الأخبار تدق ناقوس الخطر وتحذر من عشوائية الاستعدادات لمواجهة السيول قبل حدوث كارثة تتكرر معها الذكريات المؤلمة والمشاهد الدرامية التي استحضرتها أحداث السيول التي ضربت مدينة رأس غارب وعددا من مدن وقري محافظات الصعيد الي مخيلة أهالي محافظة أسوان لتعيد لأذهانهم أحداث سيول عام 2010 الجارفة من أعلي الجبال لتصيب أهالي قرية أبو الريش ونجوعها بعدأن غيرت السيول مسارها المعتاد في السنوات السابقة الي مواقع جديدة غير متوقعة وأدت إلي انهيار العديد من منازل الاهالي لأن محافظة أسوان من أكثر المحافظات عرضة للسيول وتقع بطولها في مرمي ضربات السيول الجارفة .طبقا لما تشير اليه خريطة المعلومات التفصيلية بالأماكن والمناطق الأكثر عرضة للسيول خاصة المناطق المتاخمة لسلاسل جبال البحر الأحمر كما يقول المهندس محمد علي الشروني وكيل وزارة الري بأسوان يوجد بمركز ومدينة أسوان عدة مناطق معرضة للسيول مثل منطقة عزب كيما وقرية أبو الريش وخور أبو سبيرة والأعقاب . وبمركز ومدينة نصر النوبة هناك قرية أبريم وبلانه وبمركز دراو هناك قريتا الريتاج والجعافرة .وقرية سلوا بمركز كوم أمبو ..وفي إدفو هناك قري ومدن وادي عبادي والرديسية والشراونة والدمارية . عشوائية مصارف السيول ويقول خالد مهدي المهندس الاستشاري الذي كان يعمل بالري سابقا ان التخطيط العام لمسارات مصارف السيول بعيد تماما عن أي منهج علمي وتم تصوير المنازل »المساقط» الطبيعية للسيول دون التعرف علي مواقع مصايد المياه بالصحراء الشرقية والتي من المفروض توجيه المياه اليها قبل تجمعها لتفادي الأخطار.وقال انه بسبب الظروف الاقتصادية لم يتم اتباع أسلوب تخطيط ملائم لاستيعاب المياه في مناطق مناسبة مثل ما حدث في منطقة الكسارة بأسوان والمداخل العليا بغرب كيما والأعقاب والجعافرة وشمال شرق أدفو ووادي عبادي .هذا بالاضافة للقصور الشديد في التعامل مع التعديات علي مخرات السيول مما يؤدي الي كوارث مشيرا إلي أن التعديات لا تقتصر علي الأهالي فقط فهناك مدارس ومنشآت حكومية أقيمت داخل المسارات المحتملة للسيول .وأكد خطورة تغطية مصرف السيل الرئيسي المعروف باسم ترعة كيما .وهو المصرف الواقي لمدينة أسوان من السيول بطول 9 كيلو مترات. وأشار مهدي إلي أن بعض مخرات السيول لا تأخذ قطاعات تصميمية وتحتاج الي توسعات للحفاظ علي ما يسمي بالحالة التصميمية للقطاع المائي بها .هذا الي جانب وجود بعض المخرات في مناطق خاطئة مثل الأعقاب والجعافرة بسبب عدم توافر المعلومات الدقيقة وقت إقامتها. ومن جانب آخر قال أستاذ الجيولوجيا بعلوم أسوان د. عزت خضر إن ما تم في أسوان من وضع مواسير في مصرف السيول المعروف بترعة كيما يعد جريمة كبري وإهدارا لملايين الجنيهات في عمل خاطئ بلا دراسة وعدم الرجوع للعلماء والمختصين قبل تنفيذه وطالب بوجود ادارة مسئولة تقوم بتنظيف مسارات السيول واحواض التصريف لسهولة سريان المياه حتي تصب في مجري النيل. وقال د. حسين الطهطاوي الخبير البيئي إن السيول ظاهرة طبيعية تحدث في أوقات معينة معروفة ومواعيدها محددة من كل عام وإن أحسن استغلالها فهي كنز . وإساءة استغلالها تمثل دمارا وخرابا. وقال إن آخر سيول في عام 2010 بلغت كميات مياهها حوالي 5 مليارات متر مكعب محملة بالطمي والخير ولذا يجب استغلالها في الزراعة عن طريق انشاء آبار وسدود لتجميع مياه السيول والاستفادة منها في بعض الزراعات المناسبة وتجهيز الأراضي المناسبة. واضاف لابد من تجريم الأعتداء علي مخرات السيول وهدم هذه المباني وطالب الطهطاوي بإنشاء أبار عملاقة لتجميع المياه لاستغلالها في الزراعة مشيرا إلي أن الأراضي التي تغمرها مياه السيول من أجود وأخصب الأراضي لأنها تغسل بمياه السيول وتغذي بالطمي . وقال هلال دندراوي برلماني سابق وابن نجع الشديدة.. إحدي المناطق التي ضربتها سيول 2010 بقرية أبو الريش : منذ أكثر من 60 عاما أنشأت الدولة مخراً للسيول عبارة عن ترعة ضخمة تبدأ من عزب كيما جنوبا الي أن تصب في النهر غربا ويبلغ طولها 9 كيلو مترات تقريبا .إلا أنها بقدرة قادر تحولت الي مصرف لمياه الصرف الصحي والصناعي ومقلب للمخلفات ومدفن للحيوانات النافقة وكل هذه السموم تصب في نهر النيل. وأشار إلي ان مناطق الشديدة وخور أبو سبيرة والحج علاب والشيخ علي والأعقاب الصغري والكبري والعجباب والملقطة والنجع الجديد وأبو الريش قبلي ونجع الشيخ عمران وغيرها كلها مناطق تضررت كثيرا من سيول 2010 وشرد أهلها وبددت ممتلكاتهم وهم معرضون لذلك مرة أخري مجددا في حالة هطول السيول. ورغم ذلك فان الجهات المعنية لم تتعظ مماحدث من قبل ولم تستعد للسيول بالشكل الأمثل ومخرات السيول لم تتم صيانتها ولم تطهر لا هي ولا البرابخ أسفل السكة الحديد والطريق البري. حملة للرقابة الإدارية في سبتمبر الماضي استهدفت حملة للرقابة الإدارية مخرات السيول بالمحافظة للوقوف علي مدي استعدادها لمواجهة أخطار السيول وكشفت عن وجود تعديات بالبناء من قبل بعض الأهالي بالمخرات الطبيعية الأمر الذي دعا الي إقامة سدود إعاقة قبل تلك التجمعات السكنية لحجز المياه أو لتحويل مسار تلك السيول. ومن جانبه لم ينكر وكيل وزارة الري بأسوان وجود تعديات بالبناء علي المخرات الطبيعية مشيرا إلي انه تم إزالة معظمها بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو .ومازال يوجد كثير منها بمركزي دراو وأسوان وتم تنفيذ أعمال حماية لها من سدود وخلافه وتم إخطار الوحدات المحلية لإزالة هذه التعديات. من جانبه أكد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لتلافي ذكريات الفزع والرعب من خلال استعداداتها المكثفة.