الوضع الاقتصادي غير جيد ونواجه مصاعب .. والأمن يتحسن تدريجيا

هيگل جديد للأجور ولا مساس بالدعم وتيسيرات لجذب الاستثمارات احتياطي النقد الاجنبي انخفض إلي 30 مليار دولار بعد ثورة يناير
سياستنا الخارجية تعتمد علي المصارحة والمصالحة وندعم انتماء مصر العربي والأفريقي
قال د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة امامها مهمتان علي درجة كبيرة من الاهمية خلال هذه المرحلة هما تحسين الوضع الاقتصادي والعمل علي تحقيق الامن والاستقرار في الشارع المصري موضحا ان الوضع الاقتصادي لمصر حاليا يمر بمرحلة عنق الزجاجة مما يتطلب المزيد من الجهد والعمل من جميع فئات المجتمع لدفع عجلة الانتاج للدوران وزيادة معدلات الانتاج وتحسين معدلات التنمية انه علي الرغم من المظاهرات والمطالب الفئوية انها حق مشروع الا ان استمرارها بهذه الصورة ولمدة طويلة يؤثر علي الانتاج والاستقرار ويؤثر سلبا علي النشاط السياحي والاستثماري مؤكدا ان الحكومة ستعمل جاهدة علي حل المشكلات ودراسة تحقيق المطالب الفئوية للعاملين بشكل عام وشامل وليس بصورة فئوية عدد يستفيد منه البعض علي حساب الكل ويراعي المصالح القومية مشيرا في هذا الصدد بمشروع جديد للاجور يراعي الحد الادني والاقصي وتقريب الفجوة بينهما.
كما اكد رئيس الوزراء انه لمس خلال جولته الخليجية للسعودية والكويت وقطر طلبا كبيرا علي الاستثمار في مصر لما تتمتع به من بنية اساسية لم تتأثر سلبا باحداث ثورة 25 يناير كما حدث في ليبيا واليمن وان الاقتصاد المصري قوي وهناك اهتمام كبير من المستثمرين المحليين والعرب علي ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري التي تتمتع بقوة شرائية ضخمة مناشدا الصحافة واجهزة الاعلام بوضع ميثاق شرف اعلامي يحقق المصلحة القومية ويحول دون نشر التقارير التي تتسم بالتهويل والمبالغة في الفساد بمصر مما يخيف المستثمرين العرب والاجانب من توجيه رؤوس اموالهم الي مصر وانه يعتزم اجراء حوار مع رؤساء الصحف المصرية ويلتقي بهم بشكل يكفل اطلاعهم علي التطورات المتلاحقة للاحداث والحهود التي تقوم بها الحكومة لدفع الانتاج وتحسينه بصفة دائمة وتحسين الخدمات.
جولة تسول
واوضح رئيس الوزراء انه استنكر ما رددته بعض الصحف من أن جولته الخليجية الاخيرة بانها جولة تسول مؤكدا ان مصر دولة كبيرة واقليمية مهمة في المحيط العربي والافريقي وانها بعد الثورة سوف تستعيد دورها الريادي في المنطقة وقد لمس ذلك خلال لقائه مع قادة السعودية وقطر والكويت حيث رحب هؤلاء القادة بعودة الدور المصري المهم والرائد مشيرا الي نجاح مصر في تحقيق المصالحة الفلسطينية والتي جاءت بعد تغير المناخ في مصر بعد الثورة.
دولة قانون
ونفي رئيس الوزراء ما تردد عن وجود ضغوط خليجية علي مصر لعدم محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك او ربط المساعدات والاستثمارات بعدم اجراء هذه المحاكمة مؤكدا ان مصر دولة قانون ولا أحد فوق المساءلة القانونية مهما كان موقعه كما ان مصر لا تخضع لأية ضغوط خارجية من أية دولة مهما كانت هي او اي جهة.
وعن تحقيق الامن والاستقرار اوضح رئيس الوزراء انه حدث شيء كبير وهائل وهناك حاجة لاعادة بناء المؤسسة الامنية وتحقيق الامن للمواطن وايضا للمستثمرين والسائح وان تحقيق هذا لا يتوقف فقط علي توفير الاجهزة والمعدات والافراد ولكنه يعتمد علي الحالة النفسية ومشاعر الاطمئنان.
