أين الحقيقة في أموال التأمينات؟!

كم تبلغ أموال التأمينات؟.. وأين تتواجد؟.. وما مدي صحة تواجدها في بنك الاستثمار القومي ؟.. وما مدي صحة تدخل جهات أجنبية لتشريع قانون التأمينات الجديد؟ .. أسئلة كثيرة محل خلاف بين الاتحاد العام لأصحاب المعاشات ووزارة التضامن الاجتماعي .. في السطور القادمة نواجه الطرفين للوصول إلي الحقيقة الغائبة.
فتح البدري فرغلي رئيس نقابة أصحاب المعاشات النار علي وزارتي التضامن والمالية متهمهما بالتسبب في ضياع أموال أصحاب المعاشات قائلا: أموالنا ∩شوية∪ ورق لدي الخزانة العامة لا نعرف مصيرها وطالب البدري بلجنة قضائية مستقلة للتحقيق فيما أسماه ∩جريمة العصر∪ رافضا اللجوء للإضرابات والاعتصامات خاصة أن البلاد تخوض حرباً ضروسا.. وأشار فرغلي إلي أن فتح باب المعاش المبكر يعد خرابا علي أصحاب المعاشات مضيفا ان وزيرة التضامن أعدت قانون التأمينات في السر.
واتهم فرغلي د. محمد معيط نائب وزير المالية بإهدار حقوقهم موضحا ان فوائد أموال التأمينات تبلغ 8%‬ في حين أن معدل التضخم السنوي 30%‬ ومع ذلك تم إسقاط الفوائد وإلي نص الحوار..
• .............................؟
في عام 2006 جاء بطرس غالي وزير المالية الأسبق بمساعد له من لندن وهو د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وإدارة العدالة الاقتصادية و عام 2006 كان مساعد وزير المالية لشئون أموال التأمينات فقط ومنذ عام 1996 إلي 2006 كانت ديون أموال التأمينات لدي الخزانة العامة 8 مليارات جنيه فقط ومن 2006 حتي⊇ 2013 و 2014 أصبحت 162 مليار جنيه وحتي هذه اللحظة هذا المبلغ استمر 10 سنوات منذ عام 2006 دون فوائد علي الإطلاق أي أن هذا المبلغ بإضافة فوائد بنكية أو أذون خزانة يصبح نصف تريليون.
.........................؟
في نهاية 2013 كان وزير التضامن د.أحمد البرعي ووزير المالية أحمد جلال واتفق الاثنان أن ال 162 مليارا ديون مستحقة للتأمينات بدون فوائد وعندما جاءت وزيرة التضامن الحالية وتمكن محمد معيط من الخزانة العامة اتفق الاثنان علي إسقاط العشر سنوات ديون واتفقا معا علي توريد هذا المبلغ ال 162 مليارا علي ⊇10 سنوات وبذلك يستمر هذا المبلغ لمدة 20 عاما دون فوائد، وبدأوا يصدرون سندات بنسبة 9%‬ مع إن الفائدة علي المدي البعيد وللمدد الطويلة تصل إلي 18 و 20 %‬.
التضخم الرهيب
...........................؟
لدي الخزانة العامة 400 مليار جنيه من أموال المعاشات بفوائد معلنة كل من يقرأها لابد أن يستشيط غضبا وهي 8%‬ لصكوك غير قابلة للتداول و9%‬ لبعض الديون من سندات الخزانة ولا يوجد في التاريخ فائدة 8 أو 9%‬ في ظل حالة التضخم الرهيب والتي تصل لأكثر من 30%‬ سنويا، وبسبب هذه الفوائد المتدنية انهار 9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات نتيجة أن أي مطالب لهم تحتاج لتمويل ويأتي هذا التمويل من إيرادات أموال التأمينات وهي ما يدفعها كل العاملين في مؤسسات الدولة العامة والخاصة وهم يتجاوزون⊇ ال18 مليونا بالإضافة إلي فوائد أموالهم فعندما تصبح فوائد أموالهم عاجزة عن تلبية احتياجاتهم يحدث ما يحدث لهم الآن، ونحن خلال العام الماضي القوة الشرائية للجنيه انخفضت للنصف مما أثر علي أصحاب الدخول المحدودة أصحاب المعاشات وأصبحنا نركد في قاع المجتمع وسط حالة الاحتقان الشديد.
