002 مصنع مصري للأجهزة الطبية تشكو الفساد مطالبة شرف بتفعيل قرارات شراء المنتج المحلي!

جريمة اغتيال مدبرة تتعرض لها الصناعة المصرية في إطار الثورة المضادة لعرقلتها وتقليص حجم انتاجها بتفضيل شراء الإنتاج الأجنبي عليها.. والنموذج الآن صارخ وظاهر للعيان.. فرغم ان جميع المراكز الطبية الحكومية والمستشفيات الجامعية تطرح مناقصاتها بحيادية لتوريد الأدوية والأجهزة الطبية لمرضاها فإن جامعة عين شمس انفردت بطرح مناقصة مشبوهة تعطي فيها علنا امتيازات خاصة للمنتجات الأجنبية المستوردة علي حساب المنتج المحلي المثيل وهو ما دعا المنتجين المصريين لتقديم بلاغ عاجل إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام للتحقيق مع كل من له صلة بتلك المناقصة ووقع عليها بتهمة الفساد وتهديد الاستثمارات المصرية وتحقير المنتج المصري وإهدار المال العام.
حرب الوكلاء
الدكتور شريف عزت رئيس شعبة الأجهزة الطبية باتحاد الصناعات ومقدم البلاغ نيابة عن أصحاب 002 مصنع للأجهزة الطبية أكد في مؤتمر صحفي عقد أمس الأول بمقر الاتحاد ان الانتاج المصري حقق تطورات كبيرة ويتم تصديره واستخدامه بنجاح في أكثر من 56 دولة علي مستوي العالم منها في أوروبا وأمريكا إلا أن الشركات الأجنبية المنافسة تحارب الانتاج المصري بضراوة في الأسواق الدولية وتحاول حاليا ضرب هذا الانتاج داخل مصر نفسها ولكن بأساليب مشبوهة عن طريق الوكلاء المحليين وكبار الموظفين من ضعاف النفوس المسئولين عن المناقصات العامة بهدف اخراج الانتاج المصري من المنافسة ثم إشاعة هذا الأمر في العالم ونشر فكرة أن الانتاج المصري مرفوض في بلده ومن ثم دفع الدول المستوردة له إلي رفضه أيضا!! ويؤكد رئيس شعبة الأجهزة الطبية أن صناع مصر فطنوا إلي هذا المخطط وتقدموا ببلاغ إلي النائب العام باعتبار هذا العمل من عناصر الثورة الاقتصادية المضادة الهدف منها تخريب الصناعة وتشريد العمالة واضعاف الاقتصاد القومي. ويوضح أن ما حدث في جامعة عين شمس يمثل امتدادا للفساد الموجود قبل ثورة 52 يناير بدليل أن 65 دولة تستخدم الانتاج المصري لم تصدر عنها شكوي واحدة ضده. بل علي العكس تتزايد صادراتنا باستمرار وبعد أن كانت تقدر ب5 ملايين دولار فقط عام 5002 قفزت إلي 032 دولارا عام 0102
تحقير الإنتاج المصري!
أما الدكتور عبدالرحمن عفيفي أستاذ الجراحة العامة فيقول غاضبا: انتاجي من المزروعات الطبية أخرج من مصر أكثر من خمس شركات كانت تقوم بتوريد هذه المستلزمات نفسها وبقيت اثنتان أو ثلاث تتشبث بوجودها في السوق المصري وهي مستعدة لخرق القوانين والتأثير علي واضعي المناقصات حتي تأتي الشروط منطبقة عليها دون غيرها وهذه المناقصة الأخيرة لشراء مستلزمات جراحة العظام للمستشفيات الدراسية بجامعة عين شمس بقيمة 7 ملايين جنيه تعد نموذجا صارخا لهذه الممارسات الفاسدة التي تستهدف طرد الانتاج المصري في بلده وعقر داره.. ويشرح الدكتور عبدالرحمن الموقف بقوله: هذه المناقصة وضعت في شروطها الفنية نظام التقييم بالنقاط واشترطت الحصول علي 08 درجة للنجاح الفني من 001 والعجيب انها وضعت بلد المنشأ كواحدة من بنود التقييم. ثم أعطت أي منتج صنع في أمريكا أو أوروبا 02 درجة وأعطت المنتج المشابه المصنوع في مصر 5 درجات فقط.. يعني ضاع علينا 51 درجة فقط لأننا مصريون ولأن انتاجنا صنع في بلدنا رغم أنه متوافق مع المواصفات العالمية وحاصل علي كل شهادات الجودة المطلوبة. فأي فساد واحتقار أكثر من ذلك.. الصناعة المصرية حققت إنجازات محترمة وبدلا من تشجيعها والاعتماد عليها كما يحدث في كل الجامعات الأخري مثل المنصورة والزقازيق وأسيوط ومثلما يحدث في كل المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة تأتي مناقصات فاسدة لتدمر ما تم إنجازه لصالح وكلاء الشركات الأجنبية التي تحارب لتبقي في مصر خاصة أن أسعار منتجاتنا لا تزيد علي 03 إلي 05٪ فقط من أسعار الشركات الأجنبية ومع ذلك يعطونها أولوية لتحقيق مصالح في عمولات وسفريات وهدايا مكشوفة وجاء الوقت لوضع حد لها.
الانحياز للمصري
أما الدكتور عصام هلال استشاري الجراحة وعضو الشعبة فيطالب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بالانحياز للانتاج المصري وتفعيل القرارات المتعاقبة الصادرة عن رؤساء وزارات مصر السابقين التي تلزم الهيئات والجهات التابعة للدولة باستخدام المنتج المصري لو زاد سعره بنسبة 51٪ فوق سعر المنتج الأجنبي المثيل. فما بالك وأسعارنا تقل 05٪ عن المثيل الأجنبي.. ويوجه الدكتور عصام هلال دعوة عامة لجميع أطباء مصر للاتصال بشعبة الأجهزة الطبية باتحاد الصناعات لتنظيم زيارات ميدانية إلي المصانع المصرية للتعرف عليها والتأكد من جودة انتاجها وسيكون ذلك مصدر سعادة لكل المنتجين ويضمن قدرا من التفاعل والثقة ويبدل أي صور أو انطباعات سلبية يسعي بعض المغرضين لترويجها.
ويؤكد الدكتور شريف عزت أن مطالب الصناع من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ومن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ومن قضاء مصر الشامخ تتمثل في انصاف الانتاج المصري في بلده من خلال جميع المناقصات وعدم تمييز الانتاج الأجنبي مسبقا بأية امتيازات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.. مثلما حدث في جامعة عين شمس.
ويختتم رئيس شعبة صناعة الأجهزة الطبية تصريحاته بأن ثورة 52 يناير علمتنا عدم السكوت علي ظلم أو فساد ودفعتنا للتصدي بكل قوة وحزم لأي مخالفات أو تجاوزات.. ويضيف أن مصر تستورد أجهزة ومستلزمات طبية بأكثر من 007 مليون دولار سنويا تستطيع الصناعة الوطنية أن توفر نصفهم لو راعي المسئولون عن إعداد المناقصات الله والقيم والمبادئ وحرصوا علي مستقبل بلدنا في قراراتهم دون اهدار للوقت والثقة في الصانع المصري.