في جلسة »مزايا ومعوقات الاستثمار بمؤتمر آخبار اليوم .. المستثمرون يطالبون بالترويج لمزايا الاستثمار في مصر عالمياً والاهتمام بالصعيد

عكست الجلسة العامة الأولي لمؤتمر »أخبار اليوم»‬ الاقتصادي الرابع النظرة التفاؤلية لمستقبل اقتصادنا وعرضت علي لسان أهل الخبرة من رجال الأعمال وكبار المسئولين »‬مزايا ومعوقات الاستثمار والتنمية المستدامة». أدار الجلسة أسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق بحنكته المعهودة وتحدث فيها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس معبراً عن أمله في تحويل المنطقة »‬قبلة أولي» للمستثمرين في العالم ومبشراً بتوفير مليون فرصة عمل للشباب بعد انطلاق مشروعات المنطقة وكشف عن زيادة إيرادات القناة موخراً.
وعرض محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين العناصر الايجابية للاستثمار في مصر مطالباً بضرورة التغلب علي 3 سلبيات لتشجيع الاستثمار ووضع استراتيجية لتنمية مدن الصعيد، كما طالب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بتعديل قانون العمل لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً أن الإصلاحات الاقتصادية لم يجرؤ نظام علي تنفيذها منذ 62 عاما.
الفريق مهاب مميش:
هدفنا تحويل منطقة قناة السويس إلي قبلة المستثمرين الأولي عالمياً
أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية تعد بمثابة مشروع مستقبل وأمل مصر.
وأشار إلي أنها تتميز بموقع فريد من نوعه وعالمي يؤهلها لمنافسة كل المناطق الاقتصادية العالمية بقوة بما تمتلكه من مؤهلات وقوي بشرية هائلة حيث تحتوي منطقة القناة علي أربع مناطق صناعية في العين السخنة وشرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية ووادي التكنولوجيا في القنطرة، بإجمالي مساحة 460.6 كم فضلا عن 6 موانئ في الطور وشرق وغرب بورسعيد والسخنة والعريش.
وقال: هدفنا ان نكون قبلة المستثمرين الأولي في العالم.
وأضاف أن أكثر من مليار طن بضائع عبرت قناة السويس العام الماضي ولم نقدم لها أي خدمات أو نستفد بقيمة مضافة لذلك بدأنا في إطلاق مشروع تقديم الخدمات من العين السخنة للحصول علي قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني فضلا عن خلق مناطق لوجيستية وعمل موانئ محورية في بورسعيد والعين السخنة تسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب وتضرب البطالة.
وشدد علي أن المنطقة بما تمتلكه من مميزات هائلة قادرة علي النفاذ للأسواق العالمية فضلا عن وجود ميزات خاصة تجعلنا معبرا للأسواق الإفريقية.
وقال: أعمل وفريق العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليل نهار في إطار عمليات جذب المستثمرين الجدد للمنطقة الاقتصادية، وذلك لأن هدفنا ان نكون قبلة المستثمرين الأولي في العالم ومن أجل ذلك عملنا علي تذليل كل المعوقات وقدمنا حوافز استثمارية وخدمات لوجيستية وبأسعار تنافسية في إطار عمليات الجذب التي ننتهجها.
وتابع: تمكنا من حل النزاعات مع المستثمرين ونفذنا 25 تسوية، وعملنا علي إعداد عمالة فنية مدربة ومؤهلة بإنشاء مراكز تدريب واتفقنا مع سيمنس لإنشاء مركزين للتدريب وكذلك جامعة قناة السويس في هذا الشأن، فضلا عن إنشاء محطات كهرباء وتحلية مياه وشبكات طرق في إطار تذليل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين ودفع عجلة الاقتصاد القومي بمشروعات ستوفر ما يفوق المليون فرصة عمل لشباب الوطن.
وأكد أن إيرادات عبور السفن في قناة السويس زادت في أكتوبر الماضي بنسبة 13.3% بالدولار بينما 127% بالجنيه المصري، وزاد عدد السفن العابرة بنسبة 7.8%، والحمولات زادت بنسبة 13.7%، وأشار إلي أن هذا المؤشر يدعو للتفاؤل والأمل خاصة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، والتي تسهم بشكل مباشر في زيادة الدخل والعائد للموازنة العامة للدولة.
فريد خميس:
أطالب بمعالجة 3 سلبيات تمنع زيادة الاستثمارات
أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن الوضع الاقتصادي في مصر يدعو للتفاؤل وهو ما يظهر في مؤشرات الاداء الاقتصادي والتقارير الدولية واحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وأضاف أن الحكومة حققت انجازات خلال الفترة الماضية، وضعت مصر في مستوي يليق بها.
وطالب »‬خميس» رجال الصناعة والاستثمار بضخ استثماراتهم في تنمية منطقة قناة السويس لما تتمتع به من مميزات استثمارية هائلة فضلا عن أن الاستثمار بها خدمة للوطن.
