قررت محكمة جنايات القاهرة امس تاجيل نظر اوامر منع التصرف الصادرة من جهاز الكسب غير المشروع ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و زوجته الهام شرشر و زوجته الثانية وابنتيه و نجله القاصر لمنعهم من التصرف في اموالهم السائلة و العقارية والمنقولة لجلسة 5 يوليو القادم للاطلاع و لتقديم المذكرات .. كما قررت المحكمة تاجيل نظر اوامر منع رجل الاعمال احمد عز عضو مجلس الشعب السابق و زوجتيه و اولادهم من التصرف في اموالهم لجلسة 5 يوليو القادم لاعلان الزوجتين بأمر المنع .. صدر القرار برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين مجدي البيتيتي وعبد الغفار جاد الله رئيسي المحكمة وامانه سر محمد سليمان ورفاعي فهمي. بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بداخل غرفة المداولة .. ولم يحضر العادلي من محبسه و كذلك اسرته . وطالب محمد عبد الفتاح الجندي محامي العادلي رفض اوامر منع التصرف لخلو اوراق التحقيقات من اي دليل ادانة قبل المتهم وزير الداخلية الاسبق ..حيث ان النيابة العامة لم تقدم اي دليل علي ارتكاب العادلي او اولاده لأي جرائم كسب غير مشروع و هو الامر الذي يتطلب بإصدار قرار من المحكمة بحفظ التحقيقات بتلك القضية . واكد دفاع العادلي ان رفض اوامر المنع يأتي تأسيسا علي ان ذلك الامر قد شابهه الخطأ في تطبيق القانون ذلك لان نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 65 لسنة 75 بشان الكسب غير المشروع لانه مخالف للدستور و لا يجوز للتشريع الادني ان يخالف التشريع الاعلي لان احكام الدستور لها الصدارة . بينما طلب دفاع عز و اسرته رفض اوامر منع التصرف لعدم جدية التحريات و لعدم وجود اموال سائلة للمتهم بالبنوك لان رأس ماله يتمثل في اسهم و سندات مالية يمتلكها بعدة شركات .