في ندوة حول مراكز حقوق الإنسان بهيئة الكتاب : المستشار هشام البسطويسي: الثورة معرضة للسرقة

يجب ألا ننشغل عن حماية الثورة والضمانة في »الدستور أولا«

أكد المستشار هشام البسطويسي مرشح رئاسة الجمهورية أن ثورة 25 يناير معرضة لخطر حقيقي بسبب غموض وضع الدستور الذي لا نعلم حتي الآن متي سيوضع ولا من سيضعه ولا ماهي المبادئ التي ستحرسه.. وقال أن الدستور والثورة والبرلمان معرضون للسرقة، مشيرا الي أنه يجب أن نتفرغ لحراسة الثورة وحمايتها بوضع الدستور الدائم ثم البرلمان المنتخب ثم الرئيس المنتخب ثم نصدر قوانين كما نشاء وإذا لم نحقق ما نصبو إليه في المرحلة الانتقالية فلن نصل الي شئ ويجب ان نظل في حراك مستمر لحماية الثورة.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها هيئة الكتاب برئاسة د. احمد مجاهد حول مراكز حقوق الإنسان والتغيير وشارك فيها المفكر الاجتماعي نادر الفرجاني، وحافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وآمال عبد الهادي عضو مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، وأحمد راغب المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون، وأدارها المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض ومرشح رئاسة الجمهورية.
وأجمع المشاركون في الندوة علي ضرورة وضع الدستور أولا ثم إجراء الإنتخابات، باعتبار أن ذلك هو الضمانة الحقيقية والوحيدة لعدم إنفراد تيار بعينه بتمثيل المجتمع المصري، وعدم تحول الرئيس الجديد الي فرعون.
وقال البسطويسي أن العمل الأهلي لازالت تحكمه قوانين قمعية ومقيدة للحرية وتعرقل حركة العمل الأهلي، مشيرا الي أنه قبل الثورة كانت هناك جهود لكسر هذه القيود ولولا هذه الجهود لما قامت الثورة، وقد أصدرالقضاء حكما مفاده أن أي نص أو سلطة ليس من حقها أن تتدخل في شئون أي منظمة ولا فرض الحراسة أو السلطة التنفيذية ولا يجوز للدولة ولا لاي سلطة أن تتدخل في هذا التنظيم، حتي المحكمة عندما حكمت بفرض الحراسة، كان هذا مخالفا للدستور لا نه يمنع ذلك.
قال البسطويسي : لا أحبذ إصدار تشريع جديد لمنظمات المجتمع المدني الآن لأن المجتمع في مرحلة حرجة لا تحتمل إصدار تشريعات جديدة في غيبة البرلمان، ولكن يمكن عمل تعديلات علي ما هو قائم، مشيرا الي أن التشريع الجديد في هذه الفترة الحرجة سيدخلنا في مشكلات كثيرة تعزز الانقسام والخلاف والأنسب هو تعديل القانون الموجود مع تخفيف القيود كأن يكون إنشاء منظمة المجتمع المدني بمجرد إخطار القضاء بشكل مباشر وللدولة حق الاعتراض في المحكمة و ليست المنظمة أو أي شخص آخر، ويتم الإعلان عن الجمعية الأهلية بالنشر في جريدة رسمية، ولكن من يتحمل التكلفة الدولة أم الأعضاء واعتقد أن الإعفاء من الرسوم هو الحل الأمثل.
وأكد البسطويسي : علينا الانتظار حتي انتهاء الفترة الانتقالية ويجب ألا يصرفنا اي شئ عن حراسة الثورة وحمايتها، ويمكن أن نعدل في القوانين الحالية لتفعيل دور المنظمات الموجودة علي الساحة وبعد الفترة الانتقالية نصدر قانون جديد يحدد مفهوم النظام العام والآداب العامة أما الآن فعلينا أن نتفرغ لحراسة الثورة ولوضع الدستور الدائم ثم البرلمان المنتخب ثم الرئيس المنتخب ثم نصدر قوانين كما نشاء .
عدم الانشغال
وقال مرشح رئاسة الجمهورية أنه يجب عدم الانشغال بمسائل يمكن تأجيلها وننسي القضية الفاصلة في الموضوع كله وهي »الدستور أولا« .
وأكد حافظ أبوسعدة علي أهمية الدستور أولا، علي أن تقوم بذلك لجنة تاسيسية يكون اختيارها من هيئات تمثل الشعب بجميع فئاته وأطيافه من نوبيين الي بدو الي سيناويين الي غير ذلك ممن يمثلون المجتمع المصري.
واضاف أن الإستمرار في الوضع الحالي باجراء إنتخابات البرلمان في سبتمبر،يعني أننا أمام محاولة لاختطاف الدستور وهذا معناه أننا ندخل علي لون سياسي واحد ومعناه أيضا دخول مصر في نفق مظلم لانه سيجعل الاضطرابات أوسع انتشارا.
وقال أن المطالبة بأن يكون الدستور أولا مرجعها انه إذا لم يحدث ذلك فلن يتغير شئ وسنعيد إنتاج الدولة القديمة بشكل جديد، وهذا يعد التفافا علي الثورة لأنها قامت علي إسقاط النظام والنظام ليس اشخاص بعينهم وانما معناه الدستور الذي نظم لهؤلاء وهذه السلطة لا تسقط إلا بإسقاط الأساس القانوني وهو الدستور، فلابد من وضع دستور جديد أولا ثم ندخل في الانتخابات.
وأضاف أبوسعدة أن اللجنة التشريعية في مركز حقوق الأنسان المصري انتهت من وضع تصوراتها للأسلوب الأمثل للإنتخابات في مصر، وسوف تعلن في مؤتمر صحفي خلال أيام، مشيرا الي أن هذه الإقتراحات مبنية علي دراسات، ورصد من خبراء المنظمة، مشيرا الي أن الانتخاب البرلماني المصري فشل في تمثيل فئات الشعب، والقوائم غير جيدة وتسبب ارتباكا، ويجب عمل قوائم جيدة،حتي للمستقلين، وعمل دوائر كمعيار لتمثيل الأفراد ويجب أن يكون هناك تمثيل للمرأة وللأقباط في كل قائمة.
بقايا الحكم الفاسد
وقال نادر الفرجاني اننا جميعا نشعر إننا لا زلنا نعيش تحت بقايا الحكم الفاسد والمستبد قبل الثورة، فالتنظيم الأهلي يحكمه الدستور الذي أرساه الرئيس المخلوع اي أن المنظمات لا زالت محكومة بالقوانين القديمة التي أسقطتها الثورة، وعلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وحكومته تحديد الوضع التنظيمي للعمل الاهلي المنظم وان يكون بمجرد الإخطار.
وأضاف الفرجاني أن مسألة تعديل قوانين إقامة منظمات العمل الأهلي ليس من أولويات المجلس العسكري وعندما فكروا في تعديل قوانين فكروا في قانون الأحزاب ولم يفكروا في العمل الاهلي، ولكن حتي عندما حاولوا تنظيم إنشاء الأحزاب جاء التعديل غير جيد واري انه يجب إطلاق حرية العمل الأهلي بمجرد إخطار القضاء حتي لا يتكرر الخطأ الذي جاء في قانون الأحزاب حيث ان القانون في النهاية يشترط التنظيم السابق والتمويل.
وأكد الفرجاني علي أهمية أن نضع أولوية للدستور مع عدم إهمال النواحي الأخري،مشيرا الي أنه حدث إلتفاف علي الديمقراطية لأن المادة 60 من الإعلان الدستوري غيرت نص التعديل في المادة 89 وكان يجب أن تظهر هذه المادة كما هي في الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس دون أي استفتاء شعبي.
وقالت د.آمال عبد الهادي :نريد دولة قانون ولكن لا يمكن أن توضع عقوبات علي العمل التطوعي، والفترة القادمة ستشهد تغيرات مهمة في مفهوم الجمعيات الأهلية التي كان يحاربها القانون قبل الثورة، والمنظمات نجحت بعد الثورة النجاح في مجموعات العمل المدني تربط بين بعضها البعض.
وأكدت أن اي انجاز قبل الثورة كان ينسب لسوزان مبارك والمجلس القومي للمرأة وهذا غير صحيح .
وقال احمد راغب أن مصر كانت لديها مشكلتين أساسيتين في التنظيم قبل الثورة: الاولي كانت العقلية الاستبدادية تحكم البلاد، والثانية هي سيطرة التفكير الأمني علي كل شيء، فكل القوانين تخدم ذلك من خلال التشريعات التي تقف عائقا أمام التنظيم حيث كان التشريع موجها لتحقيق فكره إلي الاستقرار والأمن.