صرف المعاشات بنسبة الزيادة في أول يوليو

أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تعليماتها إلي قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمينات والمعاشات الحكومي والعام والخاص ببدء العمل فورا في حساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات وذلك فور موافقة مجلس النواب علي العلاوة حتي يتم الصرف في 1 يوليو بالزيادة، بدلا من الموعد المعتاد شهريا لصرف المعاشات وهو 10 يوليو، وذلك تخفيفا من الأعباء علي أصحاب المعاشات والمستحقين.
وقالت والي، إن الحكومة استجابت لطلب الرئيس السيسي وبالتنسيق مع مجلس النواب بشأن طلبهم زيادة الحد الأدني للمعاشات من 130 إلي 150 جنيهاً، تُصرف اعتباراً من 1 يوليو المقبل، مشيرة إلي أن الزيادة بذلك ترتفع من 20% إلي 30%، وهي زيادة سوف تساعد هذه الفئة علي مواجهة التضخم، »وفي إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تشمل كذلك زيادة معاش تكافل وكرامة بحد أقصي 100 جنيه»‬.
وقالت إن زيادة المعاشات بنسبة 15٪‏ بحد أدني 150 جنيها وحد أقصي 551 جنيها، بتكلفة 21،3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل.
وأن الزيادة يستفيد منها نحو 9،4 مليون صاحب معاش ومستحق، وانها ستكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة بما يمثل زيادة نسبتها 30٪ لشريحة المعاشات البالغة 500 جنيه يستفيد منها نحو 2 مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 21٪‏ من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين، كما تمثل الزيادة 25٪ لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيه، والتي يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 10٪‏ من أصحاب المعاشات والمستحقين، وستمثل الزيادة لشريحة المعاشات البالغة 750 جنيها ما نسبته 20٪‏ يستفيد منها نحو 400 ألف صاحب معاش ومستحق وتمثل 4٪‏ من أصحاب المعاشات والمستحقين .
وأكدت الوزيرة أن نحو 6 ملايين صاحب معاش ومستحق ستطبق عليهم زيادة المعاشات بنسبة 15٪‏ وهم يمثلون 65٪‏ من أصحاب المعاشات والتي تزيد معاشاتهم علي 1000 جنيه.