ضغوط قوية على النظام السوري ومظاهرات جديدة الجمعة

يتعرض النظام السوري، اليوم الخميس، لضغوط دولية متزايدة لوقف القمع الدموي لحركة الاحتجاج التي دعت إلى مظاهرات جديدة الجمعة.
وأسفر تدخل الجيش بعنف في الأيام الأخيرة في مدينة جسر الشغور (شمال غرب) إلى فرار أكثر من ألف سوري، بينهم جرحى، إلى تركيا المجاورة، حيث تحدثوا عن تحركات وحشية لقوى الأمن ضد السكان العزل.
لكن على الرغم من الاحتجاجات وتقديم مشروع قرار أوروبي في مجلس الأمن الدولي يدين لقمع وفرار السكان وعدد الضحايا المرتفع، يصر النظام على مواصلة سياسته القاضية بسحق الاحتجاج.
وقال ناشط حقوقي إن 60 شاحنة ودبابة على الاقل واكثر من 10 آليات لنقل الجنود توجهت مساء أمس الأربعاء من مدينة حلب الى جسر الشغور الواقعة في محافظة ادلب على بعد 300 كلم شمال دمشق.
وأضاف أن متظاهرا قتل وجرح ستة آخرون على الطريق الرئيسية بين حلب وادلب، بينما كانوا يرشقون القافلة بحجارة. وكانت السلطات السورية هددت بالرد "بحزم" على مقتل 120 من رجال الأمن الذين قتلوا على حد قولها في جسر الشغور بأيدي "عصابات مسلحة" في رواية ينفيها المعارضون وشهود عيان نفوا وجود مثل هذه المجموعات، مؤكدين أن القتلى سقطوا في عصيان.
من جهتهم، دعا الناشطون المطالبون بالديموقراطية في سوريا إلى يوم تظاهرات جديد الجمعة وناشدوا العشائر إلى التحرك ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وقالت صفحة "الثورة السورية 2011" على فيسبوك إن "العشائر كل العشائر من البداية مع كل ثائر. العشاير تأبى الذل والهوان والضيم والعدوان تنصر الحق ولا تخشى لومة".
وفي الوقت نفسه، تحاول الاسرة الدولية دفع السلطات الى وقف القمع بعد ثلاثة أشهر من بدء التمرد الذي أسفر عن سقوط 1100 قتيل على الأقل وتوقيف أكثر من عشرة آلاف آخرين وفرار الآلاف إلى لبنان وتركيا.
ودعت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، السلطات السورية إلى وقف الهجمات على المدنيين، وأبدت أسفها إزاء "لجوء أي حكومة لقمع مواطنيها لإرضاخهم".
وأضافت المفوضة العليا في بيان "نتلقى مزيدا من التقارير المفزعة، والتي تشير إلى مواصلة الحكومة السورية قمع المتظاهرين المدنيين بلا أي رحمة". وأضافت "من المؤسف تماما أن تلجأ حكومة إلى قمع مواطنيها من أجل إرضاخهم، باستخدام الدبابات والمدفعية والقناصة". وحثت بيلاي دمشق إلى "وقف انتهاك حقوق الإنسان الأساسية لشعبها".
وفي الوقت نفسه، بدأ مجلس الأمن الدولي مناقشة مشروع قرار تقدمت به الدول الغربية لإدانة القمع في سوريا، ويواجه معارضة شديدة من قبل الصين وروسيا.
وتقدمت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والبرتغال بمشروع قرار معدل يطلب من الأسد وقف العنف وفك الحصار عن المدن التي تشهد احتجاجات. لكن النص لا يتضمن تهديدات بفرض عقوبات، بينما أكد سفير فرنسا أنه ليست هناك أي نية لبدء تحرك عسكري شبيه بما حدث في ليبيا.
وأكدت الدول الغربية الأربع التي تقدمت بالنص إنها مستعدة للمجازفة بعرض القرار رغم احتمال استخدام روسيا حق النقض (الفيتو)، بما أنها تعارض بشدة أي تحرك من قبل الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الروسية قال الخميس إن روسيا تعارض أي قرار في الأمم المتحدة حول سوريا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة من شانها أن تزيد الوضع خطورة في هذا البلد.
وقال المتحدث الكسندر لوكاشيفيتش في تصريح لوكالة انترفاكس للأنباء، إن "روسيا تعارض، كما تم الإعلان عن ذلك مرارا على مستوى الرئاسة، أي قرار في مجلس الأمن حول سوريا".
وأضاف أن "الوضع في هذا البلد لا يشكل في رأينا تهديدا للأمن والسلم العالميين". وأشار لوكاشيفيتش إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى "مزيد من التصعيد للوضع الداخلي" في سوريا.
واخيرا، دانت وزارة الخارجية السورية الخميس تصريحات وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه حول شرعية الرئيس السوري بشار الأسد، معتبرة أنه يشكل عودة إلى "الاستعمار القديم ومندوبيه الساميين".
وقالت الخارجية السورية في بيان إن "سوريا تدين بشدة تصريح آلان جوبيه الذي ادعى لنفسه الحق في توزيع شرعية قيادات الدول أو سحبها".