وافق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام علي قرار الاتهام بإحالة أنس الفقي وزير الإعلام السابق، إلي محكمة جنايات القاهرة وذلك لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بما قيمته 888.1 مليون دولار علي الرغم من أن الاتحاد تجاوزت مديونيته 41 مليار جنيه مما كان يستدعي زيادة موارده لا التفريط فيها.. أشرف علي التصفيات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا وباشر التحقيق محمد عبدالسلام رئيس النيابة. صرح بذلك المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام والتحديد الرسمي للنيابة العامة. وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة بأن الوزير السابق قرر بدون مقتضي من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 9002/0102 وبداية الموسم الرياضي 0102/1102 بالمخالفة لأحكام القانون والتي تقضي بأن تتكون إيرادات اتحاد الاذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، مما تسبب في خسارة بأموال الاتحاد الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الاعفاء البالغ مقداره 888.1 مليون دولار باعتباره من أحد موارده وقد أكدت أقوال الشهود وممثلي القنوات الفضائية الخاصة ورئيس اتحاد الكرة وتحريات الادارة العامة لمباحث الأموال العامة ان الممثل قرر هذا الاعفاء لأسباب خاصة به في محاولة منه لفرض سيطرته وتوجيهاته وسياساته الإعلامية علي تلك القنوات رغم ان اتحاد الاذاعة والتليفزيون قد تجاوزت مديونية 41 مليار جنيه مما كان يستدعي زيادة موارده لا التفريط فيها. أنكر أنس الفقي أمام جهات التحقيق ما نسب إليه من الاضرار العمدي بأموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون بما قيمته 888.1 مليون دولار ونفي إصداره القرار بينما أكدت تحريات المباحث الأموال العامة ان الوزير السابق صاحب القرار وانه كان يرغب في فرض سيطرته علي القنوات الخاصة من وراء هذا القرار علي الرغم من الاضرار المالية التي يتسبب تنفيذ هذا القرار فيها بأموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون.