:البدري فرغلي رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات

مطلوب لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في الاستيلاء علي أموال التأمينات

البدرى فرغلى
المؤشرات التي اعلنت حول تخصيص 2مليار جنيه من ميزانية العام القادم كدفعة أولي من أموال التأمينات الاجتماعية.. ربما تساهم في انفراج أزمة أصحاب المعاشات مع الحكومة وتهديء من تصاعد احتجاجاتهم المتكررة علي مدار السنوات الماضية،
فبعد أيام قليلة من مقابلة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مع البدري فرغلي رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات لمناقشة وتأجيل اعتصامهم الذي كان محددا له 30 مارس الماضي لمدة 30 يوما لامهال الحكومة لدراسة مطالبهم. وصرح البدري فرغلي ان اتفاقا عقد بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي حول مبلغ 162 مليار جنيه ديون الحكومة للتأمينات وبدون فوائد وهناك تعتيم حول تفاصيل التصرف في هذا المبلغ لان هناك شركات استثمارية اخذت تروضنا بدون ضمانات أو فوائد وتم اخفاء اسمائها، وهيئات حكومية اخذت قروضا لصالح مشروعات لشركات أجنبية و2.8 مليار جنيه لميناء بورسعيد والجديد أن وزيرة التأمينات غادة والي وافقت علي تقسيط مبلغ ال162 مليار جنيه علي 10 سنوات بفائدة 9٪ دون حساب لفوائد السنوات السابقة التي كان يمكن أن تضاعف هذا المبلغ ليصل إلي نصف تريليون جنيه بالأرباح المركبة، وتم تحديد مبلغ 2 مليار جنيه في ميزانية هذا العام من الخزانة العامة لانها هي الجهة التي تضمن أموال التأمينات، ونحن نوافق علي أي اجراء لاستعادة أموال التأمينات ونرفض التنازل عن فوائد السنوات السابقة أو منح براءة ذمة لمن اعتدوا علي أموال 31 مليون مصري منهم 9 ملايين من أصحاب المعاشات و22 مليونا من المؤمن عليهم حاليا ولهذا طالبنا بلجنة قضائية مستقلة للتحقيق في الاستيلاء علي أموال المعاشات وقيمتها 540 مليار جنيه واستولت عليها ثلاث جهات هي هيئة التأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي ووزارة المالية،
فهناك 60 مليار جنيه تستثمر بمعرفة الهيئة القومية للتأمينات وتصرف منها مكافآت لقياداتها، أما بنك الاستثمار القومي فقد أعلن اشرف العربي وزير التخطيط ان أموال التأمينات 86 مليار جنيه بدون فوائد ثم عاد وخفض المبلغ إلي 68 مليار جنيه بتخصيص مبلغ 17.7 مليار جنيه من أموال التأمينات لتمويل الحد الأدني للأجور ومطالب أخري،
وهناك 235 مليار جنيه صكوكا غير قابلة للتداول بفائدة 8% وهي موجودة في شكل أوراق فقط.