الأهالى تروى الحكاية من البداية حتى الآن الحكومة شفطت فلوس المعاشات

ملف استيلاء الحكومة على أموال التأمينات من بنك الاستثمار القومى لم يغلق حتى الآن.. فرغم انتهاء اللجنة التى شكلها وزير التضامن "د. أحمد البرعي" ووزير المالية "د. أحمد جلال" لحصر وتدقيق قيمة أموال التأمينات لدى وزارة المالية والتى حددتها اللجنة ب 397.7 مليار جنيه فضلا عن مبلغ 86 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار.. فإن الجدل لايزال دائرا حول القيمة الحقيقية لهذه الأموال ومصيرها خاصة أن قيادات أصحاب المعاشات يؤكدون أنها وصلت إلى أكثر من 600 مليار جنيه.
أصبحت قضية أموال التأمينات والمعاشات قضية كل بيت الكل يسأل عن القيمة الحقيقية لهذه الأموال وهل حكومة "د. الببلاوي" سوف تنصف هؤلاء الذين أهدرت حقوقهم على مدى السنوات السابقة؟ وهل هى جادة فى عودة الأموال لأصحابها، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء مؤخرا بأن أموال التأمينات ملك لهيئة التأمينات؟!
محاولات السيطرة
القضية ليست وليدة التو أو اللحظة ولكنها بدأت تحديدا بشكل أكثر وضوحا فى السنوات الأولى للألفية الثالثة.. فعلى مدار حكم الرئيس المخلوع "مبارك" لم تنته محاولات حكومة الحزب الوطنى المتعاقبة للاستيلاء على أموال التأمينات والتى بدأت بمحاولة "د. فؤاد محيى الدين" رئيس الوزراء الأسبق الذى تولى المسئولية فى عام 1982 وحتى عام 1985 بهدف السيطرة على حجم الدين المحلى وعادت الفكرة من جديد فى عهد "د. عاطف صدقي" إلا أن حجم المعارضة جعله يتراجع رغم أن هدفه المعلن كان استثمار أموال المعاشات بهدف تحسين مستوياته، وفى حكومة "د. الجنزوري" رفضت "د. آمال عثمان" وزيرة التأمينات فى ذلك الوقت كل الضغوط للاستيلاء على أموال التأمينات إلى أن جاءت حكومة "د. عاطف عبيد" التى استولت على أكثر من 175 مليار جنيه من أموال التأمينات قامت باقتراضها من بنك الاستثمار القومى من الأوعية الادخارية المودع بها أموال التأمينات.
ويؤكد "د. شكرى عازر" رئيس النقابة العامة للدفاع عن أموال التأمينات أن مشكلة أموال التأمينات بدأت تظهر أمام الناس عندما صرح "د. عاطف عبيد" رئيس الوزراء الأسبق فى 29/12/2003 ل "عادل حمودة" رئيس تحرير جريدة صوت الأمة وقتها.. بأن أموال التأمينات تم اقتراضها من بنك الاستثمار القومى والتى وصلت إلى 175 مليار جنيه لا تقدر الحكومة على سدادها مشيرا إلى أن الحكومة المصرية وضعت أيديها على أموال التأمينات كانت تعتقد أن هذه الأموال بلا صاحب وبددت الأموال لصالح كبار رجال الدولة ومحاسيبها فى القطاعين العام والخاص من المحظوظين فى أكبر عملية نهب صريح تفوح منها رائحة الفساد.
أداة خفية
وأضاف "د. عازر" أن بنك الاستثمار القومى كان الأداة الخفية للاستيلاء على هذه الأموال التي تم تبديدها فى أوجه متعددة تحت اسم الاستثمار من أجل الشعب وأمثلة هذا التبديد لتمويل مشروعات فاشلة، لتمويل مشروعات البنية الأساسية التى لم تتم دراسة أى منها واستخدمها وزير التخطيط فى تمويل مشروع توشكى فذهبت الأموال إلى الرمال واستثمرت الحكومات على هذا المنوال العقيم.
