في الفكر والسياسة

»فصل المقال فيما يكتب عن الدستور أو يقال«: المجلس العسكري ليس خصماً لأحد

ربما كان أسوأ مايواجه المجلس العسكري في اضطلاعه بمهامه ومسئولياته الطارئة بعد الثورة هو تعامله المباشر مع نخبة أورثها النظام السابق كثيراً من مسالبه وضيق أفقه وانتهازيته. فليس من قبيل الوعي ولا الحكمة أن يتصور فصيل سياسي أنه قادر علي ممارسة دوره التاريخي في مغازلة السلطة والتقرب إليها باعتباره وكيلاً عنها قادراً وحده علي تحجيم الآخرين والنيابة عن الأمة.
وهو سلوك أصيل مارسه هذا الفصيل وعبر تاريخنا المعاصر، بدأ باعلانهم تأييد الملك عام 1938والوقوف مع القصر وأحزاب الأقلية ضد حزب الوفد، وعندما دانت الغلبة السياسية للوفد انضموا إليه من عام 1942 إلي 1944 ومالبثوا أن انقلبوا عليه في الفترة من 1944 وحتي قيام الثورة في 1952 عندما حزموا أمرهم بتأييد جمال عبد الناصر في أزمة مارس 1954ظناً منهم أن ذلك يحقق مصالحهم ويمكنهم من فرض وصايتهم علي الثورة وشباب العسكر، ولما لم يحققوا أغراضهم انقلبوا علي الثورة وحاولوا تصفية جمال عبد الناصر في حادث المنشية، ولم يتعلموا من درس التاريخ وكرروا نفس أخطائهم وخطاياهم حين تحالفوا مع السادات لضرب قوي اليسار من الناصريين والماركسيين، وأيضاً سرعان ما انقلبوا علي السادات وكانت نهايته علي أيدي فريق منهم في حادث المنصة في أكتوبر 1980 وبعدها بدأوا لعبة شد الحبل مع نظام مبارك بتأييد التوريث مرة وإنكاره مرة أخري، ويبدو أن لعبة السياسة عند التيارات الدينية شكلت خطيئة مؤسسية في بنية أفكارهم وممارساتهم، وإلا بماذا تفسر تحالف الإخوان مع حزب الأحرار ومصطفي كامل مراد مرة والوفد وسراج الدين مرة أخري في انتخابات 84 ومع حزب العمل وابراهيم شكري في انتخابات 87 ولم يتوبوا عن اللعب ضد مصالح الأمة لتحقيق الغلبة والوصول إلي غاية تسيد المشهد السياسي والحكم، حتي عندما استقر رأي الجماعة السياسية علي مقاطعة انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر الماضي علقوا الجرس في رقبة الوفد والتفوا علي كل الاحزاب وعقدوا الصفقات مع صفوت الشريف وأمن الدولة كما اعترف بذلك مرشدهم السابق مهدي عاكف.
في غمار مشوارهم السياسي الملتبس الأهداف والشعارات والتبريرات والتوجهات كان صالح الجماعة أهم من مصالح الوطن ومستقبل أجياله، وكثيرا ما كان الخطأ في حساباتهم السياسية كاشفاً لتوجهاتهم وتحالفاتهم، هذا ما حدث مع حركة كفاية وما حدث مع الجمعية الوطنية للتغيير والبرادعي وسرعان ما نفضوا أيديهم من عهودهم وانقلبوا علي الجميع حتي رفاق الثورة انقلبوا عليهم بعد أن ركبوا موجتهم ليحاولوا بعدها المزايدة علي الجميع ومغازلة المجلس العسكري ونفاقه وتقديم أنفسهم باعتبارهم محرك الشارع السياسي والوكيل عنه، وليتهم توقفوا عند ذلك بل تجاوزوا كل الخطوط الأخلاقية والسياسية عندما حاولوا افتعال وقيعة بين الجيش والشعب فادعوا كذباً بأن جمعة الغضب الثانية 27 مايو ماهي إلا "جمعة الوقيعة" وصوروها باعتبارها محاولة للخروج علي المجلس العسكري وأنها موجهة ضده، ولم يكن ذلك صحيحاً علي الإطلاق ولم تكن جمعة الغضب إلا رسالة مباشرة للمجلس العسكري مفادها أن الجماهير الوطنية ضاقت ذرعاً بأكاذيب الإخوان والسلفيين ومحاولاتهم تصدر المشهد عن غير جدارة أو سند من حق وأن الجماهير في الشارع تطالب المجلس العسكري التنبه لخديعة التيارات الدينية وعدم اعطائهم بأكثر من حجمهم المتواضع ضمن جماهير الثورة التي لايشكلون قيادتها كما يدعون وألا تأخذهم كثافة ظهورهم الاعلامي الذي هو دليل علي غباء الإعلام وانتهازيته وعدم قدرته علي قراءة الواقع السياسي بأبعد من متطلبات الفرقعة الاعلامية والتوزيع والإعلانات التي تتدفق من شركات الإخوان إلي الفضائيات والصحف في محاولة لغسيل الأدمغة والسمعة ومحاولات تبييض التاريخ.
عندما رفع الملايين في جمعة الغضب الثانية شعارهم "الدستور أولاً" لم يبتغوا إلا وضع الأمور في نصابها، وسبق أن ناقشنا ذلك في عدد من المقالات وطالبنا ألا تضعوا العربة قبل الحصان، إذ الدستور عمل توافقي يضطلع بعبئه كل أطياف وطبقات المجتمع ولا يصح لأحد أن يستأثر وحده بوضعه إلا إذا كانت لديه أهداف غير معلنة، الدستور وثيقة تحدد شكل النظام السياسي للدولة وتحدد اختصاص السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فكيف يسمح لإحدي هذه السلطات أن تضع الدستور؟ هذا أمر يخالف طبيعة الأشياء ويجافي منطق العلم ومنهج الحكم الرشيد، إذ كيف تجري المباراة دون الاتفاق علي قواعد اللعبة مسبقاً؟ ثم ماذا يضير الإخوان وحلفاءهم الجدد من بقايا النظام القديم أن يحتكمو لصوت العقل والمنطق السليم؟ ولماذا يعتبروا المناداة بأسبقية الدستور بأنها عمل موجه ضد المجلس العسكري؟ المجلس العسكري ليس صاحب مصلحة مع أحد ولاينبغي أن يكون مع فصيل دون الآخرين، هذه قناعة كل الوطنيين، ولايمكن أن ننساق وراء مغالطات القول ومغافلات العقل بالتقول أن المجلس العسكري استمد شرعيته من 77٪ من الشعب بالاستفتاء، هذه مغالطة، المجلس استمد شرعيته 100٪ بتفويض الشعب وشرعية الثورة التي هو أمين عليها وضامن لشرعيتها وعليه الاستجابة لمطالب جماهيرها الحقيقية بوضع الأمور في نصابها والبداية من حيث ينبغي ألا وهو الدستور أولاً، وأحسب أن ذلك بات واضحاً لدي المجلس الموقر الذي بإصداره الإعلان الدستوري يكون قد تجاوز معنا مرحلة الاستفتاء ونتائجه واحتمالاته.
لاتخاصموا منطق العلم لأن ذلك مدعاة للتخلف والخلاف والندم، فما ضاع النظام السابق وسقط إلا لأنه مارس الانتهازية والغباء وخاصم العقل وتصرف بغطرسة وفاشية، ولاشك أن المجلس العسكري لن تنطلي عليه محاولات الادعاء والتزلف فهو لايزال محايداً وليس خصماً لأحد.