بلاغ للنائب العام وشكوي للمجلس العسكري يعيدان فتح ملف اختفاء »بدر-1« بعد 3 سنوات

إسرائيل احتجزت »السفينة اللغز« وطاقمها في عرض البحر الأحمر لحساب فرنسا؟!

السفينة المفقودة من جديد، وبعد ثلاث سنوات كاملة من الغموض والتعتيم، عاد الحديث عن ملف السفينة اللغز "بدر-"1 التي اختفت في عرض البحر الأحمر في الثاني عشر من يناير عام 2008 بعد 72 ساعة فقط من مغادرتها ميناء الأدبية بالسويس في طريقها لميناء بورسودان وعلي متنها حوالي 1722 طن بضائع عامة، فضلاً عن طاقم بحري مكون من تسعة مصريين وأربعة سودانيين ويمني بقيادة الربان حسن إبراهيم متولي..
بلاغ للنائب العام حمل رقم 6454 عرائض، إضافة لثلاث شكاوي تقدم بها مالك السفية، المهندس أشرف فرج، في الأيام القليلة الماضية (للمجلس العسكري ولرئيس الوزراء، الدكتور عصام شرف، ولوزير الخارجية) ضد الحكومة المصرية السابقة والنظام السابق، ألقت حجراً في المياه الراكدة لمصير السفينة وطاقمها، علي أمل أن تسهم نسائم الحرية التي عمت بعد ثورة 25 يناير في إزاحة الستار عن الحقائق والمعلومات الخاصة بحادثة اختفائها، وكذا الكشف عن مدي صحة المعلومات المتواترة عن سابق احتجاز السفينة من قبل قوات أجنبية بدعوي تهريبها لأسلحة، قبل أن يتم تسليم طاقمها بالكامل لجهة سيادية مصرية منذ أكثر من عامين كاملين.
قصة السفينة »بدر-1« التي انفردت "آخر ساعة" بالكشف عن اختفائها مطلع عام 2008 وتتبعت رحلة البحث الشاقة عنها علي امتداد ساحل البحر الأحمر من السويس إلي بورسودان، هي قصة أقرب لأفلام الإثارة والغموض، فالسفينة التجارية التي ترفع علم سيراليون وتملكها شركة أفروآسيا وصاحبها المهندس المصري أشرف فرج، غادرت السويس في تماما الثامنة مساء التاسع من يناير عام 2008 في طريقها إلي الميناء السوداني الشهير.
وحتي الواحدة ظهر 12 يناير من العام ذاته ظل الاتصال سارياً بين السفينة والشركة المالكة، حيث أفاد الربان حسن متولي في آخر اتصال معه عن طريق التليفون المحمول أنه كان متوقفاً أمام فنار الأشرفي لإصلاح عطل بسيط، علي أن يستكمل رحلته خلال ربع ساعة، إلا أن الاتصال انقطع تماماً من دون أية مقدمات منذ ذلك التاريخ وحتي الآن.
الشركة مالكة السفينة أرسلت أفراداً لديها في حينها للبحث والتحري عن السفينة في كل الموانئ الواقعة علي البحر الأحمر، وبتاريخ 2008/2/5 أكد أحد افراد حرس الحدود ببرنيس والذي تمكن من وصف السفينة وصفا دقيقا أنها كانت متوقفة أمامه في هذا المكان من الشاطئ لمدة يومين علي الأرجح ما بين الخامس عشر والعشرين من يناير. وفي الوقت ذاته جزم أحد لنشات الصيد بأنه قد شاهد السفينة متوقفة قريباً من جزيرة مكاو الواقعة أمام برنيس علي بعد عدة أميال لاتزيد علي 20 ميلاً بحرياً تقريباً يوم 1/22 وهو ما أكده بعد ذلك بيومين لنش آخر من لنشات الصيد ومجموعة من عرب البادية بشلاتين. وعليه قام مركز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة نهاية شهر يناير بإخراج طائرة لتمشيط المنطقة المذكورة سعياً للعثور علي السفينة، غير أن جهود البحث جاءت سلبية.