ويوضح "د. شكري" منذ أن استحوذ بنك الاستثمار القومى على أموال التأمينات الاجتماعية منذ إنشائه راح يتلاعب بالفوائد المستحقة على هذه الأموال فبدلا من أن تحتسب 11% عائدا على أموال التأمينات كان يحتسب 2% أو 4% أو 6% فى الوقت الذى كان يصرف فيه حاملو شهادات الاستثمار 18% ولم يدفع البنك أى فوائد سائلة للتأمينات على أموالها المحتجزة لديه منذ إنشائه وبدلا من استثمار هذه الأموال لصالح المنتفعين راح يبددها فى قروض للمحاسيب لم ترد.
وأضاف "د. شكرى عازر" أن الدولة استكملت هذا الدور المشبوه لنهب الأموال على الوجه التالى بعد أن باعت شركات القطاع العام بأقل من سعر الأرض التى أقيمت عليها هذه المنشآت خرج أكثر من نصف مليون عامل "معاش مبكر" وتحولوا من منتجين إلى عاطلين وبعد أن كانوا ممولين لاشتراكات التأمينات أصبحوا مستفيدين من المعاش المبكر ودفعت الحكومة مليارات الجنيهات لهؤلاء العمال من التأمينات دون أن يستكملوا مددهم القانونية لاستحقاق هذه المعاشات.
وتسترت الدولة على شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية القومية التى دأبت على التهرب من سداد مستحقاتها للتأمينات والتى بلغت أكثر من 12 مليار جنيه قيمة ديون المؤسسات الحكومية للتأمينات، وحتى اشتراكات العاملين لم تسددها، وظلت الدولة تمول عجوزات المعاشات العسكرية ومعاش الضمان الاجتماعى من أموال التأمينات الاجتماعية بالمخالفة للقانون، وظلت تدفع الدولة الزيادات السنوية فى المعاشات التى تتراوح بين 10% و15% سنويا لعشرات السنين منذ عام 1987 حتى عام 2005 من أموال التأمينات بالمخالفة للقانون، وكان من المفروض أن ترفع من ميزانية الدولة وهكذا نهبت الدولة أموال التأمينات الاجتماعية.
مديونية الحكومة للتأمينات
وحول القيمة الحقيقية لديون الحكومة للتأمينات كشف البدرى فرغلى – رئيس اتحاد أصحاب المعاشات – أن جميع الأرقام التى تم إعلانها مؤخرا من قبل وزارة التضامن والمالية حول مديونية الدولة للتأمينات هى ديون فى دفاتر حكومية فحسب، وممكن أن تكون صحيحة نظرا لعدم إضافة الفوائد عليها.. وهو الأمر الذى أدى إلى حدوث تضارب فى تحديد قيمة هذه الأموال لدى الحكومة مشيرا إلى أنها وصلت إلى أكثر من 600 مليار جنيه.
وقال البدرى إن الحكومة السابقة أيام الوزيرة نجوى خليل حددت المديونية ب 485 مليار جنيه ووزير التضامن الحالى أعلن أنها 397.7 مليار جنيه ولم تعلن أى حكومة عن قيمة الفوائد الحقيقية المستحقة على هذه الديون.
وأفصح "البدري" فى اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء "د. الببلاوي" عن هذه الحقيقة وكشف له بالمستندات عن وجود 162 مليار جنيه لدى الدولة بدون أى فوائد على الإطلاق ولعدة سنوات، ووزارة المالية تدفع فائدة ثابتة 8% على سندين أصدرهما بطرس غالى بقيمة 220 مليار جنيه وطلب رئيس الوزراء من د. البرعى تقريرا عاجلا عن حقيقة ما أعلنته.
وأوضح البدرى أن هذه المليارات تم إهدارها على مشروعات البنية الأساسية ومشروعات خاصة برجال الأعمال بدون فوائد على الإطلاق وللأسف لم تتم محاسبة أحد المتورطين.
