اختفاء السفينة بدر هل هو جريمة جديدة لنظام مبارك

مالك السفينة : الوثائق تؤگد تعرضها لقرصنة إسرائيلية لحساب فرنسا يناير 2008 النظام السابق أنگر الواقعة و أمن الدولة هددوا أهالي الطاقم لإجبارهم علي السكوت

هل يحل سقوط نظام مبارك لغز اختفاء السفينة بدر عندما يصل إلي قسم للشرطة بلاغ باختفاء مواطن يكون الإجراء التلقائي هو تعميم نشرة بواقعة الاختفاء تحمل كل تفاصيلها و توزع بكل أنحاء البلاد لتتدخل في عملية البحث كل وحدات الأمن بطول البلاد و عرضها .. أما و إن كانت الواقعة هي اختفاء 14 مواطنا مصريا هم طاقم سفينة بأكمله و سفينتهم في عرض البحر فالطبيعي قياسا علي الحالة الأولي أن تستنفر كل أجهزة الدولة بحثا عن 14 من رعاياها وسفينة لا يمكن أبدا أن تختفي من دون أثر ، لكن الغريب في الواقعة التي نحن بصددها و الخاصة باختفاء السفينة المصرية بدر( ا ) قبل 3 سنوات و بالتحديد يوم 12 يناير 2008 أن أحدا من جانب الحكومة المصرية و النظام السابق لم يهتم بالأمر .. بل و أدعي مسئولون أن السفينة غرقت بكامل أفراد طاقمها مطالبين مالك السفينة و أهالي الطاقم بالتوقف عن تقصي حقيقة ما جري .
لأن المسألة تتصل بأرواح بشر جميعهم بالأساس رفاق وزملاء للمهندس البحري مالك السفينة .. و لهم عائلات و أسر تهتم لأمرهم .. فلم يكف مالك السفينة و لا أهالي البحارة عن البحث سعيا لحقيقة ما جري و أملا في العثور علي رفاق و أهل بينهم الأب و الأبن و الأخ و الزوج و هو البحث الذي قادهم إلي تجمع شواهد عززتها في وقت لاحق وثائق سرية بأن هذه السفينة لم تغرق و لا أحد من طاقمها قد فارق الحياة .. و إنما اعترضتها في عرض البحر الأحمر سفن حربية إسرائيلية أسرت السفينة و اقتادتها إلي مكان غير معلوم .. إلا أن صاحب السفينة و أهالي البحارة عندما سعوا لاستعادة أبنائهم. لم يجدوا من المسئولين غير الإنكار .. بل و هددتهم عناصر من ضباط مباحث أمن الدولة بمصير مظلم إن هم عاودوا فتح الموضوع .. و علي حد ما جاء علي لسان المهندس أشرف فرج مالك السفينة للأخبار فإنه لم يلق في بحثة عن السفينة و طاقمها من المسئولين غير الاستهتار الذي بلغ بأحدهم حد القول " و إيه يعني 14 ليس لهم قيمة " !!
و عن تفاصيل الواقعة و ما تجمع لديه من معلومات ووثائق حولها قال فرج أن السفينة كانت قد غادرت ميناء السويس في 9 يناير من عام 2008 متوجهة إلي ميناء بورسودان وظل الاتصال بينه و ربانها القبطان حسن إبراهيم قائما حتي الساعة الواحدة من يوم 12 يناير وكانت السفينة قد توقفت قبالة فنار الأشرفي لإصلاح عطل بسيط وفق ما أخبره القبطان الذي أفاد بأنه سيغادر خلال 15 دقيقة .. و بعدها انقطع كل اتصال بينه و بين السفينة و أخطرنا الجهات المسئولة و في الوقت نفسه أوفدت مجموعة من أفراد الشركة لإجراء البحث عن السفينة ، التي أفاد أحد أفراد حرس الحدود ببرنيس بأنها كانت متوقفة أمامه بالمنطقة خلال الفترة ما بين 17 و 20 يناير و أعطي وصفا دقيقا للسفينة ، وبعدها أفاد بحارة لنش للصيد بميناء برنيس بمشاهدتهم للسفينة متوقفة علي بعد نحو 20 ميلا بحريا بالقرب من جزيرة مكاو الواقعة قبالة برنيس يوم 22 يناير و هي نفس المعلومة التي أكدها بعد ذلك بيومين لنش آخر للصيد و مجموعة من عرب البادية بشلاتين .. و أضاف مع تجمع هذه المعلومات قامت القوات المسلحة بتوجيه طائرة للبحث في المنطقة المذكورة يوم 30 يناير إلا أنها عادت بنتئج سلبية ، و لجأت إلي كل الأجهزة المعنية بالدولة إلا أن الرد الذي جاءني هو أن السفينة و طاقمها غرقت ، و في هذه الأثناء قادتني العناية الإلهية للاتصال بصديق يعمل في الأمم المتحدة و تلقيت منه المعلومة الأولي عن السفينة التي قال بأنها محتجزة لدي إسرائيل و ان مسئولين بالأمم المتحدة حذروه من إجراء أي محاولة لاستقصاء الأسباب .. !!
