«القوى العاملة» بالنواب توافق على مشروع قانون بزيادة المعاشات 15%

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع قانون بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي بحيث تزيد المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2017.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب جبالى المراغى، وبحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعى والإنتاج الحربى وقطاع الأعمال العام، مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحيث يمنح العاملون اعتبارا من أول يوليو 2017 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيها شهريا وحد أقصي 130 جنيها.
ووافقت اللجنة علي مشروع قانون بتحديد الحد الأدني للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية بحيث يمنح الموظفون اعتبارا من أول يوليو 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7% من الأجر وبحد أدني 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل.
ووافقت اللجنة أيضا على مشروع قانون بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحيث يمنح العاملون اعتبارا من أول يوليو 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها.
وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الزيادات في المعاشات كانت تصل إلى 10% سنويا ولكن بسبب التضخم والأسعار طلبنا زيادة من وزارة المالية بنسبة 15% وهذه الزيادة تكلف زيادة الدولة مبلغ 20 مليار جنيه وسوف يكون صرف المعاشات والزيادات في أول يوليو القادم.
ومن جانبه، قال عمرو الجارحي وزير المالية إن الزيادات التي تحملتها الوزارة كبيرة، حيث زادت المعاشات من 3 مليارات جنيه في عام 2009 إلى 63 مليار جنيه العام الحالي.