1.12 مليون متسرب من التعليم.. والظروف المادية في مقدمة الأسباب ارتفاع نسبة الذكور إلي 51.6 % و48.4 % للإناث.. والقاهرة في الصدارة البحيرة ومطروح تسجلان أعلي نسبة للمتزوجين.. وانخفاض نسبة الأمية إلي 25.8 % 75.2 % من إجمالي المباني لا تحتاج إلي ترميم.. و0.7 % فقط مطلوب هدمها أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم مؤشرات النتائج النهائية لتعداد 2017 في إطار أن تحقق هذه البيانات الأهداف المرجوة منها للوفاء بمطالب مستخدمي البيانات من متخذي القرار سواء بالحكومة أوالقطاع الخاص ومراكز البحث العلمي، فضلا عن الدارسين والمهتمين بشئون التنمية علاوة علي المجتمع الدولي والمنظمات الأجنبية المعنية. لأكثر من قرن من الزمان حشد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل ما لديه من خبرات متراكمة وإمكانيات بشرية قادرة ومؤهلة وتقنيات حديثة، لتوفير قاعدة بيانات ضخمة عن السكان وظروفهم السكنية والإسكان والمنشآت الاقتصادية. ويأتي التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 ليكون التعداد الرابع عشر في سلسلة التعدادات المصرية الحديثة، ويُعتبر أول تعداد إلكتروني، حيث تم تصميم وتنفيذ هذا التعداد بجميع مراحله باستخدام التقنيات الحديثة، بجهود وطنية خالصة، وشمل التعداد العام أربعة تعدادات هي التعداد العام للسكان، تعداد الظروف السكنية للأسر، تعداد المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وتعداد المنشآت. التخطيط والإعداد وأكد اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أعمال التخطيط والإعداد والتنفيذ لإجراء التعداد بدأت عقب الانتهاء من تعداد 2006، حيث تم تشكيل لجنة للتواصل جميع أعضائها ممن شاركوا في تعداد 2006 لنقل الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة مع الدراسة المتأنية للتوصيات الدولية وما تم تطبيقه في التعدادات السابقة أوتعدادات الدول الأخري، بدءا من مرحلة تصميم الاستمارات حتي مرحلة نشر البيانات وإعلان النتائج، كما تم تشكيل اللجنة العليا للتعداد بقرار رقم 684 لعام 2014 من رئيس مجلس الوزراء لضمان تكاتف جهود كافة أجهزة الدولة واستخدام الإمكانيات المتاحة للوصول لأفضل النتائج. وأضاف أنه تم إجراء خمس تجارب قبلية، أسفرت نتائج التجربة الرابعة التي نفذت بمنهجية الورقي والتابلت عن ضرورة التحول للتعداد الإلكتروني باستخدام الأجهزة الكفية »التابلت» والخرائط الرقمية لتحقيق الشمول والدقة والسيطرة علي الأعمال الميدانية فضلا عن سرعة استخراج النتائج. وأوضح أن عدد المشتغلين في التعداد بلغ حوالي 45 ألف فرد، وتم الإعتماد وبشكل أساسي علي شباب الخريجين المؤهلين لتنفيذ الأعمال الميدانية علاوة علي بعض العاملين بأجهزة الدولة وأبناء الجهاز، وتم اختيار أفضل العناصر من شباب الجهاز للتدريب والإعداد بشكل علمي مركزي طبقا لأحدث المفاهيم الدولية للتعدادات، والتزم الجهاز بتوصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة فيما يتعلق بالمفاهيم والتعاريف الدولية وقائمة المخرجات الأساسية التي يجب أن يتضمنها التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017. مؤشرات السكان وأظهرت المؤشرات ارتفاع عدد السكان المصريين من 72.6 مليون نسمة عام 2006 إلي 94.8 مليون نسمة عام 2017 بمعدل نمو سنوي قدره 2.56 %، وحققت محافظة القاهرة المركز الأول بالنسبة لعدد السكان بنحو10.1 % من إجمالي السكان المصريين تليها محافظة الجيزة بنسبة 9.1 % ثم الشرقية بنسبة 7.6 %، أما أقل المحافظات فهي جنوب سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر. بينما بلغت نسبة الذكور 51.6% مقابل 48.4 % للإناث، في حين كانت في تعداد 2006 بلغت النسبة 51.1% للذكور