«المركزي» يفاضل بين خفض العائد والإبقاء عليه باجتماع السياسة النقدية غداً

»تفاضل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في آخر اجتماعاتها للعام الحالي غداً بين خفض أسعار العائد علي الايداع والاقراض أو الابقاء عليها.
تباينت توقعات المراقبين بين اتجاه البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية غداً إلي خفض سعر العائد علي الايداع والاقراض بين ٫5% إلي 1% في مقدمة لمزيد من خفض اسعار العائد علي الايداع والاقراض خلال اجتماعات لجنة السياسات النقدية المقبلة... أو الابقاء عليها عند مستوياتها الحالية - مؤقتاً - حتي الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بعد 45 يوماً الذي يراهن عليه المراقبون لخفض اسعار العائد حال عدم خفضها باجتماع الغد.
أكد البنك المركزي المصري في تقريره الاخيرعن السياسة النقدية إن النظرة المستقبلية للتضخم متسقة مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة التي تتراوح بين 10 % إلي 16% الربع الأخير من العام المقبل 2018 وصولاً إلي معدل أحادي للتضخم.
أوضح تقرير السياسة النقدية أن النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المتوقعة تعتمد علي الربط بين ضغوط الطلب وتوقيت وحجم إجراءات الإصلاح المالي.
أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري علي أسعار العائد الحالية عند 18.75% للايداع و19.75% للاقراض دون تغيير.. رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري سعري العائد علي إلايداع والاقراض 2% إلي 18.75% و19.75% علي التوالي في اجتماعها قبل الأخير بعد رفعها أسعار العائد علي الايداع والاقراض بمعدل 3% نوفمبر العام الماضي عقب تحرير سعر الصرف مباشرة.
أكدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أن قرارها بشأن أسعار العائد علي الايداع والاقراض يستهدف مستوي التضخم... في وقت يسعي البنك المركزي المصري إلي الوصول بمستوي التضخم علي المدي المتوسط بما لا يتجاوز 13% الربع الاخير من العام المقبل 2018.
تسعي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إلي استخدام ادواتها للسيطرة علي توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية والاثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلي زيادة معدلات التضخم عن المستوي الذي يستهدفه البنك المركزي المصري.
أكدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري انها تتابع كافة التطورات الاقتصادية والنقدية وتوازن المخاطر... مشيرة إلي انها لن تتردد في تعديل سياساتها للحد من أي ارتفاع متوقع عن معدل التضخم المستهدف من جانب البنك المركزي المصري عبراستخدامها آلية أسعار العائد علي الايداع والاقراض .