القنصل المصري بجنيف:

سويسرا لم تتلق حتي الآن أي طلب مصري بتسليم حسين سالم

أكد شريف عيسي القنصل العام المصري بجنيف ان الحكومة السويسرية لم تتلق حتي الان اي طلب مصري بتسليم رجل الاعمال الهارب حسين سالم والذي ترددت أنباء عن ألقاء القبض عليه بمدينة جنيف السويسرية مؤكدا انه تم البحث عنه في جميع المستشفيات السويسرية بعد خبر القبض علية ودخوله أحد المستشفيات بحجة تعرضه لأزمة قلبية مشيرا الي انه اذا ما تم توقيفه من قبل الانتربول فأن الحكومة السويسرية ستقوم بتسليمه لمصر بعد أستيفاء جميع الاجراءات القانونية مشيرا ان سويسرا لا يوجد لديها ما يمنعها من الاعلان عن القبض علي سالم موضحا ان ما ردده البعض من خوف الانتربول السويسري من الكيان الصهيوني وتعرضه لسالم لا أساس له من الصحة لان في مثل هذه الحالات يتم الاعلان عن هوية الشخص المقبض عليه دون تحديد مكان احتجازه واضاف ان ما حدث اشاعة كبيرة روجت حول هذا الامر وصدقها الاعلام المصري خاصة في وجود احد ابناء الملياردير الهارب داخل سويسرا.. جاء ذلك في تصريحات صحفية علي هامش اجتماع الجاليات المصرية باوروبا لانشاء اتحاد المصريين باوروبا للدفاع عن مصالحهم.
و كشف القنصل المصري العام بجنيف ان القانون السويسري لا يسمح بأسترداد الاموال المهربة الي سويسرا الا بعد صدور حكم نهائي مستنفذا كافة سبل أجراءات الطعن عليه وان يكون صادرا من محكمة جنائية وليست أستثنائية ويكون متوافقا مع القواعد القانونية ويراعي المعايير الدولية دون اية أرهاب للهيئات القضائية مشيرا الي ان أسترداد أموال المصريين المهربة الي جنيف والتي أعلنت عنها الحكومة السويسرية وتقدر ب420 مليون فرنك مملوكة لصالح الرئيس المخلوع مبارك وأسرته وعدد من رجال حكومته علي رأسهم حسين سالم وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل وعدد من الوزراء السابقين وهم حبيب العادلي وزير الداخلية ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وأحمد المغربي وزير الاسكان وزهير جرانة وزير السياحة وأسرهم يتوقف علي التحرك المصري السليم وسرعة أنجاز الملف من الناحية القضائية والاجراءات البنكية مشيرا الي ان هناك قواعد لابد ان تنفذها الحكومة المصرية عند الحصول علي حكم بعودة الاموال المهربة الي مصر حيث ستكون الحكومة المصرية ملزمة بأنشاء صندوق للتنمية توضع فيه هذه الاموال للانفاق منها علي الاقتصاد المصري
وأشار القنصل العام ان النائب العام المصري الدكتور عبد المجيد محمود تلقي عدة طلبات من مكاتب محاماه سويسرية للترافع من أجل أسترداد المستحقات المصرية وانه يتمهل في التعاقد معها فهذه المكاتب تحصل علي نسبة تتراوح ما بين 20 الي 40٪ من الاموال المستردة ونفي ان تكون هناك حسابات سرية لأي شخص منهم ولكن من الممكن ان تكون هناك حسابات بأسماء وهمية مشيرا الي ان هناك تنسيقا بين جهاز الكسب غير المشروع وعدد من الخبراء السويسريين لتتبع الاموال ووضع خريطة طريق لأستردادها.