ل 48.9 % للإناث، وكذلك تناقصت نسبة السكان المصريين في الحضر من 43 % في تعداد 2006 إلي 42.2 % في تعداد 2017 مقابل ذلك تزايدت نسبة السكان في الريف من 57 % في تعداد 2006 إلي 57.8 % في 2017، ما يعكس الثبات النسبي لتوزيع السكان المصريين في الحضر والريف في تعدادي 2006 و2017. الفئة العمرية وأكد الجندي أن المؤشرات النهائية للتعداد كشفت أن المجتمع المصري مجتمع فتي حيث تشكل الفئة العمرية أقل من 15 سنة حوالي ثلث السكان بنسبة 34.2 % مقابل 31.7 % في تعداد 2006، وبلغت نسبة الشباب في الفئة العمرية 15 إلي 29 سنة 26.8 % مقابل 31.3% عام 2006، وسجلت نسبة السكان في سن العمل »15 إلي 64 سنة» أعلي نسبة من الإجمالي حيث تبلغ 61.9 % في 2017 مقابل 64.5 % عام 2006، بينما سجلت نسبة كبار السن 65 سنة فأكثر 3.9 % عام 2017 مقابل 3.7 % عام 2006 . وأوضح التعداد أن نسبة المتزوجين في عام 2017 سجلت 68% مقابل 65.6 % في 2006، أما نسبة الأفراد الذين لم يتزوجوا فبلغت 24% مقابل 26.5 % عن عام المقارنة، وبلغت أعلي نسبة للمتزوجين في محافظتي البحيرة ومطروح 74 % والفيوم 72.9 %، أما أعلي نسبة لغير المتزوجين في كل من القاهرة وأسوان والأقصر حوالي 30 %. وأظهر التعداد انخفاض نسبة الأمية للأفراد »10 سنوات فأكثر» من 29.7 % عام 2006 إلي 25.8 % في 2017، وفي المقابل ارتفعت نسبة الحاصلين علي مؤهل جامعي فأعلي من 9.5 % عام 2006 إلي 12.4% في تعداد 2017، ما يشير إلي تحسن الوضع التعليمي خلال الفترة من 2006 إلي 2017، وبلغت أعلي نسبة لحملة المؤهلات الاجتماعية فأعلي عام 2017 في محافظاتالقاهرة 24.8 % والإسكندرية 18%، بورسعيد 19.8 %. ويبلغ عدد السكان المصريين »6-20 سنة» غير الملتحقين بالتعليم أوالمتسربين مليونا و122 ألف فرد في 2017 منهم 37.2 % لم يلتحقوا أوتسربوا بسبب عدم رغبة الفرد و18.9 % بسبب عدم رغبة اأسرة في التعليم و18.9 % بسبب الظروف المالية للأسرة و9.2 % بسبب تكرار الرسوب و5.2 % لصعوبة الوصول للمدرسة، فضلا عن أسباب أخري دفعت لعدم الالتحاق والتسرب مثل العمل والزواج والإعاقة ووفاة أحد الوالدين. نسبة الأمية بينما ارتفع عدد الأفراد الأميين »10 سنوات فأكثر» إلي 18 مليونا و434 ألف أمي في 2017 مقابل 17 مليونا و23 ألف أمي في 2006 وسجلت أعلي نسبة أمية في محافظة المنيا حيث بلغت النسبة 37.2 % يليها بني سويف 35.9 % ثم أسيوط 34.6 %، وجاءت أقل المحافظات البحر الأحمر 12 % وبورسعيد 14.1 % وجنوب سيناء 16.6 %، وبلغت نسبة الأمية بين الذكور 21.2 % مقابل 30.8 % للإناث، وجاءت المنيا في مقدمة المحافظات حيث بلغت النسبة 29.5% للذكور و45.4 % للإناث. وكشف التعداد أن إجمالي الأسر بالجمهورية في 2017 بلغ 23456528 أسرة بنسبة زيادة قدرها 35.7 % عن تعداد 2006، وجاءت محافظة القاهرة الأعلي في عدد الأسر حيث بلغ 2596291 أسرة، وجاء متوسط حجم الأسرة 3.64 فرد يليها الجيزة بعدد أسر 2154959 أسرة بمتوسط حجم 4.01 فرد، وتعتبر محافظة جنوب سيناء الأقل بعدد 2386 أسرة متوسط حجم 4.29 فرد. المياه والصرف أما نسبة الأسر المتمتعة بالشبكة العامة للكهرباء والمياه فقد شهدت زيادة طفيفة عن عام 2006 بنسبة 0.6 % للكهرباء و0.4 % للمياه، وكذلك زيادة نسبة الأسر المتمتعة بالشبكة العامة للصرف الصحي حيث بلغت 56.5 % بزيادة قدرها 9.5 % عن 2006، وبلغت نسبة التغطية الشاملة لشبكة الكهرباء علي مستوي الجمهورية ما يفوق 99.3 %، وارتفعت نسبة الاتصال بالشبكة العامة في مطروح والتي كانت تمثل أقل المحافظات اتصالا بالشبكة إلي 98.9 %. وتعتبر محافظة دمياط أعلي محافظة تمتعا بتوفر شبكة المياه في 2017 بعد أن كانت السويس هي الأعلي في 2006، وتعتبر جنوب سيناء أقل محافظة تمتعا بتوفر شبكة المياه في 2017 