المشروعات القومية ليست مجرد مبان وإنشاءات.. وليست مدناً جديدة تشق صمت الصحراء، لكن الهدف الأول لهذه المشروعات هو الإنسان المصري، لذلك كان المشروع القومي لعلاج فيروس »سي» واحداً من أهم المشروعات القومية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية، وأحد أكبر النجاحات التي يجب أن تسطر في ملفات الإنجازات العملاقة، فإرادة المصريين استطاعت أن تنقل البلاد من خانة أكثر دول العالم تضرراً من هذا المرض، إلي خانة التجارب العالمية المضيئة التي يدرسها العالم حالياً للاستفادة منها. المشروع القومي لعلاج أكثر من 1٫3 مليون مريض في فترة محدودة، قصة نجاح حقيقية وإنجاز غير مسبوق يستحق أن نتوقف أمامه بالكثير من الدراسة، فهو بادرة أمل للعديد من الإنجازات التي يمكن أن نصنعها في مجالات أخري. »الأخبار» تستعرض في هذا الملف قصة النجاح وأبطالها وتلتقي مع كل أطرافها. المصابون: الصدفة قادتنا لاكتشاف المرض.. وتحاليل المتابعة مكلفة للغاية تحد وإرادة قوية من الدولة جعلت مصر تحتل المرتبة الأولي علي مستوي العالم في علاج مرضي فيروس سي، فعالجت 90% ممن تم علاجهم علي مستوي العالم في غضون عامين. خلال العامين الماضيين عالجت مليوناً و318 ألف مريض بنسبة نجاح 97 % وذلك علي نفقة الدولة أو التأمين الصحي بتكلفة 3.6 مليار جنيه، وفِي مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الخاصة. واعتمدت مصر في علاجها للمرضي منذ بداية عام 2016 علي الدواء المصري، بتكلفة 1485 جنيهاً للمريض الواحد تشمل التحاليل الطبية و 3 عبوات من العلاج علي مدار ثلاثة أشهر فقط بعدها يتخلص المريض من الفيروس، بنسبة 1% من قيمة تكلفة العلاج في الدول الأجنبية التي تبلغ 47 ألف دولار. وتعتمد الحكومة علي تقديم خدمة علاج الفيروس من خلال 185 مركزاً علي مستوي الجمهورية، لكن العائق أمام منظومة العلاج هو اكتشاف مرضي جدد لعلاجهم حيث تم القضاء علي قوائم الانتظار، وبدء المسح الشامل للمواطنين لاكتشاف المرض. العامل المشترك وتعد المفاجأة والصدفة في اكتشاف الإصابة بالفيروس العامل المشترك بين المرضي، الذين التقتهم الأخبار في جولة بمركز علاج الفيروس بمعهد الكبد فما بين شخص أجري عملية جراحية واكتشف المرض، وآخر كان ينوي السفر لدولة خارجية وأجري تحاليل السفر فاكتشف الفيروس، وثالث تبرع بالدم فعرف بمرضه، لكن لم يجر أحد من بين أكثر من 15 حالة تحدثت إليهم الأخبار تحليلاً خاصاً لمعرفة الفيروس، وهو ما أرجعه مدير معهد الكبد د. حسام عبدالعزيز إلي تدني مستوي الثقافة الطبية لدي المواطنين. ويتكدس المواطنون من كل محافظات الجمهورية علي ابواب اقسام المركز الذي يعمل من الثانية ظهرًا إلي الخامسة عصرًا يوميًا، فتواجد ما يقرب من 400 شخص مريض يحملون بطاقتهم العلاجية، ويتوجهون إلي قسمين الأول قسم التقييم وهو للمرضي الجدد لتقييم الحالة المرضية بعد الاطلاع علي التحاليل وصرف العلاج، والثاني قسم العلاج يختص بمتابعة حالة المرضي بعد تلقيهم الجرعة الاولي من العلاج ولصرف الجرعات الثانية والثالثة بناء علي تقييم حالة المريض. وبدا علي معظم المرضي أنهم من كبار السن وذوي تعليم منخفض وأميين، ومعظم من التقاهم معد التحقيق لايوجد دخل ثابت لهم وحالتهم المادية صعبة. واشتكي المرضي الذين تراصوا في صفوف أمام العيادات للدخول للأطباء ممسكين