أموال طائلة أنفقتها قطر علي دعم الإرهاب لزرع بذور الفتنة في المجتمعات الغربية والعربية، يصل مجموعها إلي نحو 65 مليار دولار. هذه الأموال كانت كفيلة بإضافة مدارس ومستشفيات للمواطن القطري، أو حتي توفيرها للقطريين نقدا، وكان يمكن أن يغير واقع دول وحياة شعوب عربية فقيرة، لو أحسن استغلاله. تملك قطر صندوقا سياديا تتجاوز قيمة أصوله 330 مليار دولار، تنفذ من خلاله معظم استثماراتها الخارجية التي تشمل المصارف والعقارات والزراعة والمناجم وشركات السيارات والنوادي الرياضية العالمية وغيرها. ويقدر حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا ب40 مليار دولار، وفي الولاياتالمتحدة يصل إلي نحو 35 مليار دولار، بينما يفوق 20 مليارا في فرنسا. وفي آسيا، تنوي قطر أن ترفع قيمة استثماراتها خلال الأعوام القليلة المقبلة إلي نحو 20 مليار دولار. وأشارت بعض الإحصاءات إلي تقديم قطر 85 مليون يورو لمساجد ومراكز وجماعات يديرها الإخوان في بعض دول أوروبا، حسبما ذكر تليفزيون »سكاي نيوز». لكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف للدوحة أن تستثمر كل هذه الأموال في دول تلتزم بمكافحة الإرهاب والتطرف، أن تستخدم أرباحها لتغذية الجماعات الإرهابية؟ في عام 2015، ذكرت مقالة لصحيفة »وول ستريت جورنال» إنه لسنوات، كان المقاتلون المتشددون يسافرون من ليبيا وسوريا إلي الدوحة ويعودون بحقائب مليئة بالنقود. وقدمت الدوحة دعما ماليا ولوجستيا لجبهة النصرة، وهي الفرع السوري لتنظيم القاعدة. كما ثبت أن انتحاري مانشستر كان علي علاقة بميلشيا مرتبطة بالقاعدة في ليبيا تدعمها قطر. وقبل شهرين، ذكرت »فاينانشيال تايمز» أن قطر دفعت فدية إفراج عن رهائن تصل إلي مليار دولار، لعدد من الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق مفروض عليها عقوبات. وفي مصر، قدمت قطر شيكا علي بياض للإخوان، وهم العباءة التي تظلل العديد من الجماعات الارهابية. وتشير عدة تقارير إلي أن حجم التمويل القطري »المبدئي» للإرهاب بلغ نحو 65 مليار دولار منذ عام 2010 حتي 2015. فما الذي كان يمكن أن تفعله قطر بهذا المبلغ الخيالي إذا لم تنفقه علي الإرهاب، وكان يمكن أن يحقق لها مكانة إيجابية حقيقية؟