عودة شرگات توظيف الأموال تحت ستار الاگتفاء الذاتي من القمح

الزراعة تكشف محاولة رجال أعمال لابتزاز الحكومة باستغلال شباب الثورة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي عن محاولة مجموعة من رجال الاعمال لابتزاز الحكومة عن طريق المتاجرة باسم شباب ثورة 25 يناير.. للحصول علي 500 الف فدان من اجود الاراضي بمصر .. وجمع اموال من المصريين في الداخل والخارج .. بدعوي انشاء شركة مساهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح .. والترويج له في مصر والدول العربية كمشروع قومي تابع للدولة.
وتفاصيل عملية الابتزاز بدأت خلال لقاء تليفزيوني للدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ببرنامج "مصر النهارده" قبل ايقافه بأيام قليلة .. حين تلقي الوزير مداخلة هاتفية من احد نجوم كرة القدم بالمنتخب القومي والنادي الاهلي السابقين.. قال له خلالها انه لديه عرض من مجموعة رجال اعمال من المصريين العاملين بالخارج للتبرع بمبلغ مليار ونصف من اجل دعم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح واكد انهم لا يرغبون في الحصول علي اي مساحات اراضي علي الاطلاق لا ظهار حسن النوايا .. ولذا قام الوزير بتحديد موعد علي الهواء مباشرة بعد خمسة ايام فقط للقاء لاعب كرة القدم وهؤلاء المتبرعين .. ووعد خلال البرنامج بتوجيه هذا المبلغ الي برنامج تنمية محصول القمح في استراتيجية التنمية الزراعية 2030.. ثم فوجئ الوزير خلال اللقاء الذي ضم كافة قيادات وزارة الزراعة بأن اول مطلب لهم هو الحصول علي مساحات شاسعة من الاراضي بالتخصيص المباشر.. كما انه لا توجد لديهم اي نية للتبرع بالمبلغ الضخم الذي تم اعلانه في البرنامج التليفزيوني .. وكشفت الاجتماعات التي تلت الاحتماع الاول النية الحقيقية لهم وهي علي العكس تماما مما ادعوه في البداية فمخططهم هو اقامة شركة تتلقي المساهمات والتبرعات من الافراد داخل وخارج مصر علي الحساب البنكي الخاص بهم .. والكارثة انهم بدأوا في الاعلان والترويج لمشروعهم الخاص باعتباره مشروعا قوميا لدعم شباب الثورة .. في محاولة رخيصة لاستغلال ثورة 25 يناير المجيدة.
ومن جانبه اكد الدكتور عبد العزيز شتا رئيس قطاع استصلاح الاراضي ان الوزير رحب في البداية بالفكرة بشدة وعقد اجتماع مع كافة قيادات الوزارة وطلب منهم تيسير الاجراءات بما لايتعارض مع اللوائح والقوانين وبالفعل الوزارة عرضت عليهم منحهم مساحة 3الاف فدان بشرق العوينات بنظام الايجار كمرحلة اولي وهي مساحة كبيرة لاثبات جديتهم وتنفيذ مقترحاتهم .. ولكنهم رفضوا واصروا علي مساحة نصف مليون فدان
واشار الدكتور عبد العزيز شتا رئيس قطاع استصلاح الأراضي الي ان الوزير رحب بفكرة احدي الشركات للحصول علي مساحات لزراعتها بالقمح ورغم ذلك كانت المفاجأة وهي ان هذه الشركة أصرت علي طلب 500 ألف فدان مما تسبب في شك الوزارة لأنه يخالف القرارات المنظمة للتصرف في أراضي الدولة .
ومن جانبة اكد الدكتور محسن البطران رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة ان المشروعات القومية لا تطرح من الأفراد ولكن من خلال سياسة عامة للدولة بمشاركة الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني. ولن تتخلي عن دورها ولن تترك المواطن فريسة لرجال الأعمال غير الجادين في أطروحاتهم ..موضحا ان مصر لديها من القوانين والقرارات المنظمة للتصرف في أراضي الدولة بما يحقق أهدافها في التنمية الزراعية وبما يحقق مصلحة الدولة والمواطن وينعكس علي التنمية الزراعية لتحقيق هذه الأهداف .
واكد مصدر رفيع المستوي بوزارة الزراعة ان الوزارة ترحب بأي مشروع حقيقي لاستصلاح الاراضي مع استعدادها الكامل لتوجيه النصح حول سبل تنفيذ هذه المقترحات بشرط ان تتفق مع القوانين والقواعد والاشتراطات المنظمة لعمليات التخصيص والتعاقد علي اراضي الدولة .. مؤكدا انه لن يتم تخصيص اي مساحات سواء كبيرة او صغيرة لاي جهة ايا كانت بالامر المباشر من الوزير تحت اي ظرف من الظروف .. حتي لا تتكرر الاخطاء التي تسببت في تعطيل خطط وبرامج الدولة للتنمية الزراعية واستصلاح الاراضي في الفترات السابقه.. مشيرا الي انه تم سحب اراضي من حائزين تعاقدوا بالامر المباشر خلال النظام السابق نظرا لعدم قانونية تلك العقود واهدارها لحقوق الدولة والمواطن .. مشددا ان الفرصة سانحة لاي جهة جادة في تنفيذ استثمارات زراعية حقيقية او القيام بنشاط زراعي يخدم خطط وبرامج الحكومة للتنمية .. وذك من خلال الطرق الشرعية عن طريق التقدم بطلب رسمي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.