البداية كانت اعلان هيئة الأوقاف بقنا عن إنشاء برجين سكنيين يضمان 021 شقة علي أرض جراج مديرية الزراعة بقنا سابقا وتحصيل خمسين ألف جنيه من أكثر من مائة مواطن كمقدم حجز.. وكان تقرير خبراء وزارة العدل بقنا اكد بأن هذه القطعة من الأرض يمتلكها ورثة سيدي عمر. ورفضت هيئة المحكمة والدائرة الاستئنافية والاستئناف العالي طلب هيئة الأوقاف إثبات ملكيتها لجميع قطع الأرض بما فيها الأرض التي تعتزم هيئة الأوقاف بقنا بناء هذين البرجين علي أرضها وأن هيئة الأوقاف تضع يدها علي الأرض بدون وجه حق ولم تسلمها للورثة. وأكدت الورثة في دعواهم التي أقاموها أمام محكمة قنا الابتدائية دائرة مدني كلي حكومة ضد خمسة وزراء هم وزير الأوقاف والتربية والتعليم والزراعة والإسكان والري ومحافظ قنا وثلاثة من وكلاء الوزارة هم: وكيل وزارة التربية والتعليم والزراعة والإسكان بقنا والمهندس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وثلاثة مديرين عموم هم مدير عام تفتيش الري والأوقاف ومدير هيئة الأوقاف المصرية بقنا واللواء رئيس مدينة قنا.. وتضمنت أوراق الدعوي ان المرحوم سراج الدين عمر بن زين العابدين الشهير بسيدي عمر المتوفي عام 5201 هجرية أوقف حال حياته أعيان »أرض« بلغت مساحتها خمسة أفدنة وسبعة قراريط وأربعة أسهم وقفا أهليا عن نفسه ومن بعده أولاده بصلبه وأولاد أولاده وقام بكتابة »حجة« عن هذا الوقف وهذه المساحة مقسمة إلي 8 قطع وتقع بدائرة مدينة قنا وبجوار مسجده ثم صدر القانون رقم 081 لسنة 2591 بإلغاء الوقف علي غير الخيرات »أعمال الخير« وبناء علي هذا القانون أصبحوا هم المالكون لهذه الأرض وتلك المساحات. وأضافت الدعوي انه برغم صدور هذا القانون والواجب تنفيذه إلا ان هذه الأرض ظلت تحت سيطرة وزارة الأوقاف ثم انتقلت بعدها إلي هيئة الأوقاف المصرية وقامت هيئة الأوقاف بوضع يدها علي الأرض وتم اعتبارها ناظرا للوقف إلا ان هيئة الأوقاف قامت بالإهمال في حراستها مما سهل لوزارة التربية والتعليم ومجلس مدينة قنا الاستيلاء علي جزء من الأرض وإقامة مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض وعمارة سكنية لضباط الشرطة علي إحدي هذه القطع. وليس هذا فقط بل امتنعت وبدون مبرر قانوني عن أداء المبالغ المستحقة علي هذه الأطيان للورثة ولم تكتف هيئة الأوقاف بذلك بل قامت بإقامة دعوي أمام المحكمة تطلب فيها إثبات ملكيتها لجميع قطع الأرض التي أوقفها المورث لموروثيه. وحكمت المحكمة برفض هذا الطلب وأيد الاستئناف والاستئناف العالي قرار المحكمة وأمام هذا الأمر أقام الورثة دعوي أمام المحكمة يطلبون فيها إلزام هيئة الأوقاف ووزارة الأوقاف بأن يؤدوا تعويضا عن أرض الوقف التي تم بناء المدرسة وسكن الضباط عليها فحكمت لهم المحكمة بصرف 696 ألفا و797 جنيها ونصف الجنيه.. وفي الجلسة الأخيرة قررت المحكمة برئاسة المستشار وائل أحمد عبدالله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد احمد سليمان ومحمود خطاب وبأمانة سر هاشم صبري إحالة الدعوي إلي مكتب الخبراء لفحص الدعوي وتسلسل الملكية. وحددت المحكمة جلسة الخميس القادم 41 أكتوبر الحالي موعدا للاطلاع علي التقرير والفصل في الدعوي.
