شهود العيان أكدوا ظهوره في شريط فيديو يصور الاعتداءات علي الأهالي

إقالة رئيس الأمن السياسي في مدينة بانياس شخصيات سورية تطالب الجيش بعدم إراقة دماء الشعب

توقعت مصادر رفيعة المستوي أن تصدر مراسيم رئاسية خلال ساعات لتطبيق مشاريع القوانين الثلاثة التي اقرتها الحكومة السورية أمس الأول الخاصة برفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وتنظيم التظاهر السلمي. وأشارت هذه المصادر في تصريحات صحفية أمس إلي أنه لن يكون هناك قانون لمكافحة الارهاب او اي قانون آخر عوضا عن رفع حالة الطوارئ، وأوضحت أن ما يتضمنه قانون العقوبات العام السوري من مواد خاصة بجرائم الارهاب كاف.
علي صعيد مختلف، أعلن رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان أمس ان السلطات السورية أقالت مدير قسم الأمن السياسي في مدينة بانياس الرائد امجد عباس تمهيدا للتحقيق معه واحالته الي القضاء. وقال رئيس المرصد إن اهالي بانياس أكدوا ان الرائد "ظهر في تسجيل الفيديو الذي تم بثه في 12 ابريل وظهرت فيه قوات الامن السورية وهي تعتدي علي اهالي سكان البيضة" المجاورة لبانياس. وأن شهود عيان من بانياس أكدوا ايضا ان السيارات التي اطلقت النار في مدينة بانياس في العاشر من ابريل الجاري كانت قد انطلقت من أمام مكتب الرائد.
ومن جانبهم، ذكر ناشطون حقوقيون أن دورية تابعة لفرع الأمن السياسي السوري اعتقلت المعارض اليساري البارز محمود عيسي من منزله في حمص ليل أمس الأول، وذلك بعد ساعات من اقرار الحكومة مشروع قانون يقضي برفع حالة الطوارئ في البلاد. وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان ان اعتقال عيسي بعد اقرار الحكومة لمشروع القانون أمر يستحق الشجب. ويقول محتجون وناشطون ان اقرار الحكومة لمشاريع القوانين الجديدة لا يمثل تنازلات كافية ولا يعني تغييرا جذريا في الطريقة التي يدير بها الاسد البلاد. وهون الناشط عمار القربي من شأن قرارات مجلس الوزراء قائلا ان الاسد نفسه كان يمكنه ان يرفع حالة الطوارئ علي الفور. وقال المعارض السوري البارز هيثم المالح إن "هذا الاعلان هو مجرد كلام" مشيرا إلي أن الاحتجاجات لن تتوقف حتي تلبي كل المطالب او يرحل النظام.".
وعلي صعيد ردود الأفعال الدولية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر أمس الأول ان بلاده لا تدري ان كان مشروع قانون إلغاء الطوارئ سيؤدي فعلا الي تخفيف القيود في ظل قانون جديد يلزم الناس بالحصول علي اذن قبل التظاهر. واضاف انه في ضوء بعض تصريحات وزير الداخلة السوري "فإن هذ التشريع الجديد قد يتبين أنه ينطوي علي قيود مثل حالة الطوارئ التي خلفها."
من جهته، اعتبر مالكوم سمارت مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن "التنازلات التي تقدمها الحكومة الآن تمت بثمن باهظ للغاية من أرواح الناس." وأضاف انه "يجب أن يتوقف القتل".. في السياق ذاته، ووصف وزير الخارجية البريطاني وليام هيج قرار مجلس الوزراء السوري بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح ... لكنه ليس سوي جزء من حزمة أوسع من الإصلاحات الضرورية."