زي ما قال الريس

مثلما قال الرئيس من قنا: ناس مش لاقية تاكل وناس بياخدوا 20 ألف فدان وضع يد.. حقيقة لا مفر منها ونحن نري أناسا استغلوا الوضع الأمني المتدهور للبلاد بعد ثورة يناير 2011 ووضعوا أيديهم علي أراض شاسعة من أملاك الدولة دون وازع من ضمير أو قانون. آن الأوان لتصحيح هذا الوضع الخطأ ليس فقط من منطلق تطبيق القانون لكن أيضا إعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية خاصة ونحن نواجه أوضاعا اقتصادية صعبة يعاني منها الشعب كله وبشكل خاص محدودو الدخل.
السؤال الآن: لماذا لا يتحرك كل مسئولينا من منطلق ذاتي بأداء واجبهم دون انتظار لتوجيهات الرئيس وأقترح هنا معاقبة أي مسئول في أي موقع يتقاعس عن أداء واجبه انتظارا لتعليمات الرئيس وإلا نخلي كل هذه المناصب من شاغليها وننتظر فقط تعليمات الرئيس الذي عليه مسئوليات جسام عليه التفرغ لها وليس متابعة وقائع وتفاصيل يفترض أن يتولاها الجهاز التنفيذي للدولة دونما انتطار.
لا شك أن أي تعد علي أراضي الدولة حدث في وجود مسئول الحي التي تقع فيه هذه الأراضي ووقع في وجود رئيس للمدينة ثم المحافظ وفي النهاية في وجود وزير مسئول عن المحليات بشكل عام.
أيضا لاشك أن كل هذه التحديات تمت تحت نظر الناس ومن هنا يجب أن يساهم كل منا في تنفيذ توجيهات الرئيس بالإبلاغ عن أي مخالفة تحدث تحت نظره فالحكومة مهما كان عدد موظفيها لن تستطيع مواجهة هذه الظاهرة وحدها ولابد من تكاتف الجميع لمنع هذه السرقات العلنية تحت مسمي وضع اليد أو وضع القدم.
تحذير الرئيس والذي أطلقه الرئيس من قنا ليس لواضعي اليد علي أراضي الدولة فقط بل أيضا لموظفي الجهاز التنفيذي للدولة الذين عليهم إثم التغاضي عن هذه المخالفات وأيضا المواطن الذي يغض النظر عن المخالفات تاركا الأمر برمته للدولة من منطق »وأنا مالي»‬.
وهنا أقترح علي هيئة الرقابة الإدارية التي كان لها دور مهم وفاعل في كشف الكثير من قضايا الفساد لان تبادر بوضع خط ساخن لاستقبال بلاغات المواطنين عن أراض للدولة معتدي عليها ويقيني أن كم البلاغات سيكون كبيرا بشكل غير متوقع.
لنعتبر توجيهات الرئيس بروجي صحيان لكل من له صلة بل كل مواطن ليقم بواجبه تجاه حق الدولة التي هي حقوق للشعب أجمع فاقتصادنا في حاجة ماسة لكل جهود ليخرج من كبوته وينطلق نحو معدلات نمو كبيرة توفر فرص عمل لشبابنا القابع في طابور البطالة.
كلنا أمل في أن يتحقق الأمر الرئاسي باسترداد جميع أراضي الدولة تحت وضع اليد دون أدني حق في الموعد الذي حدده الرئيس قبل نهاية الشهر الجاري ويقيني أن الحصيلة ستكون كبيرة.
الرئيس يعطي دائما القدوة في توجيهاته وتصرفاته وعلي سبيل المثال وليس الحصر فهو يلتزم بالحد الأقصي للأجور وهو 42 ألف جنيه بل ويتنازل عن نصف راتبه من أجل مصر في الوقت الذي نسمع فيه عن دعوات من بعض الجهات لإلغاء الحد الأقصي للأجور بينما كان من المفترض عليهم أن يتحلوا بثوب الحياء ويقتدوا بالرئيس ويكتفوا بالحد الأقصي ويتذكروا أن هناك جانبا من الشعب لا يتعدي دخله الشهري بضع مئات الجنيهات.
أنتظر من الرئيس أن يصدر تعليمات مماثلة لتعليمات استرداد أراضي الدولة بعدم تحريك الحد الأقصي للأجور لحين تحسن أحوال اقتصاد البلاد وأن تتوافر المشروعات الكفيلة بتوفير فرص عمل للشباب وأن يجعل هذا إلزاميا علي جميع الجهات.
أيضا هناك أراض الاستصلاح الزراعي المنتشرة علي كافة طرقنا الصحراوية والتي خصصت بالملاليم لزراعتها وتحقيق الأمن الغذائي ثم فوجئنا بتحويلها لأبراج شاهقة وقري سياحية وربح أصحابها الملايين دون أن يدفعوا حق الدولة.
معلوماتي أن الدولة قطعت شوطا لا بأس فيه في إعادة توفيق أوضاع هذه الحالات واسترداد حق الدولة ولعل تفعيل هذا الملف ومتابعته كفيل بإعادة حقوق الدولة التي هي حقوق الشعب.