و قال بعد وصول هذه المعلومة سعيت و أهالي الطاقم للاتصال بالخارجية .. التي نفت المعلومة و أكدت غرق السفينة و طاقمها .. و لكن مع انهيار أم أحد البحارة و إغمائها .. تحركت مشاعر أحد المسئولين بالخارجية فصحبها بعدما أفاقت و أكد لها أن السفينة لم تغرق و أن ابنها علي قيد الحياة هو كل أفراد الطاقم و لكنه لا يملك إعلان الأمر لأنه أكبر منه .
و أضاف خرجنا من وزارة الداخلية لنطوف بمكاتب كل المسئولين و حتي أعضاء مجلس الشعب في كل المحافظات التي ينتمي إليها البحارة ، طلبنا تدخل الجميع و لكن كان الرد الذي يأتينا واحد و هو أنه كلما أثار أحدهم الموضوع تلقي تحذيرا من التدخل أو محاولة فتح قضية هذه السفينة و بحارتها لاتصالها بجهات عليا .
و مع تصاعد الأمر و إصرارنا علي معرفة مصير البحارة و السفينة وصلتنا وثائق سرية تفيد بأن السفينة تعرضت لعملية قرصنة بحرية نفذتها البحرية الإسرائيلية اعتبارا من يوم 12 يناير و هو اليوم الذي انقطع فيه الاتصال بيني و بين القبطان حسن ، و أكدت الوثائق أن مركز ابواوالا الإسرائيلي تلقي بلاغا عن أن السفينة بدر »ا« كانت تنقل أسلحة وذخائر إلي السودان لدعم متمردي تشاد و أن الفرقاطة الإسرائيلية لنكولن قامت بالتشويش علي أجهزة الاتصال بالسفينة و أجبرتها علي تسليم نفسها لوحدات من البحرية الإسرائيلية في منطقة رأس أبو شجرة الواقعة تقريبا عند منتصف المسافة ما بين منطقة المسطبة القريبة من الساحل السعودي و منطقة دنكوناب علي الشاطئ السوداني .. ( خط طول 37,5 و خط عرض 22,5 ) و أن عملية أسر السفينة من قبل البحرية الإسرائيلية تمت بطلب فرنسي .
و أضاف بعد حصولي علي هذه الوثائق سعيت مجددا أنا و أهالي طاقم السفينة لدي كل الجهات المعنية و طرقنا أبواب كل المسئولين و كلنا أكثر إصرارا علي عودتهم و استرداد السفينة .. فمن ناحية لا يمكن القبول بعملية قرصنة معادية كتلك التي جرت ، و التي تمثل انتهاكلا للقانون البحري و استخفافا بمصر التي ترفع السفينة علمها و من ناحية لا يمكن إغفال أن طاقم السفينة هم بشر و مواطنين مصريين لهم حقوق علي الدولة .. عمد النظام السابق إلي إنكارها عليهم و علي ذويهم من أمهات و آباء و زوجات و أطفال ، هذا غير سفينتي التي هي كل ما أملك في الدنيا ، و رغم كل هذه المحاولات لم نلق مجددا غير العنت و الانكار .. بل و التهديد من قبل ضباط بأمن الدولة هددوا حتي أمهات باحثات عن أبنائهن .
وقال أنه بعد قيام الثورة تقدم بشكاوي عن الواقعة إلي النائب العام و إلي رئيس الوزراء تحمل الأولي رقم 6454 عرائض و الثانية رقم 40 كما بعث بشكوي عن طريق الفاكس إلي وزير الخارجية .. و رغم ذلك لم يتحرك أحد حتي اليوم ، و أنه وردته معلومة لم يتمكن من التحقق منها ، بأن السفينة وطاقمها قد تسلمتهم السلطات المصرية في عهد النظام السابق من القراصنة الإسرائيليين و أنه جري التحفظ عليها و علي طاقمها في مواقع غير معلومة. وأكد أن سفينته كانت في أول رحلة لها بعد خروجها من عمرة شاملة عند اختطافها و أنها لم تكن تنقل غير كميات من البويات و الأسمنت و الحديد والإطارات و مواسير البلاستيك وبودرة الحديد ، ولهذا فإنه طلب في شكاواه التحقيق مع المسئولين بالحكومة السابقة في وقائع إخفاء وتكذيب المعلومات الخاصة بأسر السفينة و تعرضها للقرصنة من جهات أجنبية ، وفي تضليله وأهالي الطاقم و الرأي العام المصري عن الحقائق الخاصة باختطاف السفينة ، و الإعلان في وسائل الإعلام أن السفينة وطاقمها في عداد المجهولين مخالفين بذلك الحقيقة لأسباب مجهولة ، وإنكار هؤلاء المسئولين لوجود طاقم السفينة علي قيد الحياة ، وما ورد من معلومات مؤخرا حول تسلم السلطات المصرية للسفينة و الطاقم و اعتقالها لهم بدون الإعلان عن ذلك و بدون إبداء أسباب أو توجيه أي اتهامات لهم ضاربين بالقانون عرض الحائط .
وأخيرا أمام هذه الواقعة التي تتجاوز في سوئها كل حدود حتي لشطحات خيال جامح عن مدي ما بلغ النظام السابق من تهاون بكرامة الوطن واستهانته بحقوق مواطنيه ، نهدي الواقعة بكل تفاصيلها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة و إلي حكومة الدكتور شرف .. فالأكيد أن مصر بقيادة المجلس اليوم هي غير مصر التي كانت في زمن المخلوع .