وأكد "البدري" أن الحكومة الحالية متضامنة مع كل الحكومات السابقة فى ظلم أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن أموالنا أصبحت فى ذمة التاريخ ومطلبنا الوحيد هو الحصول على فوائد أموالنا حتى يتم تحسين المعاشات.
وأشار إلى أن "الببلاوي" طالبه بمهلة لبحث مشاكلهم وبعدها الخروج بحل مضيفا إذا لم نأخذ حقنا سنعقد جمعية عمومية لاتخاذ الإجراء المناسب.
وفيما يخص تصريحات "د. البرعي" عن استرداد أموال التأمينات أكد البدرى أن د. البرعى للأسف يمارس أكبر عملية تضليل للرأى العام، فرغم أنه كان يناصر قضية أموال التأمينات التى استولت عليها وزارة المالية لكن مواقفه تغيرت تماما منذ توليه الوزارة فهو حتى الآن يرفض تطبيق الحد الأدنى للمعاشات وإسقاط القانون 130 الذى وضعه "بطرس غالي" الذى أهدر حقوق أصحاب المعاشات المبكرة.
واتفق معه "د. شكرى عازر" قائلا أن د. الجنزورى رئيس الوزراء السابق قام بتحديد المديونية بدون الفوائد بمبلغ 445 مليار جنيه منها 382 مليار جنيه لدى وزارة المالية و63 مليارا لدى بنك الاستثمار القومي، وجاء "د. البرعى بتحديدها بقيمة 470 مليار جنيه تقريبا 397.7 مليار لدى وزارة المالية 869 مليارا لدى بنك الاستثمار.. وتناسى الجميع العائد على هذا الدين.
وأشار "د. شكرى عازر" إلى أن هناك تضاربا فى الآراء حول القيمة الحقيقية لديون الحكومة للتأمينات منذ أن قام وزير المالية الأسبق "بطرس غالي" بتحديد كامل استحقاقات الصناديق الاجتماعية الموجودة طرف أجهزة الموازنة وحددها بمبلغ 197.8 مليار جنيه فى حين أن خبراء التأمينات أكدوا أن المديونية بلغت وقتها 430 مليار جنيه.
وأوضح "د. شكري" أن الوزير الأسبق لم يتحدث عن جزء آخر من استحقاقات الصناديق الاجتماعية طرف شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص التى حددها البنك المركزى فى يونيو 2006 بمبلغ 43.713 مليار جنيه.
كما تناسى الوزير الأسبق من ضمن الديون الزيادات السنوية فى المعاشات التى دفعتها التأمينات بدلا من وزارة المالية على أن تتم التسوية فيما بعد ولكن الحساب لم تتم تسويته حتى اليوم ووصلت المبالغ كما صرحت أمينة الجندى وزيرة التأمينات السابقة فى عام 2008 حوالى 40 مليار جنيه، يضاف إلى الدين أيضا حساب فروق سعر الفائدة عن أموال التأمينات فى بنك الاستثمار القومى فكان البنك يتميز تميزا شديدا بين الودائع المختلفة فى سعر الفائدة كما سبق ذكره، وقد قام د. جودة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد ووزير التضامن الأسبق بعمل دراسة حدد فيها فروق سعر الفائدة بين ما كان يسجله البنك كفوائد للتأمينات وما كان يدفعه لشهادات الاستثمار فوجد أن هذه الفروق فى عام 2008 بلغت حوالى 16.7 مليار جنيه وهذا دين آخر على الخزانة العامة يجب سداده بالفوائد المستحقة عليه الآن.
ودائع طويلة الأجل
أما "فاروق العشري" – رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات – فأكد أن ديون الحكومة للتأمينات تتجاوز ال 600 مليار جنيه وليس كما أعلن وزير التضامن، مشيرا إلى أنه لا توجد ميزانيات مطروحة ولم يفصح بنك الاستثمار القومى عن حجم الدين المقترض من أموال التأمينات، فالبنك منذ إنشائه بالقانون رقم 119 لسنة 1980 لم يقدم أى بيانات، حتى معدل الفائدة التى يتم احتسابها على أموال التأمينات كانت أقل من معدل الفائدة التى كان البنك المركزى يحددها على الودائع طويلة الأجل.
