واصل مجلس الامن الدولي أمس مناقشة مشروع قرار معدل يدين القمع في سوريا بعد ثلاثة أشهر من بدء الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الاسد، يأتي ذلك بينما استمر تدفق اللاجئين السوريين علي تركيا هربا من أعمال العنف. ودعت مفوضة الاممالمتحدة العليا لحقوق الانسان النظام السوري أمس لوقف "اعتدائه علي الشعب" قائلة ان اكثر من 1100 قتلوا واحتجز عشرة آلاف منذ مارس الماضي. وحثت نافي بيلاي الحكومة السورية علي السماح لبعثة المفوضية لتقصي الحقائق بدخول سوريا للتحقيق في كل المزاعم بما في ذلك قتل 120 من أفراد الامن علي ايدي عصابات مسلحة. وكانت السلطات السورية أكدت ان 120 من عناصر الشرطة قتلوا في جسر الشغور شمال البلاد علي يد "مجموعات مسلحة"، لكن ناشطين حقوقيين وشهودا نفوا هذه الواقعة واكد بعضهم ان هؤلاء قضوا في عملية تمرد داخل المقر العام للامن العسكري. وأرسلت السلطات تعزيزات عسكرية ضخمة الي المنطقة، مما أدي الي فرار المئات من سكانها في اتجاه الحدود التركية خشية عملية انتقامية للجيش. وأعلنت السلطات التركية ان حدودها ستظل مفتوحة أمام السوريين، مبدية خشيتها من ازدياد عدد اللاجئين بعد وصول نحو 1600سوري منذ بداية الحركة الاحتجاجية في بلادهم في منتصف مارس الماضي. وفي نيويورك، واصل مجلس الأمن مناقشة مشروع قرار معدل قدمته ألمانياوفرنسا وبريطانيا والبرتغال يطلب من الاسد وقف العنف وفك الحصار عن المدن التي تشهد احتجاجات. لكن النص لا يتضمن تهديدات بفرض عقوبات بينما اكد سفير فرنسا انه ليست هناك اي نية لبدء تحرك عسكري شبيه بما حدث في ليبيا. واكدت الدول الغربية الاربع التي تقدمت بالنص انها مستعدة للمجازفة بعرض القرار رغم احتمال استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لعرقلته. وقال السفير البريطاني في الاممالمتحدة مارك ليال جرانت للصحفيين بعد اجتماع المجلس "نعتقد ان العالم يجب الا يبقي صامتا امام ما يجري من الاحداث الفظيعة التي تجري ونأمل في الانتقال الي التصويت علي القرار في الايام المقبلة". وعلي الرغم من تعديل نص القرار إلا ان ذلك لم يخفف من معارضة روسيا. وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين "لسنا مقتنعين بان ذلك سيؤدي الي اقامة حوار والتوصل الي تسوية سياسية وانهاء العنف في سوريا، بل سيؤدي الي آثار عكسية. كما عبرت الهند وجنوب افريقيا والبرازيل عن تحفظاتها علي النص لكن القوي الاوروبية تأمل في اقناع جنوب افريقيا والبرازيل بدعمه مما يؤمن احد عشر صوتا في المجلس لتأييد مشروع القرار. ويبدو ان روسيا والصين مستعدتان لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار.