«الوزراء» يوافق علي مشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون للتصالح في بعض مخالفات البناء، وفق ضوابط محددة تساهم في الحفاظ علي الوجه الحضاري ومنع التعدي علي التراث المعماري والأثري، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس الوزراء، واستثني المشروع من حالات التصالح الاعمال التي تخل بالسلامة الانشائية للمباني، والتعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالجراجات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران أو متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء علي الاراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وتلك المملوكة للدولة والأراضي الزراعية.
ونظم المشروع الإجراءات الخاصة بطلب التصالح، في اطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التي أصبحت ظاهرة، وحل أزمة تكدس القضايا الناتجة عنها.
كما وافق المجلس علي تعديلات بعض أحكام القانون 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد كتاب مصر، بما يضمن تحقيقه الاهداف المنشودة منه.
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية أخري للحكومة مع »الفاو»‬ لاستخدام الطاقة الشمسية في الري باستخدام المياه الجوفية، بمنحة قدرها 276 ألف دولار أمريكي.
واقر المجلس علي خطة التطوير المؤسسي لأجهزة الدولة، في إطار تطبيق قانون الخدمة المدنية، وقرر تخصيص الخط الساخن 19468 اعتبارا من غد، لتلقي الاستفسارات وتقديم الخدمات الالكترونية علي أجهزة المحمول.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر ان المجلس وافق علي قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، أسهما اضافية لمصر في رأس ماله المرخص، وعلي أداة الاكتتاب في هذه الاسهم، في ضوء الحرص علي تعزيز اطر التعاون مع البنك، بما يساهم في زيادة حجم استثماراته داخل السوق المصري في كل القطاعات.
ووافق علي 4 قرارات لتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات علي رأسها: إنشاء أول منطقة حرة بالمنيا، لتوفير فرص عمل لأهالي الصعيد، وتلبية مطالب المستثمرين ورجال الأعمال، كما شملت القرارات موافقة بنك الاعمار الأوروبي علي تخصيص أسهم إضافية به لمصر، وقرارين يتعلقان بمنحة منظمة الأغذية والزراعة لتطوير شبكات الري الحديثة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ان رفع كفاءة المؤسسات يعد أحد المحاور المهمة، خاصة أن استراتيجية مصر 2030 تركز علي رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتطوير الخدمات المخصصة للمواطنين، وادخال الخدمات المميكنة من خلال بوابة الحكومة.