عدم حرمان العامل المحبوس شهرا تنفيذا لحكم جنائي من العلاوة الدورية

اصدر مجلس الدولة فتوي مهمة.. انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار د. محمد عطية النائب الاول لرئيس مجلس الدولة إلي عدم جواز حرمان العامل الذي تم حبسه لمدة شهر تنفيذا لحكم جنائي صادر من محكمة الجنح من العلاوة الدورية.أوضح المستشار محمد عبدالعليم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية ان الفتوي اكدت ان القانون اوجب وقف العامل عن عمله في حالتي حبسه احتياطيا او تنفيذ الحكم جنائيا.. كما يحرم من نصف مرتبه اذا كان الحكم غير نهائي.. ويحرم من كامل مرتبه في حالة الحبس تنفيذا لحكم جنائي نهائي.. واضافت ان وقف العامل يعني ان مدة خدمته متصلة اثناء فترة الوقف.