ببطاقة المتابعة، من إجراء التحاليل الخاصة بتقييم حالتهم علي حسابهم الخاص وارتفاع ثمنها، فيجري المريض تحاليل ثلاث مرات كل مرة تشتمل علي 7 تحاليل تتنزع بين وظائف الكلي والكبد وصورة للدم، وتبلغ تكلفتها الإجمالية ما بين 600:1200 جنيه، باستثناء تحليل pcr يتم اجراؤه علي نفقة الدولة وهو الخاص باكتشاف الفيروس وتكلفته ما بين 500:700 جنيه، كما اشتكوا من طول فترة انتظار نتيجة التحاليل وبدء العلاج حيث تستغرق اكثر من شهرين. لكن في النهاية اجمع المرضي علي تلقيهم العلاج بشكل منتظم والمتابعة مع أطباء المركز، وتوجيههم من قبل الأطباء بصورة جيدة. ويقول عصمت رجب محاسب، محافظة القاهرة، انه اكتشف إصابته بالفيروس أثناء قيامه بالتبرع بالدم لقريب له في احد المستشفيات الخاصة، وبعدها قام بإجراء تحليل بمعامل وزارة الصحة علي نفقة الدولة، وبدأ مرحلة العلاج منذ مارس الماضي، ومكث أكثر من شهرين بعد إجراء التحاليل لاستلام أول جرعة لعلاج الفيروس، ويتناول حاليًا الجرعة الثالثة والأخيرة لعلاج الفيروس، وبعدها يقوم بإجراء تحليل لبيان التخلص من الفيروس من عدمه. ويوضح الحاج أحمد محمود أحمد، 54 عاماً، مزارع، محافظة بني سويف، أنه لم يكن يعلم بإصابته بالفيروس، وبداية معرفته كانت بعد قيام احدي القوافل الطبية في قريته بعمل مسح للمواطنين لفيروس سي، واكتشفوا إصابته بالفيروس. ويضيف انه تم تحويله إلي معهد الكبد لعمل تحليل pcr، وبعدها بدأ في تلقي العلاج في غضون 40 يوما، وبعد تناول الجرعة الثانية يشعر بتحسن في حالته الصحية. ويؤكد طيب عطية عبدالصادق، سباك، محافظة الشرقية، 52 عامًا، انه أصيب بارتفاع في درجة حرارته وتم تحويله إلي مستشفي الحميات وبعد علاجه، تم تحويله إلي معهد الكبد، وبعد اجراء التحاليل أبلغوه انه مصاب بالفيروس. وتحكي حورية مسعود ربة منزل، 60 عامًا، أنها ذهبت لإجراء عملية جراحية في عينها باحد المستشفيات الحكومية، واكتشفوا اصابتها بفيروس سي، وطلبوا منها اجراء عدة تحاليل أجرت واحداً علي حساب المستشفي، وباقي التحاليل كلفتها 1500 جنيه. وتشتكي ربة المنزل من كثرة التحاليل التي يطلبها الاطباء بالمعهد وتجريها علي حسابها الخاص، رغم صعوبة حالتها المادية، لكونها ربة منزل تعول اسرتها. ويتفق عطية ابراهيم عطية، عامل، 41 عامًا، مع سابقته في شكواها من كثرة التحاليل التي يجريها علي حسابه الخاص، وعدم مقدرته علي دفع ثمنها، ويضيف انه بدأ في مرحلة التحاليل منذ شهر يناير الماضي ولم يتسلم الجرعة الاولي للدواء الا في أول يوليو الماضي. ويقول» اجريت تحليل pcr ثلاث مرات، وكل مرة يعلل القائمون علي المعمل بأن ماكينة التحليل معطلة، وغيرها من الأعذار» ويضيف» تناولت الجرعة الاولي للدواء لمدة شهر، وبعدها طلب مني الطبيب منذ ايام اجراء تحاليل اخري للاطمئنان علي حالتي، وعدت ثانية بدون عمل التحاليل لأني لا استطيع دفع ثمنها المقدر ب300 جنيه». اكتشفت اصابتي وتدخل في الحديث أحد المرضي يدعي عبدالفتاح محمد، 50 عامًا، سائق، قائلًا» الحمد لله علي اكتشافنا المرض قبل فوات الاوان، فكنت مسافراً إلي دولة السعودية للعمل هناك، وأجريت تحاليل السفر بمعامل وزارة الصحة، واكتشفت اصابتي بالفيروس، وتم تحويلي لمعهد الكبد لعمل تحليل البي سي آر، وتم عمل قرار لي للعلاج علي نفقة الدولة. يضيف» تناولت العلاج علي