أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، أن تجارة الجملة والتجزئة استحوذت على 51.2% من عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في مصر مقابل 53.1% في تعداد عام 2006. ووفقا لنتائج التعداد التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، فإن عدد المنشأت الاقتصادية في مصر بلغ في تعداد 2017، نحو 6.4 مليون منشأة مقابل 4.6 مليون منشأة في تعداد 2016 بزيادة حوالي 39.8%. أما بقية الأنشطة الاقتصادية فقد توزعت بنسبة 8.6% للصناعات التحويلية في 2017 مقابل 14.5% في تعداد 2016، وخدمات الغذاء والإقامة 3.8% مقابل 5.5%، وأنشطة الخدمات الأخرى 12.9% مقابل 9% في عام 2006. وزادت حصة الريف من إجمالي المنشآت الاقتصادية في مصر إلى 41.8% في 2017 مقابل 36.5% في عام 2006، وذلك على حساب المنشآت في الحضر والتي تراجعت نسبتها من إجمالي المنشآت إلى 58.2% مقابل 63.5%. وحصلت المنشآت التي يعمل فيها بين شخصين إلى 4 أشخاص على 54.9% من إجمالي عدد المنشآت العاملة بتحسن طفيف عن 2006 والتي بلغت فيها 54.4%، بينما حصلت المنشآت التي يعمل بها فرد واحد على 34.5% مقابل 37.5% في 2006، والمنشآت بين 5 إلى 9 أشخاص على 7.8% مقابل 6.2% في 2006. وبحسب التعداد، وصل عدد المنشآت العاملة التي تستخدم الكهرباء إلى 96.1%، بينما يستخدم البوتاجاز 1.5% من المنشآت العاملة. ووصل نصيب المنشآت التابعة للقطاع الخاص العادي في عام 2017 إلى 89.8% من المنشآت الاقتصادية العاملة على مستوى الجمهورية بانخفاض طفيف في النسبة التي وصلت في 2006 إلى 89.8%. بينما سجل نصيب الحكومة من المنشآت الاقتصادية العاملة في العام الحالي 6.5% مقابل 7.4% في 2006، بينما ارتفع نصيب القطاع الخاص الاستثماري إلى 2.1% من المنشآت مقابل 0.5% في 2006. ووفقا للتوزيع النسبي للمنشآت العاملة بحسب الكيان القانوني، فإن 92.4% من إجمالي المنشآت هي عبارة عن منشآت فردية مقابل 91.6% في 2006، بينما بلغ نصيب شركات الواقع 2.4% مقابل 1.3% في 2006، وشركات التضامن 2.2% مقابل 4% في 2006. وبالنسبة لوصف المكان، بلغت نصيب "دكان أو أكثر" 70.7% من عدد المنشآت العاملة في العام الحالي مقابل 80.6% في 2006، و"مبنى بأكمله" 7.5% مقابل 7.8%، وشقة 6.4% مقابل 5%، وحجرة مستقلة أو أكثر مقابل 1.3%.
