المتهمين خربا القسم وأشعلا النيران فيه

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر بمعاقبة متهمين باقتحام قسم شرطة التبين اعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامهما بدفع قيمة 10 ملايين و101 ألف جنيه قيمة أتلفاه.. أكدت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، أنه ثبت لديها انخراط المتهمين سيد عبد الفضيل حسين عبد الفضيل ومسلم محمد مسلم سالم في »تجمهر مسلح»‬ ضم قرابة ألف متجمهر، مع علمهما بغرضه المتمثل في اقتحام قسم شرطة التبين بقصد تخريبه والاعتداء علي رجال الشرطة ومنعهم من العمل ونشر الفوضي بقوة السلاح الذي كان بحوزتهم، وذلك ردا علي فض قوات الشرطة لاعتصامي جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013.. واوضحت المحكمة أن الجرائم التي ارتكبها المتهمان سيد عبد الفضيل حسين عبد الفضيل ومسلم محمد مسلم سالم، ثبتت بحقهما من واقع تحريات الشرطة.. وشهادة 27 شاهدا، وما ثبت من تقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وتقارير المعمل الجنائي والتقارير الطبية للمجني عليهم، ومعاينة النيابة العامة ومعاينة إدارة الأدلة الجنائية، وإفادة النيابة العامة بشأن الأسلحة النارية المضبوطة والمحبوسين الذين تم تهريبهم من القسم، وإفادة الشركة القومية للأسمنت، وتقرير اللجنة المشكلة من المحكمة لفحص الدفاتر والسجلات التي تم إتلافها وحرقها.. وأوضحت المحكمة أن المتجمهرين، ومن بينهم المتهمون، اجتمعت إراداتهم علي تنفيذ ما توافقوا عليه واتخذاه غرضا عمدا إلي تحقيقه لإخضاع رجال الشرطة ونشر الفوضي، حيث رفضا الاستجابة لنداءات رجال الشرطة عبر مكبرات الصوت بوقف الهجوم وإلقاء العبوات الحارقة، وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة صوب القوات وقاموا باقتحام القسم الذي يُعتبر أملاكا عامة مخصصة لمصلحة حكومية.
وذكرت المحكمة أن المتجمهرين عاثوا في القسم فسادا وإفسادا، فخربوه وانتزعوا مرفقاته وأضرموا النيران فيه بإلقاء زجاجات المولوتوف من أعلي مبني المدرسة الصناعية المجاورة صوب واجهته وأبوابه، مما أدي إلي إحراق المبني بالكامل وفقدانه صلاحيته للاستخدام، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضي.