وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي 4 مشروعات بقوانين لمساعدة المواطنين علي مواجهة الغلاء وهي العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و علاوة غلاء استثنائية لنفس العاملين ، والعلاوة الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة غلاء استثنائية لغير المخاطبين، وزيادة المعاشات 15 % . وسيتم عرض المشروعات علي الجلسة العامة للموافقة النهائية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس بحضور 4 وزراء وهم: عمرو الجارحي وزير المالية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، والدكتور اشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام. وكانت اللجنة قد وافقت خلال اجتماعها علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد الحد الأدني للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.. ونصت المادة الأولي من مشروع القانون علي أن يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 في 1/7/2017 طبقا للمادة (37) منه مبلغ 65 جنيها شهريا . ونصت المادة الثانية علي منح الموظفين بالدولة المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون اعتبارا من أول يوليو 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2017 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدني 65 جنيها شهريا وبحد أقصي 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية . كما وافقت اللجنة ايضا علي مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، المقدم من الحكومة، وينص علي منحهم علاوة خاصة اعتبارا من أول يوليو 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدني 65 جنيها شهريا وحد أقصي 130جنيها. وزادت الحكومة الحد الأقصي للعلاوة الخاصة الجديدة التي ستصرف في أول يوليو 2017 بواقع 10 جنيهات عن العلاوة الخاصة التي أقرها مجلس النواب في شهر مايو الماضي، اعتبارا من أول يوليو 2016، إذ أصبح الحد الأقصي 130 جنيها بدلا من 120 جنيها . ووافقت اللجنة ايضا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسي في يونيو 2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن عين بعد هذا التاريخ، بحد أدني 65 جنيها، وحد أقصي 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم اليه اعتبارا من أول يوليو 2017. اما عن مشروع القانون الرابع الذي وافقت اللجنة عليه ايضا فهو الخاص بزيادة المعاشات 15% بحد أدني 130 جنيها اعتبارا من اول يوليو 2017 والذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي . وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن العادة جرت علي أن تكون زيادة المعاشات 10% سنويا، إلا أن الوزارة خاطبت وزارة المالية، للموافقة علي زيادتها 15% مراعاة للظروف الاقتصادية وحالة التضخم. واشارت الي ان الحد الأدني للزيادة في المعاشات قيمته 130 جنيها سيستفيد منه 4 ملايين مواطن ، مشيرة إلي أن الحكومة ستصرف هذه الزيادة في 1 يوليو وليس 10 يوليو كما جرت العادة مراعاة لضغوط رمضان والعيد مؤكدة أن زيادة المعاشات ستكلف الدولة 20 مليار جنيه.
