القاهرة:- قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام -السبت- إحالة أنس الفقى وزير الإعلام السابق الى محكمة جنايات القاهرة ؛ وذلك للمرة الثانية بتهمة الإضرار العمدى بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بما قيمته مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين 888 الف دولار أمريكي. كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الوزير السابق قرر، بدون مقتضى من القانون، إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009/ 2010 وبداية الموسم الرياضى 2010/ 2011 بالمخالفة لأحكام القانون، والتى تقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، مما تسبب فى خسارة بأموال الاتحاد الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء المبالغ مقداره 1.888 مليون دولار باعتباره من أحد موارده. وأكدت أقوال الشهود وممثلى القنوات الفضائية الخاصة، ورئيس اتحاد الكرة، وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن المتهم قرر هذا الإعفاء لأسباب خاصة به، وفى محاولة منه لفرض سيطرته وتوجهاته وسياساته الإعلامية على تلك القنوات، رغم أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون تجاوزت مديونياته 14 مليار جنيه، مما كان يستدعى زيادة موارده لا التفريط فيها. كان النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أمر بحبس الفقى 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى باشرها المستشار محمد عبد السلام، رئيس النيابة، وجرت معه فى قضية منحه القنوات الخاصة حق بث مباريات كرة القدم بالدورى من التليفزيون المصرى مجانا، وذلك على خلفية البلاغ الذى قدمه سامى الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة ضد القنوات الرياضية الخاصة بامتناعها عن سداد 2 مليون دولار قيمة حق البث لمباريات كرة القدم.