ألمانيا ومصر.. شراكة وليست منحاً

تكتسب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا للمشاركة في قمة ألمانيا - إفريقيا أهمية خاصة لأنها تأتي ودول منطقة الشرق الأوسط لا تزال تشهد الكثير من الصراعات في ظل غياب الحلول السياسية في سوريا وليبيا واليمن، وأيضاً الإرهاب الذي سقطت أقنعته عن دولة قطر والتي تأكد للعالم دعمها له بالمال والسلاح والملاذ الآمن لقياداته، وتكشفت مؤامراته علي دول الخليج ومصر وامتدت شروره إلي مختلف دول العالم ومنها أوربا.
أمس الأول بدأ الرئيس السيسي زيارته للعاصمة الألمانية برلين علي رأس وفد من وزراء الخارجية والتجارة والصناعة، والتعاون الدولي والاستثمار والكهرباء.. وقام بالتمهيد لهذه الزيارة مجيء وفد اقتصادي ألماني كبير وعن نتائجها يقول دكتور مهندس نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني ان المباحثات استهدفت مضاعفة الدعم الذي تقدمه ألمانيا لمصر، والعمل علي الاستفادة بالمزايا التنافسية التي أصبحت تتمتع بها مصر، وموقعها المتميز كطريق رئيسي للأسواق الافريقية والعربية وتقديم منحاً لمصر لتنمية المهارات وتطوير الصناعة ودعم الموازنة ومشروعات الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويقدر حجم التجارة بين البلدين بنحو 5٫5 مليار يورو خلال العام الماضي، كان نصيب الصادرات المصرية منها 1٫1 مليار يورو أما الواردات من ألمانيا فقد بلغت 4٫4 مليار يورو.. وعن حجم الاستثمارات الألمانية فقد بلغت 620 مليون يورو موزعة علي 1036 مشروعاً، وهذا الحجم لا يعكس عمق العلاقات بين الدولتين.. وركز وفد مقاطعة بافاريا اهتمامه علي مشروعات محور قناة السويس، والزراعة والطرق.. وأكد رجال الأعمال الألمان ان علاقة بلادهم بمصر هي علاقة شراكة وليست علاقة مانحين.
ويقول أندريه هير جنروتر رئيس الغرفة التجارية الألمانية في القاهرة ان مصر شريك مهم لبلاده في منطقة الشرق الأوسط، بل ومؤثر في دعم استقرار المنطقة لذلك تسعي ألمانيا لدعم خطوات الإصلاح الاقتصادي خاصة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والتي كان من بينها الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الجديد الذي يقدم الكثير من التيسيرات في التأسيس ودخول وخروج رأس المال.. ومن الإنجازات المهمة إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي لقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الذي يقضي علي فوضي التمويل الأجنبي ويمثل بداية جديدة لعمل المجتمع المدني، ويتسم القانون بالتوازن من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.