وأضاف "العشري" أن وزير المالية الأسبق "بطرس غالي" لم يفصح عن كامل ديون الحكومة للتأمينات والتى وصلت وقتها إلى 430 مليار جنيه ولكنه اعترف ب 197.8 مليار جنيه واكتفى بتحويل هذه المبلغ من ديون بنك الاستثمار القومى إلى سندين على الخزانة العامة، ولم يحدد الوزير الهارب لا موعد ولا طريقة لسداد هذا الدين وقام بتخفيض الدين العام بقيمة هذين السندين على حساب المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
ضياع الأموال
وأوضح أن الوزير الأسبق "بطرس غالي" بإصداره السندين رسم خطة لتضيع أموال التأمينات على أصحابها تعتمد على تدنى قيمة سعر الفائدة خاصة أنه اقترح عائد 8% فقط فى الوقت الذى وصل معدل التضخم إلى 14 و15% والآن وصل معدل التضخم إلى 17% وللأسف معدل الفائدة لايزال ثابتا.
وأشار "العشري" إلى أن عدم تحديد موعد محدد لسداد هذا الدين يعنى ضياع الأموال وكأن وزارة المالية خفضت ديونها بالفهلوة من مدخرات المؤمن عليهم، كما أن عدم رد الدين ودفع عائد ثابت 8% يعنى تلاشى أصل المبلغ نهائيا بعد 60 سنة تقريبا.
وهذا ما أكده خبراء الاقتصاد نظرا لارتفاع معدلات التضخم فعندما يصبح معدل التضخم 8% يصبح العائد الحقيقى صفرا وكان د. إبراهيم العيسوى – أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط – أوضح أن العائد الذى حدده وزير المالية الأسبق هو 8% ويفرض معدل التضخم هو أيضا 8% عندها يصبح العائد الحقيقى صفرا فإذا حسبنا القيمة الشرائية لمبلغ 197.8 مليار جنيه فنجد أنها ستنخفض إلى النصف خلال 8 سنوات وثلاثة شهور وتنخفض إلى الربع خلال 16 سنة و6 شهور ومن المنتظر أن تتلاشى قيمة المدخرات التأمينية نهائيا خلال 60 سنة.
القرار 272
وتعليقا على تصريحات وزير المالية "د. أحمد جلال" التى أكد فيها عدم ضم أموال التأمينات إلى موازنة الدولة قال العشري: إن وزير المالية الأسبق "بطرس غالي" أصدر قراره رقم 272 لسنة 2006 وذلك بعد إلغاء وزارة التأمينات وضمها لوزارة المالية وأصبح وزير المالية الذى استولى على الأموال هو المتحكم فيها وتضمن القرار 272 تعديل المادة 218 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 وجعل إيرادات التأمينات جزءا من إيرادات الموازنة العامة للدولة ومصروفات التأمينات جزءا من مصروفات الموازنة العامة وترتب على ذلك أن قروض الحكومة من بنك الاستثمار التى كانت تقدر ب 142 مليارا و622 مليون جنيه فى 30/6/2006 أصبحت بجرة قلم فى موازنة 1/7/2006 صفرا، وكان دين إقراض الهيئات الاقتصادية والشركات المساهمة وقروض ميسرة وأخرى 152 مليارا و299 مليون جنيه فى 30/6/2006 أصبح فى موازنة 1/7/2006 (108 مليارات و236 مليون جنيه) وترتب على ذلك الإجراء تخفيض نسبة الدين العام المحلى من 95.1% إلى 84.7%.