بينما كانت مطروح هي الأقل في 2006، وتعتبر القاهرة أعلي محافظة تمتعا بتوفر شبكة الصرف الصحي في عامي 2006 و2017، أما شمال سيناء فهي الأقل في 2017 بينما كانت قنا الأقل في 2006 . شكل الحيازة وبلغت نسبة الأسر التي في حيازتها »ملك أوتمليك» 85.1 % وهي أكبر نسبة علي مستوي الجمهورية يليها هبة ونسبتها 10.2 % ثم إيجار قديم نسبة 7.9 % ثم إيجار جديد 6.9 % بينما تقاربت النسب بين الإيجار المفروش والميزة العينية، وبلغت أعلي نسبة في ملك – تمليك بمحافظة المنيا بنسبة 96.2 % يليها محافظة كفر الشيخ 95.8 %، وبلغت أعلي نسبة في الإيجار القديم بالقاهرة 27.1 % يليها الإسكندرية 16.4 % . وتمثل محافظتا الشرقيةوالبحيرة أكبر عدد للمباني تليها محافظتا الدقهليةوالجيزة بينما بورسعيد وجنوب سيناء الأقل عددا، وتأتي المباني المستخدمة للسكن في النسبة الأكبر طبقا لنوع الاستخدام في تعداد 2017 حيث بلغت 68.1 %، ويلاحظ ارتفاع نسبة المباني الخالية إلي 2.9 %، وبلغت نسبة المباني التي لا تحتاج إلي ترميم 75.2 % علي مستوي الجمهورية يليها مبان تحتاج إلي ترميم بسيط بنسبة 14.7%، أما المباني غير القابلة للترميم ومطلوب هدمها 0.7 %. وتصدرت محافظة بورسعيد نسبة المباني التي تحتاج إلي ترميم بسيط بنسبة 25.2 % من إجمالي المباني بالمحافظة وأسوان تصدرت نسبة المباني التي تحتاج إلي ترميم متوسط وترميم كبير بنسبة 13.8 % و7.1 % علي التوالي، بينما تصدرت محافظة الأقصر في نسبة المباني غير القابلة للترميم ومطلوب هدمها بنسبة 1.2% من إجمالي المباني بالمحافظة. وفيما يخص التوزيع النسبي لإجمالي المنشآت فقد بلغ الإجمالي 6.4 مليون منشأة في 2017 مقابل 4.6 مليون منشأة في 2006 بنسبة زيادة قدرها 39.8 %، وسجلت محافظة القاهرة أعلي نسبة للمنشآت العاملة بلغت 12 % في 2017 مقابل 15.6 % في 2006. وبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة 4.1 مليون منشأة عام 2017 مقابل 2.6 مليون منشأة عام 2006 بنسبة زيادة قدرها 55.7 %، وسجلت محافظة القاهرة أعلي نسبة بلغت 12.5 % مقابل 16 % عام 2006، وبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتا 4.4 مليون منشأة وسجل القطاع الخاص العادي والاستثماري أعلي نسبة من المنشآت بلغت 91.9 % تلاه القطاع الحكومي بنسبة 6.2 %. الجديد في التعداد اما الجديد في تعداد 2017 إعادة ترتيب مراحل العمل الميداني ليصبح مرحلة حصر المباني ثم مرحلة عد السكان ثم مرحلة حصر المنشآت لتجنب الحراك السكاني بين مرحلتي حصر المباني والسكان حيث كانت مرحلة المنشآت تتم قبل مرحلة عدد السكان في التعدادات السابقة، وتطبيق منهجية العد النظري مع وضع بعض الاستثناءات في الإعتبار لخدمة دقة البيانات، استخدام استمارة مطولة بنسبة 10% من الأسر وأخري مختصرة بنسبة 90 %، التحول إلي نظام الكتروني متكامل في جميع مراحل التعداد، إعداد المادة العلمية لشرح استمارات التعداد علي صورة اسطوانات »D علاوة علي فيديو تعليمي ووسائل التدريب الحديثة لعرض المادة العلمية لضمان توحيد المفاهيم لكافة المتدربين وإاستخدام، توحيد الدليل الإداري بالتنسيق بين الجهاز ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية، الترميز الآلي المحدود في الميدان للمتغيرات التي تحتاج إلي ترميز، توفيراً للوقت مع التوسع في الترميز لمستويات تفصيلية بعد إستكمال الأعمال الميدانية. وكذلك استخراج الأطر إلكترونيا للاستمارة المطولة والمختصرة، واستخدام التطبيقات المعدة لتسجيل البيانات الكترونياً، تطبيق استخدام العد الذاتي للأسر »التسجيل الإلكتروني» ومن خلال منهجية واضحة، وتقليل الفترة الزمنية اللازمة لسرعة استخراج النتائج النهائية للتعداد، فضلا عن استخدام نظام المعلومات الجغرافية »G I S».