وأوضح أن المستثمرين يفضلون أحيانا فتح مصانع وضخ استثمارات في بعض الدول بسبب القواعد الحازمة التي تضعها هذه الدول لحماية صناعتها، وقال: »‬انا امتلك مصانع في 8 بلدان وادرس انشاء مصنع جديد في دولة أخري لان تلك الدول تحمي صناعتها ويصعب منافستها».
وأكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن هناك 6 عناصر إيجابية لتعزيز الاستثمارات في أي دولة، وفي مصر تتوافر 3 عناصر إيجابية أولها الاستقرار السياسي الذي يؤثر سريعاً علي الوضع الاقتصادي، والثاني هو حجم السوق وهي ميزة يتمتع بها السوق المصري الذي يبلغ حجمه 1.2 مليار مستهلك وليس 100 مليون فقط لأن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات التي تمنح تيسيرات مع أوروبا والدول العربية وإفريقيا وأمريكا وهو مايوسع قاعدة السوق المصري، والعنصر الثالث الذي تتميز به مصر هو فرص الاستثمار المتاحة خاصة بعد المشروعات العملاقة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف ان هناك 3 عناصر تعد من السلبيات في مصر التي يجب معالجتها لتشجيع وجذب الاستثمار، أولها ارتفاع تكلفة انشاء المشروع وتشغيله حيث تعد مصر من أغلي دول العالم بسبب فرض الدولة لضرائب ورسوم تزيد علي 16 % عن باقي دول العالم، ثانياً البيروقراطية التي يجب ان يتم القضاء عليها لتسهيل الاستثمارات، وأخيراً حوافز الاستثمار، وقال: »‬أتمني ان تترك الدولة المستثمر يعمل ويصدر ويحقق مكاسب ثم تحصل مستحقاتها».
وطالب خميس بالقضاء علي مشاكل التهريب الكلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتجاه الي تنمية الصعيد حيث أكد علي ضرورة وضع استراتيجية لتنمية مدن ومحافظات الصعيد يتبناها الرئيس علي غرار ما يتم في محور قناة السويس.
رئيس اتحاد الغرف التجارية:
تعديل قانون العمل ضرورة لتحسين مناخ الاستثمار
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن مؤتمر »‬أخبار اليوم» الاقتصادي أصبح منبرا مهما للتواصل بين الحكومة ومجتمع الاعمال والرأي العام، وتوجه بالشكر لدار أخبار اليوم علي رصدها المتواصل للحالة الاقتصادية بمصر خلال مؤتمرها الاقتصادي السنوي. وأضاف أنه منذ عامين هاجم الحكومة بشراسه لتقاعسها عن تعديل الإجراءات المعقدة لجذب المشروعات الاستثمارية.
وقال: الآن تستحق حكومة المهندس شريف اسماعيل الاشادة لنجاحها في بدء الاجراءات الاصلاحية فيما يتعلق بالاصلاح المالي والنقدي بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد أن هذه القرارات لم يجرؤ أي نظام علي اتخاذها منذ نحو 62 عاماً.
وقال: كل التقدير والشكر للرئيس السيسي الذي وافق بعد دراسة مستفيضة علي اتخاذ هذه الاجراءات في ظل ظروف قاسية تمر بها البلاد، لما له من رؤية مستقبلية لبناء مصر وخلق اقتصاد قوي ونقلها علي قائمة الدول القوية .
وأضاف: هناك تحديات تواجه الاصلاح الاقتصادي تكمن في تحسين مستوي معيشة المواطن المصري من خلال توفير وظائف عمل للشباب، كما تتضمن التحديات زيادة القدرة الانتاجية القومية، وطالب الوكيل الحكومة بتبني سياسة اقتصادية متصلة بالاصلاح المالي والنقدي والاستثمار والتجارة الداخلية تتفق مع الغرض الذي من أجله اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي صاحبه تضخم واضح وارتفاع في الاسعار وأن قرارات رفع سعر الفائدة المتتالية أدت إلي امتصاص السيولة من السوق، مما أدي الي عرقله عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة، موضحا أن انكماش السيولة يؤدي إلي نوع من الركود الاستثماري.
وأشار الوكيل إلي أن مشكلة مناخ الاستثمار في مصر تتمثل في البيروقراطية والاجراءات المعقدة وليست في إصدار القوانين المتعلقة بالاستثمار.
وأكد ان المناخ الاستثماري يحتاج لتغيير قانون العمل لضبط العلاقة بين العامل والمستثمر وجذب المؤسسات المالية والافراد الاجانب للاستثمار، وأضاف انه يجب انتهاج سياسات الدول المتقدمة في مجال الاستثمارات وطالب الحكومة بإلغاء الدعم المخصص للصادرات وتوجيهه لدعم الفقراء ومحدودي الدخل.
وفي ختام كلمته أكد الوكيل ان هناك فرصة كبيرة لاقامة مشروعات استثمارية في مصر بالرغم من الاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة العربية باعتبار ان مصر واحدة من أكثر دول المنطقة استقراراً.