لجنة محايدة
وأكد "العشري" أن نقابة أصحاب المعاشات ترفض أن يقوم المدين المتمثل فى حكومة د. الببلاوى بتحديد القيمة الحقيقية لأموال التأمينات لدى الحكومة، وطالب بضرورة تشكيل لجنة محايدة من اقتصاديين واكتواريين وخبراء من الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى ومستشارين تابعين لمجلس الدولة وأن يتم تحديد قيمة هذه الأموال بدقة وشفافية وإعلان البيانات على الرأى العام لأننا لا نثق فى حكومة د. الببلاوى بعد تصريحاته الأخيرة بأن أموال التأمينات ملك هيئة التأمينات، فى حين أنها أموال خاصة ملك لأصحابها وهم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
وطالب بضرورة احتساب أعلى نسبة فائدة على هذه الأموال لأنها قروض طويلة الأجل، فضلا عن ضرورة إعادة النظر فى السندات التى أصدرها الوزير الهارب بطرس غالى لأنها لا قيمة لها الآن ولا يجوز لنا كأصحاب معاشات أن نطالب بسداد قيمتها أمام القضاء أو أن يتم تداولها فى البورصة لأنه ليس لها تاريخ محدد للسداد.
وأشار "العشري" إلي أن النقابة بصدد رفع دعوى قضائية للطعن على قيمة الأموال التى حددها وزير التضامن مؤكدا أن لديه ما يثبت أن ديون الحكومة للتأمينات تجاوزت ال 600 مليار جنيه.
وحددت "ليلى الوزيري" – رئيس هيئة التأمينات الأسبق أن احتياطيات صندوقى التأمينات الاجتماعى فى عام 2010 حوالى 603.499 مليار جنيه "وفقا للحسابات الختامية للهيئة حتى عام 30/6/2010" وأشارت إلى أن لدى وزارة المالية مديونية لصندوقى التأمينات تقدر بنحو 123.200 مليار جنيه فى عام 2010 لم تقم وزارة المالية بحساب أى فوائد عليها وهى تمثل نحو 29% من أموال النظام.
وأوضحت أن أموال التأمينات كانت تستثمر فى مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بنسبة 93% من إجمالى استثمار أموال الهيئة حتى عام 2006 وكانت فائدة الاستثمار المحققة 6% منذ عام 1980 وصلت إلى 13% فى عام 1992، ثم طالبنا بنك الاستثمار القومى فى هذا العام بأن يشمل تحريك العائد على الأموال التى تحول سنويا للبنك لأنه بعد فحص المركز المالى للصناديق وجدنا أن هناك عجزا، لأن الفائدة 13% كانت على الأموال التى تورد للبنك وليس على إجمالى الأموال وبالفعل أصبحت الفائدة على جميع الأموال لدى البنك 12% عام 1997 وطالب وزير المالية وقتها بزيادتها إلي 13% وبعد ضم التأمينات للمالية، أصدر وزير المالية "بطرس غالي" سندا بالمديونية التى بلغت 230 مليارا بفائدة 8% سنويا أى نحو 25.7 مليار جنيه وتناسى ال 123.200 مليار وهذا يعنى أن 75% من أموال التأمينات لدى وزارة المالية بمتوسط عائد حقيقى 5%، رغم أن معدل الفائدة الاسمى 8%.
استرداد أموال التأمينات
وبعد معرفة أين ذهبت أموال المعاشات وكيف تم نهبها السؤال الأهم كيف يمكن استردادها؟
حددت اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل وزارات المالية والتخطيط والتضامن عدة بدائل لاسترداد أموال التأمينات منها استكمال الاتفاق مع وزارة المالية على سداد المديونية من خلال إصدار سندات بنسبة 10% من إجمالى المديونية كل عام على مدى 10 سنوات بمعدل عائد 9% وتم إصدار سندات بقيمة 28.4 مليار لصالح الصندوقين فى يوليو 2012 ويوليو 2013.
ومن ضمن اقتراحات اللجنة أيضا سداد جزء نقدى من المديونية قبل انتهاء مدة ال 10 سنوات، والمديونية الجديدة التى سوف تنتج مستقبلا يتم سدادها فى صورة سندات بمعدل عائد يتماشى مع عائد أذون الخزانة يسدد شهريا أو تسدد نقديا طبقا للموارد المتاحة لدى وزارة المالية أو أن تتم التسوية بشكل عينى عبر مبادلة جزء من المديونية بأصول مملوكة للدولة فى صورة استثمارات عقارية قائمة أو أراض مملوكة للهيئات الاقتصادية المختلفة أو بحصص فى شركات قابضة أو من خلال منح صندوقى التأمينات حصة لا تزيد على 5% فى المشروعات القومية المستهدفة.