............................؟
حاولنا من خلال الصحف والإعلام توصيل الرسالة وبالفعل جزء منها وصل وهذا ما أدي إلي أن رئيس الجمهورية صرف علاوة 15%‬ لأصحاب المعاشات وهي معقولة ولكن عند توزيعها تقدم المعنيون بتفتيت جانب كبير منها بوضع حد أدني وأقصي وأمور أخري خفضوا بها مضمون العلاوة إلا أنها تمت، والنقطة الخطيرة التي تتعب أصحاب المعاشات هي الأوضاع السياسية في البلاد وهي غير مستقرة والمعاناة من ضربات الإرهاب هنا وهناك وانشغال الأجهزة الأمنية بها وفي ظل هذه الأوضاع البعض يستغل هذا الوضع، وإذا بحثت عن الحقيقة وتساءلت من الذين يديرون شئوننا الآن نجدهم هم أنفسهم الشخصيات التي تسببت فيما نحن فيه الآن، لدرجة أن بعضهم أحيل إلي المحكمة التأديبية العليا وأدين وبعضهم أحيل للمحكمة الإدارية العليا، وحاليا النيابة العامة تعد لأشياء أخري في التلاعب بهذه الأموال وفقا لقرارات الاتهامات.
........................؟
كنت عضوا في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات وتصادمت مع وزيرة التضامن بسبب اعتراضي علي أن حفنة لا تتعدي أصابع اليد الواحدة حصلوا علي مليار جنيه حوافز ومكافآت وبدلات وايضا فوائد الأموال المستثمرة لدي الشركات والبنوك الاستثمارية تعود علي هذه العناصر واعترضت علي هذه التصرفات وهي كوزيرة لا تحب أحدا يعارضها فأقالتني من مجلس الإدارة وهو تابع لها كما أني كنت أرغب في ذلك لأني يستحيل أن أستمر في مستنقع كما أنه من ضمن أسباب الصدام أنها دعت منظمة العمل الدولية ودعتنا لنذهب للمنظمة في أحد مؤتمراتها ونسلم أرقام التأمينات وأصحاب المعاشات وعددهم لهذه المنظمة الأجنبية، ونحن الآن كأصحاب معاشات نعيش في مأزق وهو أن أموالنا بالكامل عبارة عن حزمة أوراق في الخزانة العامة ووزيرة التضامن تعلن أنها 684 مليارا رسميا وأغلب هذه الأموال صكوك غير قابلة للتداول وسندات، ونحن نقر ونعترف أن أموالنا تريليون ونمتلك هذا الرقم بحسابات الفوائد والأرقام وليس بالقوة.
هناك خطاء
.........................؟
عندما يئن الملايين من أصحاب المعاشات ملاك التريليون ويتوجعون يكون هناك خطأ، ومن أجل تصحيح هذا الخطأ طرقت جميع الأبواب ولا يوجد مسئول إلا وجلست معه وشرحت له المشكلة وكنت أطلب شيئا واحدا وهو لجنة قضائية مستقلة تحقق معنا نحن في جريمة العصر وهي أموال التأمينات وإذا كنا مخطئين نحاسب وإذا كنا علي حق يردوا لنا حقوقنا كما أني لم أطلب التحقيق مع أي مسئول مارس تبديد أموالنا أو نهل منها أو تسبب فيما نحن فيه الآن ولكن أقول حاسبوني أنا وأنا رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ولدي كرتونة مستندات بها جميع مستندات الوقائع الفاسدة التي تمت في أموالنا داخل وزارتي المالية والتضامن وهذا مطلب عدل.
...........................؟
وزيرة التضامن تقول اننا كأصحاب معاشات نصرف سنويا 144 مليار جنيه ل 9 ملايين أسرة وأري أنه يوجد خطر متوقع وهو خروج المعاش المبكر لسن ال 50 سنة وهؤلاء سيضيفون علينا أعباء لأن معاشاتهم سيتم صرفها من أموالنا ونحن الآن غير قادرين فماذا سيحدث إذا أضيف أصحاب معاشات جدد لنا.
لجأنا للقضاء
..........................؟
بالفعل لجأنا للقضاء ولنا حاليا قضيتان واحدة في المحكمة الدستورية والأخري في محكمة القضاء الإداري أخطرهما الثانية وسبق للمحكمة الدستورية أن حكمت لنا باستعادة 80%‬ من الخمس علاوات الاجتماعية التي نزعت منا عندما خرجنا للمعاش، وتوجهنا للمحكمة الإدارية الدائرة الأولي وكانت دائرة أفراد وحكمت بنقلنا للدائرة الثانية هيئات وحضرنا عدة جلسات وتم حجزها للحكم مرتين وحكمت بنقلنا للدائرة 11 للاختصاص أي أنها المختصة بنطق الحكم وبالتالي نحن الآن ننتظر في الدائرة 11 تحديد موعد الجلسة.