وأكد د. عصام شرف ان حكومته ليست حكومة تسيير اعمال كما يصفها البعض لكنها حكومة تسعي الي الخروج من عنق الزجاجة في الفترة الانتقالية وتسعي لحل المشكلات الداخلية والخارجية في اطار المصلحة القومية وهي حكومة الشعب تهدف الي رفع العبء عنه وتحقيق رفاهية المواطن رغم نقص الامكانيات .
كما نفي رئيس الوزراء ما يردده البعض بان هذه الحكومة ضعيفة واداءها بطيء قائلا نحن نحاول البناء بشكل متواصل وانها جاءت وسط تحديات وظروف قاسية ومعقدة.. الحكومة تتعامل الان مع شعب جريح تعرض لظروف سيئة من النظام السابق ويجب التعامل معه بتفهم ووعي وادراك وحساسية الاستجابة لطلباته ورفع الظلم والمظالم التي تعرض لها طيلة ال 30 عاما الماضية.
واستطرد د. عصام شرف خلال كلمته موجها التحية للصحافة المصرية ودورها في كشف الفساد وملاحقة الفاسدين قائلا ان الصحافة لم تصنع الفساد فهي التي فضحته وحاربته وقدم اعتذارا لتأخره عن اللقاء بسبب ارتباطاته المتواصلة.
وقال انه من بين مشاغله الكثيرة التي حدث ان اصحاب المطالب الفئوية والاحتجاجات يأتون الي منرله متظاهرين امامه عندما يفشلون في الوصول الي الوزير المعني بهذه المشكلة مضيفا انه لا يسكن في كومباوند انما في شقة عادية.
التوجه المصري العربي
ثم تحدث د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء فتحدث عن التوجه العربي المصري فاكد ان الحكومة اصبح لها توجه جديد لدعم العلاقة والتعاون المصري مع العالم العربي والقارة الافريقية ويتضح بذلك من خلال زيارة د. شرف الي السودان والخرطوم وجوبا والجولة الخليجية الي السعودية وقطر والكويت والجولة الافريقية القادمة الي الكونغو واثيوبيا واوغندا موضحا ان الانتماء العربي لمصر قدر وليس اختيارا وان التوجه الافريقي لمصر هو حياة او موت وهو حتمي لا اختيار له ولا بديل عنه .
وقال د. سمير رضوان وزير المالية ان البنية التحتية للاقتصاد المصري بخير ولم تتأثر باحداث ثورة 25 يناير الاقتصاد المصري قبل الثورة كان ممتازا وان هذه البنية مستعدة لعودة الانتاج الصناعي الي كامل قوته بعد ان فقد 50٪ من قدرته بسبب الاحداث الاخيرة كما انها مستعدة لاستقبال عودة السياحة الي معدلاتها الطبيعية بعد استقرار الامن والامان في الشارع المصري.
واشار في مداخلة خلال اللقاء بين د. عصام شرف ورؤساء تحرير الصحف ان الحكومة تسعي حاليا للخروج من عنق الزجاجة وحل المشكلات والمتاعب الاقتصادية التي تعرضت لها مصر وشعبها واهم هذه المشكلات تراجع معدلات النمو حيث من المتوقع انخفاض هذه المعدلات لتصبح بنسبة 2٪ اي 2٪ هذا العام خلال العام المالي الجديد 2012/2011 بعد ان كانت التوقعات تشير قبل الثورة الي تحقيق معدل نمو يصل 5.8٪ او 6٪ وهناك مشكلة تواجهنا في السحب النقدي من احتياطي النقدي الاجنبي من البنك المركزي بهدف سد احتياجاتنا من الواردات المختلفة موضحا ان حجم هذه الاحتياطيات من النقد الاجنبي كانت لدي البنك المركزي قد انخفض من 43 مليار دولار الي 30 مليار دولار حاليا وان معدل السحب الشهري من الاحتياطي من النقد الاجنبي 3 مليارات دولار وان استمرار الاحتجاجات الفئوية تؤدي الي توقف الانتاج وتهديد الامن وتعثر الاقتصاد وان التراجع الاقتصادي خلال الفترة الماضية ادي الي زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام الجديد حيث بلغت نسبته 7.9٪ قبل ثورة 25 يناير وزادت هذه النسبة حتي نهاية الشهر الماضي الي 8.5٪ ومن المتوقع ان تصل الي 9.1 مع بدء العمل بهذه الموازنة ليصل حجم العجز الي 149.5 مليار جنيه مع يوليو القادم .
