فوق الشوك

الإعدام.. هو الحل

الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة علي خلفية أحداث إمبابة تؤكد الجدية في مواجهة الخطر هذه المرة.. فسقوط 21 قتيلا وإصابة 242 في حادث واحد وخلال ساعات قليلة أمر لم يكن ممكنا التهاون معه لأن الوحدة الوطنية خط أحمر وحمايتها واجب وطني علي كل مصري.. لكن المهم الآن هي تفعيل هذه الإجراءات بسرعة.. فقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة إحالة جميع المقبوض عليهم في هذه الأحداث وعددهم 091 فرد إلي النيابة العسكرية والتي بدأت تحقيقاتها فعلا يجب أن يتبعه انعقاد سريع للمحكمة العسكرية وصدور أحكام رادعة علي كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة.. وأعني بالحكم الرادع هنا الإعدام، سواء من خلال المادتين 68 و68 مكرر من قانون العقوبات المتعلقتين بالارهاب وتهديد الوحدة الوطنية، بحيث يكون اللجوء إلي هذه العقوبة هو الخيار الأول وليس الأخير، أو بإدخال تعديل تشريعي جديد لتشديد عقوبة البلطجة، بحيث يكون الاعدام هو العقوبة الوحيدة، سواء اقترنت البلطجة بجناية القتل العمد أو لم تقترن.
فالخطر الذي تواجهه مصر يتطلب عقوبات مشددة إلي أقصي درجة.. وربما تكون هذه العقوبة هي الوحيدة الكفيلة بالقضاء علي البلطجة ومحاولة اشعال الفتنة الطائفية.. وأي تأخير في الأخذ بهذا الاقتراح ربما يعرقل محاولتنا تحقيق الأمن والاستقرار لشهور أو سنوات قادمة.
قد تنتهي المحاكمات في أحداث إمبابة بأدائه مائة شخص مثلا.. ماذا يضير إعدامهم إذا كان هذا سيردع الآخرون ويعيد الأمن والاستقرار المفقود؟ هذا وحده - من وجهة نظري- ما يحقق تأكيد الحكومة أنها ستضرب بيد من حديد علي كل من يحاول الاضرار بأمن واستقرار الوطن.. والضرب بيد من حديد لا يتم إلا بالإعدام.