ومن جانبه أشار "د. شكرى عازر" إلى اقتراح آخر للجنة الثلاثية يقوم على مبادلة أموال التأمينات بمساحات من الأراضى الصحراوية الصالحة والمعدة للبناء مع إعداد التخطيط العمرانى اللازم لها أو المبادلة بأراض قابلة للاستصلاح الزراعى مؤكدا أن هذا الاقتراح جيد جدا ويمكن من خلاله استرداد أموال التأمينات واستثمارها بأسلوب آمن.
ويرى فاروق العشرى أن السداد يمكن أن يكون عبر إصدار صكوك وليس سندات لمدة خمس سنوات بفائدة تماثل سعر الفائدة الحالية فى السوق أو مبادلة الأموال بمشروعات اقتصادية ذات ربحية عالية.
أما "طلال شكر" – نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات فيرى أن يتم سداد الأموال على عشرة أقساط سنويا واحتساب فائدة على أموال التأمينات بالأسواق وتحويل العائد إلى الصناديق سنويا بشرط زيادة نسبة الفائدة وفقا لزيادة معدلات التضخم ومن ريع هذه الأموال يمكن زيادة المعاشات.
وترى ليلى الوزيرى أن الخزانة العامة لا يمكنها سداد الأموال نقدا فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، وفى الوقت ذاته لا يمكن إلغاء هذه الديون لأنها ملك أصحابها الذين دفعوها من مرتباتهم طوال السنوات الماضية وبالتالى فالأمر المتاح أن تقوم وزارة المالية بمنح هيئة التأمينات الاجتماعية أراض وعقارات بقيمة المديونية فضلا عن سداد العائد على الأموال التى أصدرت بها الوزارة صكوكا وسندات وزيادة سعر الفائدة بما يوافق أسعار الفائدة السائدة.
أما د. سامى نجيب – خبير التأمينات المعروف – فأكد أن أموال التأمينات تم تبديدها بالفعل فى مشروعات غير مدروسة ولأنه لا يجوز التفريط فى هذه الأموال لأنها ملك أصحابها الذين دفعوها من مرتباتهم طوال سنوات عمرهم فيجب إصدار مستند بقيمة هذه الأموال مع دفع ريع الاستثمار بفائدة سنوية تتساوى مع سعر الفائدة السائد بشرط زيادة نسبة الفائدة وفقا لزيادة معدلات التضخم.
"د. شكرى عازر" أكد أن الحكومة جادة فى سداد الأموال ولكن المشكلة تكمن فى تحديد قيمة الفوائد على هذه الأموال، مشيرا إلى أن هناك اقتراحا جيدا لسداد الأموال وهو تخصيص 4 ملايين فدان من أراضى الدولة يتم بيعها لصالح أصحاب المعاشات على أن يباع المتر المربع ب 100 جنيه وهذا الاقتراح سوف يساهم فى سداد أموال التأمينات.
أما "فاروق العشري" فيرى أن السداد يمكن أن يكون بعدة طرق منها إصدار صكوك لمدة خمس سنوات بفائدة تماثل الفائدة الحالية فى السوق أو مبادلة الأموال بمشروعات اقتصادية ذات ربحية عالية أو عقارات.
ويرى "طلال شكر" – نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات – أن يتم سداد الأموال على عشرة أقساط سنويا واحتساب فائدة على أموال التأمينات الاجتماعية خلال فترة السداد حسب معدل الفائدة السائد بالأسواق وتحويل العائد إلى الصناديق سنويا بشرط زيادة نسبة الفائدة وفقا لزيادة معدلات التضخم ومن ريع هذه الأموال والاشتراكات المحصلة نستطيع دفع المعاشات وزيادتها سنويا.