لغة الارقام
واشار الوزير الي ما يردده البعض من ان الحكومة تستخدم هذه الارقام السلبية لتخويف المواطنين ولكننا نتحدث عن حقائق بلغة الارقام ونراهن علي قدرة الاقتصاد المصري وعبور عنق الزجاجة والانطلاق نحو الامام للحاق بالاقتصاديات البازغة.
وقال الوزير ان هناك خطة عملية وواضحة للتوسع ونشر وانشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن ان تسهم في توفير فرص عمل وما نسبته 42٪ من قوة العمل بحلول عام 2020 وانه سيتم تخصيص بنك لتمويل هذه المشروعات الصغيرة متناهية الصغر والمتوسطة .
وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة تستهدف في هذه المرحلة تحقيق تنمية اقتصادية ذات مسئولية اجتماعية تدعم دور الفرد في المجتمع وبدون المساندة المجتمعية لايمكن تحقيق هذا الهدف في المرحلة التي تمر بها مصر وهناك فرصة حقيقية للانطلاق لتحقيق التقدم لتصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة خلال خمس سنوات وعلي الصحافة والاعلام عدم المبالغة وتحري الدقة في نشر أخبار الانحرافات والفساد حتي لايهرب المستثمرون العرب والاجانب .
وقالت الوزيرة انه من الضروري انهاء المشروعات المفتوحة في خطة العام المالي 1102 2102والاسراع في تنفيذ مشروعات تنتهي خلال عام واحد وإعطاء الاولوية للتعليم والصحة والبحث العلمي واستصلاح الاراضي.. ومشروع الاسكان منخفض التكاليف والذي ستبدأ الحكومة فيه ببناء 002 ألف وحدة سكنية في العام الجديد باجمالي مليون شقة سيتم تحويله بخمسة مليارات جنيه علي مدي خمس سنوات بمعدل 05٪ من شركات مصر في التنمية كما ستحصل مصر علي المعونات ومنح لتعويض وزارة الداخلية عن خسائرها وشراء الاجهزة والمعدات اللازمة للدوريات الامنية وأوضحت ان 55٪ من استثمارات العام المالي 1102 2102 التي تقدر ب032 مليار جنيه هي استثمارات خاصة مما يشير الي دور القطاع الخاص في التنمية مما يوفر فرص العمل للشباب والخريجين علما بان اجمالي استثمارات العام الجديد ستصل الي 14 مليار جنيه .
وعقب د. عصام شرف بقوله ان الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية أعلنت خلال لقائه بها انها اعدت مبادرة مصرية 001٪ لدعم مسيرة الاقتصاد المصري حيث سيشترون عند عودتهم لقضاء الاجازة الصيفية بمصر هدايا من السوق المصري وفي حالة شراء مليون عامل هذه الهدايا ستتزايد الحصيلة لتتجاوز الملايين ثم تحدث وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي فاكد ان القانون اصبح هو السيد الحقيقي في هذا البلد وان الحكومة لن تلجأ لاي قانون او اجراء استثنائي رغم حالة الطوارئ ولن يكون هناك ما يسمي بسيد قراره فقد انتهي هذا الي الابد وانه تم استصدار مراسم بقوانين تضمن عدم الاخلال بأمن المواطنين وطمأنتهم والدور الاساسي للقضاء حاليا هو التصدي للفساد وتنفيذ القانون علي الجميع وانه لا احد فوق القانون.. ويتم محاسبته ومساءلة اي شخص ايا كان موقعه مشيدا بدور القضاء المصري ورجاله والمشهود لهم عالميا وان الاستفتاء الاخير خير دليل علي ذلك.
كما أشاد بدور النيابة العامة في التحقيقات الجارية في جرائم الفساد.
وجاء دور د. نبيل العربي وزير الخارجية فاكد ان البعدين الافريقي والعربي في مقدمة واولويات السياسية الخارجية المصرية التي تتفق في المقام الاول مع أمن مصر القومي ومصلحة شعبها وانه ليس للسياسة الخارجية اية حساسيات مع أية دولة في العالم وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الايرانية أوضح الوزير ان هناك تخوفا من البعض من تنامي هذه العلاقات خاصة من بعض الدول الخليجية فقال ان مصر الثورة اكدت انها فتحت صفحة جديدة مع كل دول العالم.