سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"السيسي في ألمانيا".. زيارة تاريخية يسعى الرئيس خلالها لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.. توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات "الطاقة والإسكان والبنية التحتية".. والسياحة أولوية قصوى
صرح السفير محمد حجازي، سفير مصر في برلين، بأنه من المتوقع أن تسفر زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا، التي تعد واحدة من أهم محطاته الخارجية، عن نتائج اقتصادية مهمة، حيث ستشهد التوقيع على عدد من العقود والاتفاقات في مجالات الطاقة والإسكان والبنية التحتية والتعليم والتدريب. زيادة حجم التبادل التجاري وتوقع السفير حجازي زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا، الذي وصل عام 2014 إلى 4.4 مليار يورو، وكذلك الاستثمارات الألمانية في مصر التي بلغت 2.2 مليار يورو، مما يجعل ألمانيا ثالث أهم شريك تجاري لمصر على مستوى العالم، والأول على مستوى أوروبا، إضافة إلى زيادة عدد السياح الألمان الذين بلغ عددهم نحو 800 ألف سائح العام الماضي ليصل إلى مليون سائح هذا العام. المنتدى الاقتصادي المصري الألماني وأوضح أن الرئيس السيسي سيشهد جانبًا من فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الألماني، الذي ستشارك فيه مجموعة من الشركات الألمانية الكبرى، الباحثة عن فرص الاستثمار الجديدة في الشرق الأوسط، خاصةً مصر، كما يشارك فيه عدد من رجال الأعمال المصريين، الذين سيعرضون فرص الاستثمار الواعدة، خاصة مع بدء تنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وسيتم عرض فرص الاستثمار الجديدة في منطقة محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة وقطاعات السياحة والنقل والطاقة والتشييد وسيتم خلال الزيارة إطلاق مبادرة " استثمر في المستقبل في مصر" باعتبار أن مصر تسير على طريق التعافي ثم الانتعاش الاقتصادي كما تشير إلى ذلك دراسات مؤسسات التمويل الدولية. تمويل المشروعات المتنوعة ويلتقي الرئيس السيسي، خلال الزيارة، قيادات الشركات الألمانية الكبرى، والبنوك الاستثمارية، والمؤسسات التمويلية، والتي بدأت تنظر بشكل إيجابي للسوق المصرية، لتمويل المشروعات المتنوعة، نظرًا إلى اتساع هذه السوق، واحتياجها إلى مزيد من الخدمات والمنتجات، لتلبية الاحتياجات المتنامية للسكان، في الوقت الذي تتمتع فيه مؤسسات التمويل والشركات بفوائض من رأس المال، تبحث عن فرص واعدة لاستثمارها، خاصة بعد تشبع أسواق الدول الأوروبية. مشروعات مشتركة ومن المقرر أن يطرح الرئيس السيسي والوفد المرافق له على رجال الأعمال الألمان إقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، يخصص جانب منها للتصدير للأسواق المجاورة استفادة من الموقع الجغرافي المميز لمصر واتفاقيات التعاون الاقتصادي التي تربطها بعدد من الدول العربية والأفريقية الأمر الذي يسهم في توفير مزيد من فرص العمل للشباب ونقل التكنولوجيا ورفع المستويات المعيشية للمواطنين. السياح الألمان ويبحث زيادة عدد السياح الألمان في السوق المصرية، ويعد السياح الألمان من أهم روافد السياحة الوافدة لمصر، حيث تحتل المرتبة الثانية بعد روسيا وحلَت مصر كضيف شرف على "بورصة برلين للسياحة" في مارس 2012، ومن المتوقع زيادة إقبال الألمان على المقاصد السياحية في مصر بعد تخفيف ألمانيا تحذيرات السفر إلى سيناء مما سيكون له أثر إيجابي على تدفقات السياح. الصادرات المصرية لألمانيا كما يبحث الرئيس السيسي زيادة الصادرات المصرية لألمانيا وأهمها الغاز الطبيعي والبترول والملابس الجاهزة والقطنية والمنسوجات ومنتجات نصف مجهزة من الألومنيوم ومعادن أخرى ومنتجات زيوت معدنية ومنتجات بلاستيكية وكيماوية والفواكه الطازجة والبطاطس وزادت هذه الصادرات من 800 مليون يورو عام 2009 إلى أكثر من 1.1 مليار يورو عام 2014 أي أنها ارتفعت بنحو الضعف خلال خمسة أعوام. واردات مصر من ألمانيا يذكر أن أهم واردات مصر من ألمانيا وفقًا لمكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني هي سيارات الركوب والآلات والمعدات و"الشاسيهات" والمحركات وأجزاء السيارات وتجهيزات مصانع كاملة وأجهزة توليد كهرباء وأجهزة ومعدات اتصالات ومنتجات دوائية وصيدلية والمعدات طبية والجرارات، وتعد ألمانيا من أهم شركاء مصر التجاريين، كما تقوم بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، من خلال مساعدات التنمية التي تقدمها سنويا لمصر، حيث تعد ألمانيا ثاني أهم دولة تقدم مساعدات التنمية لمصر، وتقدم العديد من المنظمات الألمانية غير الحكومية، مساعدات تنمية لمصر. ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية الألمانية، قدمت ألمانيا لمصر خلال الخمسين عامًا الماضية، ما يعادل خمسة مليارات ونصف المليار يورو، ومنذ نهاية عام 2011 قدمت برلين 112 مليون يورو لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، كما تم الاتفاق بعد ذلك على شطب 240 مليون يورو من الديون المصرية. صناعة السيارات والاتصالات وذكرت نشرة للمكتب التجاري المصري ببرلين أن قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب تعد ضمن القطاعات التي تحرص الشركات الألمانية على الاستثمار فيها، ويوجد 900 شركة ألمانية تعمل في مصر، ومن أبرز الشركات الألمانية المستثمرة "دايملر، وسيمنس، ومينافارم، وسيكم، وبافاريا". كما يوجد في ألمانيا 102 شركة مصرية استثمارية، حيث يقدر حجم الاستثمارات المصرية في ألمانيا بنحو 46 مليون يورو تعمل في القطاعات البنكية والسياحية والفندقة والصناعات الدوائية والخدمات الاستشارية والاتصالات وتتعدد المعارض التي تشارك فيها مصر في ألمانيا وفى مدنها الرئيسية برلين وفرانكفورت وميونيخ وشتوتجارت وهانوفر وكذلك تشارك ألمانيا في معرض القاهرة الدولي. اهتمام ألمانيا وتهتم ألمانيا بدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حيث تقدم مساعدات تنموية سنويًا في شكل قروض ومنح ومعونات فنية، وتلقى قطاعات المياه والبيئة والطاقة المتجددة أولوية ببرنامج المساعدات الألمانية كما ترحب كل الوزارات الألمانية المعنية بقطاع الطاقة المتجددة بإقامة تعاون وثيق مع الجانب المصري في مجال تنمية استخدامات الطاقة المتجددة، آخذا في الاعتبار إمكانات مصر الفريدة في هذا المجال مثل توافر معدلات عالية لسرعة الرياح وطول فترة الأيام الشمسية وتتمثل الرؤية الألمانية الأوروبية المستقبلية في إمكانية إقامة سوق كبيرة للطاقة المتجددة في مصر وبدول جنوب المتوسط، ونقل هذه الطاقة النظيفة إلى السوق الأوروبية. ويرتكز التعاون الحكومي – الحكومي بين مصر وألمانيا على عدد من المحاور والآليات أهمها تمويل إقامة محطات الرياح ونشاطات المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، فضلا عن أعمال اللجنة الحكومية المشتركة. وكما تم الاتفاق مؤخرًا مع وزارات التعاون الاقتصادي والاقتصاد والبيئة الألمانية على دراسة إيفاد بعثة من ممثلي الشركات الألمانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة لزيارة مصر والوقوف على فرص الاستثمار في هذا المجال. الخبرة الألمانية ومن خلال الاستفادة من الخبرة الألمانية على المستوى العالمي في مجال التنمية وفقا للاحتياجات النوعية المصرية فقد اتفقت الحكومتان على تركيز جهود التعاون الثنائي للتغلب على المشاكل التي تواجه قطاعات ثلاث تتمتع بالأولوية وهي المياه من خلال تشجيع عملية تحسين وتوسيع نظم الري والصرف الزراعي، والقطاع الثاني هو البيئة والثالث هو التعليم الفني بغرض تلبية الطلب على العمالة المصرية المدربة في القطاع الخاص. دعم الاقتصاد والسوق المصرية ويدعم الجانب الألماني العديد من المبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد والسوق المصرية من بينها المبادرة القومية للتوظيف التي أطلقها مجتمع رجال الأعمال المصري الألماني والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث يسعى الجانب الألماني من خلال دعمه لهذه المبادرة إلى المشاركة في حل مشكلة البطالة لدى الشباب المصري، حيث يكون التركيز في المقام الأول على المجال الفني والمهني.
