ألغي البنك المركزي المصري أمس الحدود القصوي للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأشخاص الاعتبارية - الشركات - العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية . أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري الغاء كافة القيود المفروضة علي حركة السحب والايداع النقدي بالعملات الاجنبية للاشخاص الاعتباريين – الشركات - العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية. فرض البنك المركزي المصري حدوداً قصوي علي حركة الإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتباريين – الشركات - العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية منذ عام 2012 بما لا يتجاوز 10 آلاف دولار يومياً بحد أقصي 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع و30 ألف دولار للسحب. الغي البنك المركزي المصري العام السابق 2016 الحدود القصوي علي حركة الإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد ... بينما أبقي يومها علي القيود المفروضة علي حركة السحب والايداع النقدي بالعملات الاجنبية للاشخاص الاعتباريين – الشركات - العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية. أكد هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري ... قرار البنك المركزي المصري الغاء كافة القيود المفروضة علي حركة السحب والايداع النقدي بالعملات الاجنبية للاشخاص الاعتباريين – الشركات - العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية... بعد الغاءه حدود الإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد من قبل أشارة للداخل والخارج أنه ما عادت هناك قيود علي حركة انتقال الأموال من والي مصر. أشار عكاشة إلي أن القرار رسالة كان ينتظرها السوق... كل مستثمر محلي وأجنبي » ان تعال باستثماراتك ولا تخشي أي قيود علي حركة تحويل ارباحك للخارج »... موضحاً ان أكثر ما كان يشغل اي مستثمر بعد تحرير سعر الصرف حرية تحويل أرباحه أو امواله إلي الخارج دون أي قيود. أكد رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري... أن القرار نتيجة طبيعية لسياسات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف قبل عام تقريباً الذي ساهم في عودة وتدفق النقد الاجنبي علي البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري. توقع عكاشة تدفق الاستثمارات الخارجية بقوة علي السوق المصري خلال الفترة المقبلة بدعم من الغاء كافة القيود لمفروضة علي حركة السحب والايداع النقدي بالعملات الاجنبية للاشخاص الاعتباريين من الشركات خاصة ان السوق المصري يتمتع بالعديد من المزايا التي لا تتوافر في اغلب اسواق المنطقة التي تعاني ظروفاً استثنائية حالياً. أكد محمد الأتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر... أن الغاء البنك المركزي المصري أمس كافة القيود المفروضة علي حركة السحب والايداع النقدي بالعملات الاجنبية للاشخاص الاعتباريين – الشركات - العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية... دليل جديد علي نجاح سياسات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في تحرير سعر الصرف قبل عام تقريباً. أوضح الأتربي أن سياسات تحرير سعر الصرف ساهمت دون شك في تدفق النقد الاجنبي علي السوق المصرفي المصري الذي دعم بالتأكيد قرار محافظ البنك المركزي المصري بالغاء كافة القيود المفروضة علي حركة السحب والايداع النقدي بالعملات الاجنبية للاشخاص الاعتباريين – الشركات - العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية. أشار رئيس مجلس ادارة بنك مصر... إلي أنه كلما الغيت القيود بصرف النظر عن طبيعتها كان ذلك دليل ثقة في قوة وجدارة الاقتصاد المصري وبدء تعافيه من تداعيات صعبة تحملها القطاع المصرفي فترة ما بعد الثورة. أضاف الاتربي أن الغاء القيود المفروضة علي حركة الإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد العام السابق 2016 ساهم في تدفق تحويلات المصريين العاملين في الخارج التي شهدت وقتها تراجعاً وصل إلي الاحجام تماماً عن التحويل عبر القنوات الشرعية بالبنوك. أكد د. وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، أن إلغاء الحدود القصوي للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية، قرار طال إنتظاره وطالب به الصناع والمستثمرين مرارا وتكرارا، وأشار إلي أن هذا القرار يعطي إنطباعا جيدا وإيجابيا للغاية عن الإقتصاد المصري. أكدت د. سالي فاروق، رئيس لجنة الصناعات النسيجية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن القرار خطوة تؤكد أننا نسير علي الطريق الصحيح وتعني أن الدولة واثقة من اقتصادها أكد د. فؤاد شاكر امين عام اتحاد المصارف العربية سابقا أن قرار البنك المركزي بإلغاء الحدود القصوي للإيداع والسحب النقدي للشركات العاملة في استيراد السلع غير الأساسية سيساهم في خفض الاسعار بالأسواق أكدت د. يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن القرار في مجمله إيجابي فهو يساعد علي تحقيق مزيد من الاستقرار في سوق الصرف المصري ويعطي الثقة في القطاع المصرفي فقد اصبح هناك حرية في تداول العملات الاجنبية ، كما يؤكد أن الدولة أصبحت تمتلك احتياطي قوي من النقد الأجنبي .