ومع تصاعد حدة الحيرة والجدل حول سر الاختفاء المريب للسفينة وطاقمها، وفي الوقت ذاته استبعاد فرضية غرقها لعدم التقاط الأقمار الصناعية لأية استغاثات من قبل قائدها كما يحدث تلقائياً مع كافة السفن والبوارج التي تتعرض لخطر ما في عرض البحر، فضلاً عن عدم وجود أي أثر للبضائع في المياه، تراءت بارقة أمل لإمكنية العثور عليها بعد تأكيد أحد العاملين بهيئة الأمم المتحدة (قوات الطوارئ الدولية البحرية) بأن السفينة محتجزة من قبلهم. لكن سياسة نفي احتجاز السفينة أو احتجاز طاقمها والتعتيم علي الأمر من قبل الحكومة المصرية السابقة (الخارجية المصرية) ظلت ولأسباب غير معلنة سيدة الموقف لفترة طويلة، بل إن الحكومة دأبت في ذلك الوقت وبإصرار غريب علي الادعاء بغرق السفينة ووفاة أعضاء طاقمها الأربعة عشر.
غير أن الشركة مالكة السفينة (بالتعاون مع أهالي الطاقم) لم تيأس، وبعد بحث دقيق واتصالات كثيرة تأكد لها أن مركز المعلومات بوزارة الخارجية الألمانية وردته معلومات بأن الفرقاطة الإسرائيلية لنكولن قامت بتتبع السفينة منذ خروجها من ميناء الأدبية بالسويس بناءً علي بلاغ من مركز أبولوالا الإسرائيلي بزعم أنها تنقل أسلحة وذخيرة للسودان لدعم متمردي تشاد، ومن ثم قامت بالتشويش علي أجهزة الاتصالات بالسفينة بدر-1 من يوم 2008/1/12 مما أسفر عن انقطاع الاتصالات بها تماما منذ ذلك التاريخ قبل أن تقوم الفرقاطة الإسرائيلية باستيقافها واحتجازها وبحارتها ال14 في اليوم نفسه في منطقة رأس أبو شجرة الواقعة تقريباً بين خط طول 37.5 وخط عرض 22.5 تقريباً وهي منتصف المسافة بين منطقتي المسطبة (السعودية) ودونكوناب (السودان)، وذلك بتعليمات من فرنسا (كانت تتابع عن كثب في ذلك الوقت الصراع الدائر بين السودان وتشاد).
المهندس أشرف فرج صاحب الشركة مالكة السفينة ينفي تماماً مزاعم نقلها لأسلحة أو ما شابه، مؤكداً أن حمولة السفينة بالكامل (حوالي 1722 طن) كانت عبارة عن بضائع عامة مثبتة في المانفستو الخاص بالرحلة والمختوم من سلطات الجمارك المصرية والذي يوثق نوعية البضائع وبياناتها كاملة، كما أنه لا يمكن لأية جهة إدخال أية بضائع في ميناء ما إلا بعد تفتيشها من الجهات المختصة (أمن الموانئ – الجمارك – هيئة الرقابة علي الصادرات). وفيما يخض "بدر-"1 فإن المستندات الرسمية أكدت أن حمولتها تضمنت 207 طن زيت بويه تابعة لشركتي سبلدور للبويات ومصنع المهندس للبويات، و1000 طن (سلنج باج) أسمنت تخص شركة بني سويف للأسمنت، إضافة لأكثر من 349 طن كمر حديد وهياكل لشركة أسيك للمسبوكات والمعالجة الحرارية أرسكو، ونحو 25 طن كاوتش لشركة الإسكندرية للإطارات، و25 طن بودرة حديد أكسيد ملك شركة فلتس للكيماويات، إلي جانب 102 طن مواسير بلاستيك تابعة لشركة الأمل للمواسير البلاستيك.. مما يبين أن كافة الإدعاء الخاصة بحمولة السفينة عارية تماماً من الصحة.
