الأولويات في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء علي البطالة.
تاسعاً: بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامي ودائرتها الأفريقية والعالمية، ومناصرة الحق الفلسطيني، والحفاظ علي استقلال الإرادة المصرية.
عاشراً : تأييدُ مشروع استقلال مؤسسة الأزهر، وعودة " هيئة كبار العلماء" واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر، والعمل علي تجديد مناهج التعليم الأزهري..حادي عشر: اعتبار الأزهر الشريف هو الجهة المختصة التي يُرجع إليها في شؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة.