تفاصيل الحكم على متهمين باقتحام قسم شرطة التبين

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر مؤخرًا بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإلزامهما بدفع قيمة ما أتلفاه بمبلغ 10 ملايين و101 ألف جنيه، بعد إعادة إجراءات محاكمتهما بقضية اقتحام عناصر من جماعة الإخوان لقسم شرطة التبين في أعقاب فض اعتصامي الجماعة برابعة العدوية والنهضة.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، أنه ثبت لديها انخراط المتهمين سيد عبد الفضيل حسين عبد الفضيل ومسلم محمد مسلم سالم في "تجمهر مسلح" ضم قرابة ألف متجمهر، مع علمهما بغرضه المتمثل في اقتحام قسم شرطة التبين بقصد تخريبه والاعتداء على رجال الشرطة ومنعهم من العمل ونشر الفوضى بقوة السلاح الذي كان بحوزتهم، وذلك ردا على فض قوات الشرطة لاعتصامي جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013.
وأضافت المحكمة أن المتهمين علما بالغرض من التجمهر من خلال النداءات والهتافات التى شاركا في ترديدها مع بقية المتجمهرين والمعادية لرجال الشرطة، حيث اتجهوا صوب ديوان القسم حال حمل بعضهم الأسلحة النارية الآلية والخرطوش وزجاجات المولوتوف والعصى وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، مستعرضين قوتهم وعددهم وعدتهم تنفيذا لما توافقوا عليه من وجوب الانتقام من الشرطة، وملوحين بالعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة التبين مستهدفين ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم بدنيا ومعنويا والإضرار بالممتلكات والتأثير في إراداتهم لفرض السطوة عليهم، وجمعتهم نية الاعتداء وظلت تصاحبهم فى تجمهرهم تحقيقا للغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه.
وأوضحت المحكمة أن الجرائم التي ارتكبها المتهمان سيد عبد الفضيل حسين عبد الفضيل ومسلم محمد مسلم سالم، ثبتت بحقهما من واقع التحريات التي أجراها المقدم ناجي محمد علي رئيس مباحث قسم شرطة التبين، من قيامهما وآخرين بالاشتراك في التجمهر واقتحام مبنى القسم والتعدي على القوات وسرقة المنقولات والأسلحة والأحراز المتحفظ عليها وتمكين المتهمين المحتجزين من الهرب وإضرام النيران في المبنى وإحراق سيارات الشرطة.
وذكرت المحكمة أن تحريات الرائد عمرو أحمد ناصف الضابط بقطاع الأمن الوطني أكدت بدورها قيام المتهم سيد عبد الفضيل حسين بالاشتراك في التجمهر المسلح أمام قسم التبين واقتحامه والتعدي على القوات التابعة له، عقب مشاركته في الدعوات والمسيرات التي دعا إليها أعضاء جماعة الإخوان والمناصرون لهم والتي تضمنت وجوب الانتقام من الشرطة باعتبارها المسئولة عن فض اعتصامي رابعة والنهضة، مرددين عبارة (حي على الجهاد) وواصفين رجال الشرطة بالقتلة الذين قتلوا إخوانهم.
وأشارت المحكمة إلى أن الوقائع المسندة إلى المتهمين قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها من واقع التحريات وشهادة 27 شاهدا، بالإضافة إلى ما أقر به المحكوم عليه أمين الهادي عبد العزيز عطيه بالتحقيقات، وما ثبت من تقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وتقارير المعمل الجنائي والتقارير الطبية للمجني عليهم، ومعاينة النيابة العامة ومعاينة إدارة الأدلة الجنائية، وإفادة النيابة العامة بشأن الأسلحة النارية المضبوطة والمحبوسين الذين تم تهريبهم من القسم، وإفادة الشركة القومية للأسمنت، وتقرير اللجنة المشكلة من المحكمة لفحص الدفاتر والسجلات التى تم إتلافها وحرقها.
وأوضحت المحكمة أن المتجمهرين، ومن بينهم المتهمان المذكوران، اجتمعت إراداتهم على تنفيذ ما توافقوا عليه واتخذوه غرضا عمدوا إلى تحقيقه لإخضاع رجال الشرطة ونشر الفوضى، حيث رفضوا الاستجابة لنداءات رجال الشرطة عبر مكبرات الصوت بوقف الهجوم وإلقاء العبوات الحارقة، وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة صوب القوات وقاموا باقتحام القسم الذى يُعتبر أملاكا عامة مخصصة لمصلحة حكومية.
وذكرت المحكمة أن المتجمهرين عاثوا في القسم فسادا وإفسادا، فخربوه وانتزعوا مرفقاته وأضرموا النيران فيه بإلقاء زجاجات المولوتوف من أعلى مبنى المدرسة الصناعية المجاورة صوب واجهته وأبوابه، مما أدى إلى إحراق المبنى بالكامل وفقدانه صلاحيته للاستخدام، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، واتخذ سلوكهم الإجرامي شكل العنف الذى مس النظام العام والأمن العام للمجتمع والمصالح والحقوق المحمية التى حددها القانون، فبلغت قيمة التلفيات 10 ملايين و101 ألف جنيه، علاوة على سرقتهم الأسلحة الأميرية والمنقولات ومحتويات القسم المملوكة لوزارة الداخلية بالإكراه الواقع على قوات القسم، وقاموا بكسر أبواب غرفتي الحجز باستعمال الأدوات والآلات، وأمروا المحبوسين بالخروج من محبسهم ومكنوهم من الهرب.