الزراعة تواجه المبيدات المغشوشة في الأسواق

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها لضبط المبيدات المهربة والمغشوشة في الأسواق، والتي يستخدمها الفلاحون دون علم مما يعرض المحاصيل خاصة التي يتم تصديرها للخارج لمشاكل متعددة تصل في النهاية إلي وقف بعض الدول للاستيراد من مصر.
كما قامت الوزارة مؤخرا باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية للبرنامج القومي لرصد متبقيات المبيدات في محاصيل الخضر والفاكهة من خلال أخذ عينات من الأسواق المركزية بالمحافظات المختلفة، وتحليلها، حفاظاً علي الصحة العامة وسلامة غذاء المواطنين.
وحددت الوزارة عددا من الأسواق المركزية بالمحافظات التي ستشملها عمليات التقصي والرصد في المرحلة الأولي والتي تشمل 17 سوقا مركزيا في 14 محافظة هي القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، البحيرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الشرقية، الفيوم، بني سويف، وأسيوط، بحيث يمثل كل محافظة سوق واحد عدا محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة يمثلها سوقان لكل محافظة.
ومن المقرر أن تقوم لجنة تحليل أثر المبيدات علي الخضر والفاكهة بإعداد أول تقرير لها الأسبوع الجاري يعرض علي د. عبد المنعم البنا وزير الزراعة.
وكشف تقرير رسمي للوزارة عن اجمالي عدد المخالفات والمحاضر التي تم تحريرها من خلال لجان التفتيش والرقابة علي سوق المبيدات خلال شهر اغسطس الماضي، والتي بلغت حوالي 66 محضرا علي مستوي الجمهورية، حيث تم ضبط حوالي 1659عبوة مبيدات مختلفة الأحجام تمثل كمية 349.6 لتر، و843.1 كجم.
وأوضح التقرير ان نسبة 80% من تلك المخالفات في الوجه البحري، وأشار إلي أنه تم عرض تلك المخالفات والمحاضر علي النيابات المختصة لمباشرة أعمالها.
وأكد د. عبد المنعم البنّا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان تلك المبادرة من شأنها الحفاظ علي سمعة مصر التصديرية، وفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية بالخارج، وأوضح أن وزارة الزراعة لا تهتم فقط بالمنتجات الزراعية المصدرة من حيث سلامتها من متبقيات المبيدات أو المعاملات خلال فترة ما بعد الحصاد، لكن تهتم بالمنتج المحلي حفاظا علي سلامة المواطن من أجل تناول منتج سليم قابل للاستهلاك ومطابق للحدود القصوي لمتبقيات المبيدات، بالإضافة إلي تطبيق المنظومة الجديدة لتداول المنتجات الزراعية وملف تحليل المخاطر من متبقيات المبيدات وشهادات التحليل.
وأضاف أنه تم تحديد 11 محصولا من محاصيل الخضر والفاكهة التي سيتم رصد متبقيات المبيدات بها، وهي: الطماطم، الفلفل، الفاصوليا، البطاطس، الفراولة، العنب، الخوخ، البرتقال، الرمان، الخيار، الكوسة، البسلة، الخس، الجزر، التفاح، الكمثري، والجوافة، وأشار إلي انه سيتم أخذ العينات من المحاصيل علي فترات شهرية أو موسمية حسب تواجد المحصول بالسوق.
وأكد أنه سيتم قريبا الإعلان عن قائمة سوداء بالأفراد والشركات التي لها علاقة بجرائم غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية، كما أن الوزارة بدأت مؤخرا مراجعة تشمل إجراءات التصدير، ووضع آليات وإجراءات رقابية علي جميع الصادرات الزراعية سواء الفاكهة أو الخضروات، وضمانا لمطابقتها لحدود »الكودكس»‬ العالمية بالنسبة لدول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي، من أجل الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، مع عقد اجتماع عاجل لوضع الحلول المناسبة لهذا الشأن.
من جانبه أكد د. صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة، أن هناك حزمة من الاجراءات الرقابية التي ستتخذها الوزارة علي تصدير جميع المنتجات الزراعية سواء الفاكهة أو الخضروات لمختلف الدول، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظا علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلي أن هناك مراجعة مستمرة مع مسئولي الحجر الزراعي والمصدرين والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات من أجل تشديد إجراءاتها في سحب جميع عينات المنتجات المصدرة ومطابقتها الشروط والإجراءات المعمول بها، لالتزام مصر بمعايير الصحة النباتية وكافة الضوابط المتعلقة بأعمال التصدير.
وأشار إليّ أن الحجر الزراعي يواجه تحديات كبيرة جدا، وهناك خطة سريعة لإعادة تأهيل العاملين به لزيادة فاعليته، حيث إن وجود كيان رقابي قوي يجعل الجهات الأخري »‬تعمل لك ألف حساب»، والحجر الزراعي المصري كيان قديم ويضم أشخاصا مؤهلين وأشخاصا نصف مؤهلين، وبالتالي يجب عمل برنامج قوي لعلاج أوجه القصور، مع الوضع في الاعتبار سمة العصر وهي سرعة الأداء، وأوضح أنه تم خلال الفترة الماضية تنظيم مؤتمر وورشة عمل لجميع العاملين بالحجر الزراعي المصري من أجل إعطاء بعض التوجيهات والبرامج التي من شأنها عمل نقلة نوعية في أداء الحجر الزراعي المصري.
فيما أكد د. محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات الزراعية، أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تقوم حاليا بتوعية الفلاحين بتجنب شراء أي مبيدات مجهولة وشراء المبيد من جهة موثوق بها والتأكد من أن المنتج عليه بطاقة البيانات السليمة وعدم شراء المبيد من أي تاجر يرفض تسليمه فاتورة تحتوي علي اسم المنتج والتأكد أن بطاقة البيانات تحتوي علي اسم المادة الفعالة للمنتج، كما طالبت اللجنة هيئات المزارعين والجمعيات التعاونية القيام بأدوار قيادية في زيادة إدراك العامة حول مخاطر استخدام المبيدات المغشوشة. وأشار إلي أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بدأت تتواصل مع مسئولي عدد من الدول العربية من أجل توحيد إجراءات تسجيل مبيدات الآفات الزراعية بها ومحاولة العمل من خلال قائمة واحدة للمواد الفعالة المسموح بتسجيلها وتداولها واستخدامها في هذه الدول والاتصال ببعض الهيئات المعنية للدول المصدرة لمبيدات الآفات إلي مصر، مثل معهد التحكم في الكيماويات الزراعية التابع لوزارة الزراعة الصينية(I»‬AMA) من مصداقية المصانع المنتجة لهذه المبيدات وفي الحكم مبدئيا علي جودة منتجاتها.