«الأجهزة الطبية» تشكو المستشفيات الجامعية للنائب العام

قرر أعضاء مجلس إدارة شعبة صناعة الأجهزة الطبية باتحاد الصناعات خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول التقدم ببلاغ للنائب العام ضد بعض المستشفيات الجامعية لقيامها بوضع شروط تعسفية في المناقصات لاستبعاد المنتج المصري لصالح الوكلاء الأجانب وابرزهم شركة جنسون مؤكدين أن ذلك يوثر علي سمعة المنتجات المصرية في الدول المستهدفة تصديريا عن طريق نشر مثل هذه الشروط المجحفة في مناقصة رسمية لجهة مرجعية مصرية وهي جامعات مصرية.
وكشفوا أن هذه الممارسات تتعارض مع القانون الدولي الذي ينص علي عدم تمييز منتج عن آخر بسبب المنشأ مشيرًا إلي أن هناك شركات مصرية خرجت من السوق لضخ استثماراتها في دول أجنبية منوهين إلي أن هناك ثورة مضادة تستهدف تدمير الاقتصاد المصري مطالبين المجلس الأعلي للجامعات بتعميم ضرورة عدم المساس ببلد المنشأ أو التقليل من منتجات يتم تصنيعها محليا.
أوضح الدكتور شريف عزت رئيس الشعبة أن هناك بعضًا من المستشفيات الجامعية قد بدأت في الآونة الأخيرة بوضع شروط تعسفية في المناقصات تستهدف استبعاد المنتج المصري بدون التقييم الفني مدللا علي ذلك بالمناقصة العامة لشراء مستلزمات جراحة العظام للمستشفيات والتي رصد لها مبلع 7 ملايين جنيه وتضمنت في شروطها الفنية نظام التقييم بالنقاط وضرورة الحصول علي 80 درجة للنجاح الفني والتركيز علي بلد المنشأ ليحصل المنتج الأمريكي الأوروبي علي 20 درجة ويحصل المنتج المصري علي 5 درجات وبذلك يحجب عن الشركات المصرية 15 درجة مخالفة بتحايل علي المادة السادسة عشر من قانون رقم 89 لسنة 98 ويتعارض.
ومن جانبه كشف الدكتور عبدالرحمن عفيفي عضو إدارة الشعبة أن شركته أول من صنعت الشرائح الطبية للعظام بقيمة 1200 جنيه في حين يتم استيرادها ب6 آلاف جنيه مشيرا إلي أن الوكلاء الاجانب يحاولون تدمير الشركات الوطنية وخاصة شركة جنسون منوها إلي أن الجهات الحكومية لا تذكر المنتج المصري في المناقصات ويتم التلميح له بكلمة بلاد أخري.
وقال عفيفي إن الدول الأجنبية تقبل علي المنتج المصري وتحترمه حيث إن لدينا وكلاء لأكثر من 20 دولة مؤكدا أن هناك تراجعًا لبعض المستثمرين الأوروبيين للاستثمار في مصر وخروج أكبر وأقدم شركة لذات المنتجات باستثماراتها لدول أجنبية.
وأضاف الدكتور عصام هلال عضو الشعبة إلي أن حجم استثمارات القطاع تبلغ 2 مليار جنيه وعدد المصانع 140 مصنعًا وحجم الصادرات يبلغ 230 مليون دولار تمثل 50% من الإنتاج المحلي مشيرا إلي أن هذه المناقصات تؤثر علي سمعة المنتجات المصرية في الدول المستهدفة تصديريا حيث تستند إليها الدول الأجنبية لإخراجها من المناقصات خارجيا.