إطلاق أول قمر صناعي مصري 80 ٪ صناعة محلية في يوليو المقبل

وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس برئاسة د. علي عبد العال نهائياً علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية ، إيذاناً ببدء دخول مصر لعالم السماوات المفتوحة واقتحام الفضاء وتصنيع أول قمر صناعي مصري بنسبة مكون محلي بأكثر من 80% علي أن يتم إطلاقه خلال شهر يوليو 2018 ، والذي سيتبعه تنفيذ خطة استراتيجية مرحلية لإنشاء صناعي مصري قمر بالكامل بحلول عام 2022 .. وعقب الموافقة النهائية أكد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس أن النواب أن هذا القانون من المشروعات التي تكتب في قائمة المجلس التاريخية ، وأنه يُعد نقلة نوعية وحضارية في هذا الوطن مشدداً علي أن مجلس النواب يقوم بدوره علي أكمل وجه .
في بداية الجلسة أكد د. حمال شيحة رئيس لجنة التعليم أثناء استعراضه لتقرير اللجنة عن مشروع القانون مؤكداً أن المشروع يهدف لوضع الأسس العلمية السليمة للبحث عن تكنولوجيا الفضاء والاقتصاد علي أمن الفضاء المعلوماتي لمصر كركيزة أساسية لمنظومتي الاقتصاد والأمن القومي مما يمنحها من السلطات والاختصاصات التي يمكنها من النهوض بهذا البرنامج.
خطة استراتيجية
من جانبه أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مشروع القانون هو أولي خطوات تحقيق الحلم المصري بتصنيع القمر الصناعي المصري، وكشف أن هذا القمرالصناعي سيتم بالتعاون مع وكالة الفضاء اليابانية.
وينُشئ مشروع القانون، هيئة عامة اقتصادية تسمي »وكالة الفضاء المصرية»‬ تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.. وتتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة، وفقا لمشروع القانون، من عدة نقاط رئيسية في مقدمتها الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة، القروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الاجهزة المعنية بالدولة، الهيئات والتبرعات والاعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة، مقابل الاعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة، عائد استثمار أموال الوكالة، وتنتهي بانتهائه.
ويشكل مجلس أعلي للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الاتصالات، وزير المالية الوزير المختص بالبحث العلمي، وزير الدولة للإنتاج العلم، رئيس جهاز المخابرات العامة، الرئيس التنفيذي للوكالة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع. وينعقد بدعوة من رئيسه.. من جهة أخري تقدم النائب هشام الشعيني، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان، ببيان عاجل إلي رئيس مجلس النواب، د.علي عبد العال، يطالب فيه الحكومة برفع سعر توريد قصب السكر إلي 850 جنيها للطن وبنجر السكر إلي600 جنيه ، حيث تسجل أسعار التوريد الحالية 620 لقصب السكر و530 للبنجر.