مدار شهرين، ويتم عمل تحاليل بين الكورس والآخر لمتابعة الحالة لكن علي حسابنا الخاص، وتكلفنا كثيرًا». وتقول الحاجة فاطمة حزين، 69 عامًا، بني سويف، »اكتشفت اصابتي بالفيروس منذ 6 سنوات، اثناء اجراء تحاليل لعملية، ولم أعالج منه نظرًا لارتفاع سعره، وانتظرت لحين البدء في علاج الفيروس علي نفقة الدولة» وتضيف أنه تناولت جرعتين من الدواء وتشعر ب»دوخة» مع بدء تناول العلاج، وأن تكبدت أكثر من 1300 لإجراء التحاليل المتابعة مع الاطباء. وتؤكد الحاجة آسية محمد يوسف، ربة منزل »نحن ناس علي باب الله اعيل اسرتي، فعملت تحليل ب280 جنيهاً وآخر ب240 جنيهاً، وثالث ب150 جنيهاً ورابع ب200 جنيه، لكي نحصل علي علاج الفيروس الذي يصرف مجانًا». استوقفتنا الحاجة عميدة بخيت، 49 عامًا، التي اشتكت من اصابتها بمرضي السكري والضغط، قائلة »لا استطيع تحمل تكاليف تحاليل الفيروس لأني أعيل اسرتي بعد وفاة زوجي منذ 7 أشهر، ورغم اجراء تحليل البي سي آر علي حساب المعاهد الا أن باقي التحاليل علي حسابنا الخاص». ويقول تلميذ عبدالسيد رزق الله انه ذهب للكشف في عيادة خاصة وأبلغه الطبيب بعمل تحاليل وبعدها ابلغه بأنه مصاب بفيروس سي، وبعدها تم تحويله علي معهد الكبد لتلقي العلاج. ويضيف أنه اجري التحاليل علي حسابه الخاص باستثناء تحليل pcr، وكلفته 1400 جنيه، ويصرف له العلاج حاليًا. والتقت »الأخبار» بالطبيب المعالج لمرضي الفيروس بمعهد الكبد د. محمد سامي فياض النائب الاداري بمعهد الكبد وأخصائي الجهاز الهضمي، وقال إنه تردد عليه يوميًا من 300 إلي 400 مريض للمتابعة، وأهم المشكلات التي تواجههم هي انقطاع المريض عن تناول الدواء بعد شعوره بالتعب لكون العلاج له أعراض جانبية مثل الإجهاد والهمدات وخفض الشهية، لكن مع التعود علي الأدوية يتلاشي ذلك شيئا فشيئا. أضاف أن من ضمن المشكلات تكلفة بعض التحاليل التي يجريها المريض بين جرعات العلاج لتقييم حالته وهي 7 تحاليل في كل مرة لمدة ثلاث مرات (صورة دم، ووظائف كبد وكلي)، ويتحمل تكلفتها المريض علي حسابه الخاص، ويضطرون لعدم إجرائها لعدم مقدرتهم علي دفع ثمنها، الذي يتراوح بين 600:1200 جنيه، وفي حال عدم اجرائها لايصف لهم الدواء. فائدة التقييم واكد أن فائدة التقييم واجراء التحاليل، كشفت الحالات التي لا تستجيب للدواء فيتم صرف دواء آخر لهم، وقياس مدي تحسن الحالة المرضية، كما أن بعض الحالات يمكن ان تصاب بالانيميا فيتم وقف العلاج لفترة أسبوعين وبعدها يستكمل. وأوضح أن بعد استكمال جرعات العلاج بشهر يتم عمل تحليل pcr مرة ثانية، وبعدها بثلاثة شهور يجري تحليل ثان للتأكد من القضاء علي الفيروس نهائيًا. وأكد أن العلاج الذي يصرف للمرضي السوفالدي والديكالنز، والهايرفوني والاليزيو، ويكون ثنائيا أو ثلاثيا حسب الحالة. وأوضح أنه فِي بداية معرفة المريض بالاصابة يذهب المريض لعيادات التقييم وتجري له التحاليل منها الpcr علي نفقة الدولة، ويستغرق ذلك شهرًا، وبعدها يعد قرار علاج علي نفقة الدولة للمريض اذا اكتشف اصابته بالفيروس ويستغرق الموافقة عليه شهرًا آخر، أي أن تلك المراحل تستغرق شهرين حتي يصرف المريض الدواء. أضاف أن التحاليل التي يجريها المريض لتقييم حالته بعد كل شهر من تناول جرعات الدواء تتم علي حسابهم الخاص، وذلك لأن وزارة الصحة لا تدرجها في قرار العلاج علي نفقة الدولة.
