رفع الفائدة يدفع المضاربين للتنازل عن الدولار

الاحتياطي اقترب من 32 مليار دولار.. والجنيه يسترد بعض من قيمته
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري... أن هناك تأثيرا ايجابيا لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي رفع سعر عائد الايداع والاقراض علي سعر صرف الدولار... موضحاً أن القرار من شأنه احجام حائزي الدولار والمضاربين عليه عن الاحتفاظ به والتحول إلي الجنيه في ظل سعر عائد الاعلي علي الجنيه بما يصب في استمرار تراجع الطلب علي الدولار وانخفاض سعر صرفه بالسوق.
أرجع محافظ البنك المركزي في تصريحات خاصة ل الاخبار »... الانخفاض الحالي بسعر صرف الدولار إلي تخلص حائزيه منه وهو ما يعزز من قيمة الجنيه الذي يسترد بعض مكاسبه... مشيراً إلي التكالب الكبير علي بيع العملات الاجنبية بجميع فروع البنوك العاملة في السوق المصرفي وفروع شركة مصر للصرافة التابعة إلي بنك مصر مع توقف شبه كامل لشركات الصرافة الاخري عن قبول مزيد من الدولار نتيجة عدم توافر الجنيه لديها بما يعطي حجم المعروض من الدولار.
أضاف عامر أن حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفي تجاوزت أكثر من 57 مليار دولار خلال 8 أشهر منذ قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر العام الماضي... تتوزع بين 25 مليار دولار حزما تمويلية و22 مليار دولار من السوق المحلي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ... علاوة علي 10 مليارات دولار من صناديق استثمار ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية... اضافة إلي احتياطي نقدي اجنبي الاعلي منذ ثورة يناير 2011 يلامس حاجز 32 مليار دولار.
ومن جانبه قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري... انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلي التدفقات النقدية الأجنبية علي البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري نتيجة عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وبقوة منذ تحرير سعر الصرف قبل أكثر من 8 أشهر... علاوة علي طرح السندات الدولية في اسواق المال العالمية... اضافة إلي ارتفاع الصادرات المصرية حوالي 15% بدعم من انخفاض قيمة الجنيه في الوقت الذي سجلت الواردات تراجعاً كبيراً تجاوز 30% مع زيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة علي أدوات الدين الحكومي من اذون وسندات علي الخزانة العامة.
توقع عكاشة استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه بدعم من كل تلك العوامل مجتمعة... علاوة علي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي المصري إلي اعلي مستوياته منذ ثورة يناير 2011 ليسجل 31.3 مليار دولار نهاية الشهر الماضي ... اضافة إلي الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي بدت بوادرها بدعم من الغاء البنك المركزي المصري جميع القيود علي تحويل النقد الاجنبي للخارج.
ومن جهة أخري دعا ائتلاف دعم مصر لاجتماع طارئ لأعضائه بالبرلمان، بعد قرار البنك المركزي بتحريك سعر الفائدة للمرة الثانية في خلال أقل من شهرين، وقال إنه يتجه إلي الموافقة علي مقترح النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية ونائب رئيس الائتلاف بدراسة شواغل مجتمع الأعمال حول تأثير قرارات المركزي علي الاستثمار وذلك بتكوين لجنة مشتركة بين اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الصناعة ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.