في واقعة استيلاء المواطنين علي 601 أفدنة من أملاك الدولة بقنا:

المحگمة التأديبية تقرر وقف مدير أملاك الدولة عن العمل

اصدرت المحكمة التأديبية بقنا حكمها في واقعة التعدي علي املاك الدولة وتسهيل حصول المواطن عسران محمد واخرين علي 601 افدنة وسبعة قراريط قضت بمعاقبة أحمد علام عبدالرحيم مدير املاك الدولة بقنا سابقا وحاليا مهندس زراعي بمديرية الزراعة بقنا بالوقف عن العمل ستة أشهر مع صرف نصف الاجر خلال مدة الوقف ومجازة يوسف أحمد يوسف الذي يعمل مهندس باملاك الدولة ببندر قنا بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مع صرف نصف الاجر ومجازاة كل من نبيل محمد ابو الفضل مهندس بالادارة الزراعية بقنا ونونان سعيد وهيب مشرف زراعي قنا الزراعية بخصم شهرين من راتب كل منهما ومجازاة أبو العباس أحمد عبداللطيف رئيس الوحدة الزراعية بناحية الصالحية بغرامة تعادل مثل الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته.وانقضاء الدعوي التأديبية قبل المتهم خالد السيد مهران الذي كان يعمل رئيسا للوحدة الزراعية ببندر قنا لوفاته.
اصدر الحكم المستشار عمر عبدالحميد خميس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد سيد صميدة والدكتور وائل محمد يوسف الرئيسين بالمحكمة وبسكرتارية محمد عبدالمطلب.
كانت النيابة الادارية بقنا تلقت بلاغا بقيام مجموعة من المواطنين بمحافظة قنا بالاستيلاء علي مساحة من الارض الصحراوية تقع بالقرب من جامعة جنوب الوادي بمدينة قنا وقريبة من الكتلة السكانية قدرت مساحتها 601 فدانة ومن خلال نفوذهم قاموا بشراء تلك المساحة من املاك الدولة بسعر 886 جنيه للفدان الا ان اصحاب الشأن قاموا بتسويتها واعادة بيعها مرة أخري بملايين الجنيهات علي الرغم من صدور قرار اللواء عادل لبيب محافظ قنا السابق بالغاء تلك البيعة لما شابها من نصب واحتيال.
تبين من التحقيقات واقوال وما شهد به حمدي محمد حسين عضو ادارة المتابعة وتقييم الاداء بمحافظة قنا واشرف ابوالقاسم احمد رئيس قسم القضايا بادارة املاك الدولة وفهمي فاوي أحمد عبدالرحمن رئيس مأمورية الشهر العقاري وجمال محمد محمد جاد الله اخصائي مساحة بقنا إلي قيام مدير املاك الدولة بقنا وحاليا مهندس زراعي بمديرية الزراعة بقنا إلي قيامه باتخاذ البيعة رقم 4857 لسنة 8791 باسم المواطن عسران محمد بمساحة 601 فدانة، 7 قراريط و 7 اسهم رغم حصوله علي موافقة من المحافظ بفسخ تلك البيعة لمخالفة المشترين لشروط البيعة ولم يقم بعرض المذكرة المؤشر عليها من المحافظ بفسخ البيعة علي الشئون القانونية بالمحافظة مما مكن اصحاب البيعة من السير في اجراءات التسجيل وانشاء سركي قانوني لهم بالمخالفة للتعليمات.
وقيام المتهم الثاني يوسف أحمد يوسف مهندس املاك الدولة بقنا اتخاذ اجراءات البيعة وتحرير محاضر معاينة بالاشتراك مع مندوب المساحة رغم سابقة رئاسته اللجنة التي قامت بتحرير محضر لمعاينة والمنتهي إلي فسخ البيعة لمخالفة شروط التعاقد.