..وخلال اجتماعه بإسماعيل ووزير الاثار

البدء الفوري في تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير المناطق الأثرية والمتاحف
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي ترؤس مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، ووجه بمواصلة تعزيز الجهود لصيانة وترميم مختلف المقاصد الأثرية، وإعطائها الاهتمام اللازم في ظل ما تمثله من ثروة قومية لمصر. كما وجَّه الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير المناطق الأثرية والمتاحف والانتهاء منها في مواعيدها المقررة، بما يساهم في الحفاظ علي التراث الأثري المصري، بالإضافة إلي استغلال ما يتوفر لدي قطاع الآثار من إمكانات ضخمة للترويج للسياحة في مصر.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير الآثار. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الدكتور خالد العناني استعرض خلال الاجتماع عدداً من الاكتشافات الأثرية الهامة التي تمت خلال الفترة الماضية، وأبرزها اكتشاف تمثال ملكي بالمطرية، فضلاً عن اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بمنطقة ذراع أبو النجا في البر الغربي بالأقصر، واكتشاف بقايا هرم في دهشور، وترميم وإعادة إقامة تمثال الملك رمسيس الثاني في معبد الأقصر.
وقد ذكر السيد وزير الآثار أن التغطية والمتابعة الإعلامية الدولية الواسعة للأحداث الأثرية في مصر، تؤكد الاهتمام الدولي المتزايد بالآثار المصرية، مضيفاً أن هذا الاهتمام صاحبه التوقيع علي العديد من اتفاقيات للتعاون الدولي في مجال الآثار. وتطرق د. خالد العناني أيضاً إلي عدد من الافتتاحات الأثرية الجديدة وأهمها متحف ملوي، ومتحف كوم أوشيم. كما استعرض جهود الوزارة لتطوير ورفع كفاءة واستكمال بعض المشروعات الأثرية المهمة والتي تم تخصيص التمويل اللازم لها، وتشمل استكمال أعمال متحف الحضارة، وقصر البارون، وتطوير طريق الكباش بالأقصر، وتطوير وتأمين منطقة الهرم، والمتحف اليوناني الروماني والمعبد اليهودي بالإسكندرية، وقصر محمد علي في شبرا، واستراحة الملك فاروق في الهرم، وقصر الكسان في أسيوط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الآثار عرض خلال الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحفاظ علي التراث المصري واسترداد الآثار التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، مشيراً إلي أنه تم مؤخراً استرداد 484 قطعة من العديد من الدول، فضلاً عن البدء في إنشاء قاعدة بيانات للأثار المصرية. وأضاف أنه تم أيضاً إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار وإحالته إلي مجلس النواب لإقراره، بما يضمن تحقيق الحماية المطلوبة للآثار وتغليظ العقوبات علي كل من يرتكب أيا من الجرائم المتعلقة بالآثار من تنقيب وتهريب.