...............................؟
طرقنا كل الأبواب ولم نترك شيئاً ولكن الشيء الوحيد الذي لن نكرره هو الاحتجاج والتظاهر في ظل مناخ لا يسمح بذلك ولا نحن نسمح به في ظل انشغال أجهزة الأمن ولا يجوز أن نلقي عليهم أعباء جديدة وعلي الرغم من ذلك فلن نستسلم أو نوافق علي الإستسلام ولن نقبل الهزيمة ايضا حتي وإن كان الثمن هو كل ما نملكه أو أعز ما نملكه لصالح فسدة .الفساد الآن يعيش أجمل أيام عمره لأنه لا يستطيع أحد أن يذكر الفساد وهناك إرهاب وقتل واستشهاد وهو الآن يعيش في مرح تحت الحماية والحصانة وهو كالإرهاب والاثنان طاعون داخل المجتمع.
..........................؟
⊇من حول أموال المعاشات إلي حزمة أوراق هو المسئول عن الخزانة العامة ومن يستطيع أن يحاسبه ؟وتقدمت ببلاغ نهاية 2014 للنائب العام ولم يحدث شيء إلي الآن، وهؤلاء الأشخاص قدموني للمحاكمة في محكمة جنح أكتوبر ومحكمة جنوب الجيزة الاستئنافية ومحكمة جنح بورسعيد بتهم السب والقذف ومحكمة استئناف بورسعيد وآخر محاكمة كانت في جنايات بورسعيد وكل هذه المحاكم حكمت ببراءتي لأن الدفاع عن الحقوق ليس سبا وقذفا ونحن الآن نعيش في جحيم.
الإجراءات الإصلاحية
.............................؟
د. أحمد البرعي أول من أخرج إلي النور مبلغ ال 162 مليار جنيه واعترف بها رسميا ولدي مستند بتوقيعه ووزير المالية باعتراف رسمي بهذا المبلغ بدون فوائد لمدة 10 سنوات، وأن البرعي طوال عمره تاريخيا منحاز لهذه القضية أموال التأمينات وأصحاب المعاشات ولكن هناك مناخ سياسيا عاما هو من يفرض نفسه وليس البرعي أو غيره ولابد أن نعترف ان الأمر عندما يتعلق بالوطن يمكن التنازل عن كل شيء لأنه لا وطن لنا غيره، ونحن في البداية طلبنا علاوة اجتماعية بحد أدني 200 جنيه وأوضحنا مصادر تمويلها وهي أن المبالغ بدلا من أن تكون فوائدها 8%‬ تصبح 12%‬ والمبالغ ذات الفوائد ال 9%‬ تكون 13%‬، وهذا تحريك محدود لفوائد أموالنا وهذا حساب اكتواري شعبي لتحقيق فوائد أموالنا ال 20 %‬ بحد أدني 200 جنيه ورفضوا تماما، مشيرا إلي ان العجز كان منذ سنة واحدة 30 مليار جنيه وبعد كل الإجراءات الإصلاحية التي تمت زاد العجز فأين ذهب الإصلاح ومن ابتلعه لأنه مفترض أن ينخفض العجز نتيجة ما حدث من إصلاحات اقتصادية تحمل أعباءها الشعب وأصحاب المعاشات ولكن للأسف الشديد الدين العام يقترب من 4 تريليونات.
...............................؟
وزيرة التضامن لجأت إلي جهات أجنبية لتشريع قانون التأمينات لأصحاب المعاشات مع العلم أن القانون والعدالة في مصر تاريخيا مكتوبة علي جدران المعابد ولدينا في مصر عمالقة التشريعات وهي استدعت خبراء من المكسيك والبرازيل وشيلي، كما أنها استدعت صندوق النقد الدولي في مجلس هيئة التأمينات وهذا الصندوق لا علاقة له بنا وسلمته أرقاما تمس الأمن القومي المصري منها أموال التأمينات وديونها واستثماراتها وعددهم وهذا الصندوق لا علاقة له بأصحاب المعاشات.