وحسب مالك السفينة فقد تم وضع كافة المعلومات التي تخصها أمام الحكومة المصرية ووزارة الخارجية متمثلة في مساعد الوزير للشئون القنصلية آنذاك، السفير أحمد القويسني، وذلك في إحدي المقابلات معه بمكتبه في أبريل 2008 .. وقد أكد علي صحتها، وأقر بأن السفينة موجودة وبسلام وأن طاقمها أحياء رهن الاحتجاز وأن الموضوع سينتهي قريبا وسيفرج عنهم بعد الانتهاء من بعض التحقيقات، رافضاً الكشف عن سبب احتجاز السفينة وطاقمها بدعوي أن الموضوع برمته "أصبح في يد جهة سيادية". كما أفادت بعض القيادات في جهاز أمن الدولة المنحل لبعض أهالي الطاقم بأن أبناءهم موجودون رهن تحقيقات لا يعلم أحد سببها أو مساراتها مع تحذيرهم بعدم التحدث في الموضوع نهائياً لأن ذلك قد يخل بسلامة أبنائهم، ناهيك علي المضايقات والتهديدات التي تعرض لها بعض الأهالي مثل ابن كبير ضباط السفينة صبري البطوطي وشقيقه أحمد نزيه، أحد أفراد طاقمها، إضافة لبعض أصحاب البضائع، وذلك علي خلفية اتصالهم بالإعلام والتنقيب في الموضوع.
يأتي هذا فيما تؤكد مصادر مختلفة – بحسب أشرف فرج - بأن الحكومة السابقة تسلمت السفينة بطاقمها منذ أكثر من سنتين فيما استمر الإنكار والتعتيم علي الموضوع بدون أي مبررات، ولم يفلح في ذلك أيضاً تدخل شخصيات عامة وأعضاء من مجلس الشعب الأسبق بعدما حذرهم أحد المسئولين من إثارة الأمر.
وبالتالي وبعد صمت طويل من قبل مالك السفينة خشية تهديد غامض كان يطارده وأهالي الطاقم وأصحاب البضائع، وخوفاً علي مصير الجميع، بدا في الأفق أن مناخ الشفافية الذي واكب ثورة 25 يناير فرصة كبيرة لإعادة فتح ملف السفينة المفقودة، فتم التقدم بشكوي للمجلس العسكري برقم 106 بتاريخ 23 فبراير الماضي، إضافة لشكوتين لوزارة الخارجية ورئاسة الوزراء في 14 و15 مارس الجاري علي التوالي، قبل التقدم ببلاغ رسمي للنائب العام، المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، برقم 6454 عرائض ( 2011/3/5) ضد المسئولين بالحكومة السابقة (حكومة الحزب الوطني) بتهمة إخفاء وإنكار وتكذيب المعلومات الخاصة بموضوع القبض علي السفينة من جهات أجنبية، وتضليل أهالي الطاقم وأصحاب البضائع ومالك السفينة وتضليل الرأي العام عن الحقائق الخاصة بالموضوع بل الإعلان الرسمي في وسائل الإعلام عن أن السفينة وطاقمها في عداد المفقودين مخالفين بذلك الحقيقة لأسباب مجهولة مما تسبب في خسائر وأضرار مادية ونفسية ومعنوية جسيمة لجميع المضارين والتي وصلت في بعض الحالات إلي حالات مرضية شديدة من شدة الحزن علي اختفاء ذويهم بهذا الشكل المريب وإنكار هؤلاء المسئولين لوجودهم علي قيد الحياة.
يأتي هذا بينما أعلنت اللجنة القانونية لمطاردة النظام السابق والتي تضم في عضويتها شخصيات سياسية معروفة مثل المستشار محمود الخضيري والسفير الدكتور عبدالله الأشعل والنائب السابق طلعت السادات ومحمد عبدالوهاب المحامي أنها تضع مسألة تحديد مصير السفينة »بدر 1« كأحد أهم أولوياتها في المرحلة المقبلة. قبل ثلاث سنوات كان البحث عن "بدر-ا" أشبه بالتجول في متاهة غامضة أو حلقة مفرغة خانقة، كما كان التفتيش عن أية معلومات تخص مكانها أو الجهة المتحفظة عليها يعني دخول غير محسوب في عش دبابير، فهل تحمل الأيام القليلة القادمة أخباراً عن مصير أهل السفينة اللغز؟!.. وهل يملك أحد المسئولين الشجاعة ليفصح عما لديه من مستندات أو معلومات عن مكان السفينة وطاقمها إذا كانت محتجزة من قبل قوات فرنسية أو أمريكية أو دولية ومن ثم يمكن لمالكها وأسر بحارتها رفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو إذا كانت السفينة وطاقمها محجوزين لدي جهة ما في مصر فهل يخرج أحد ليطمئن الرأي العام علي مصيرها ومصير من عليها؟!.. تساؤلات ستظل تبحث عن إجابة..