قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه في قضية تراخيص الحديد. لجلسة 5 يوليو لتقديم ما يفيد جدية التصالح مع استمرار حبس المتهمين صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتي قشيري وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا محمد وعبد العزيز محمد حبيب وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي. حضر المتهمان احمد عز وعمرو عسل بملابس السجن البيضاء وتم إيداعهم قفص الإتهام وعند بدء الجلسة وقف عمرو عسل بجانب احمد عز وظهر علي وجه الأخير علامات القلق والارتباك فسرها دفاعه ان موكله ينظر الي المحكمة راجيا منها الإفراج عنه حتي يتمكن من انهاء إجراءات التصالح وتساءل الدفاع عن أسباب رفض النيابة العامة الاعتداد بمذكرة التصالح في القضية علي الرغم من جدية التصالح لانهاء هذه القضية وقدم دفاع احمد عز شهادة جديدة صادرة من اللجنة القومية لاسترداد الأموال اشار فيها الي ان تلك الشهادة تحمل دلالات كثيرة أهمها أنهامؤرخة في 7مايو 2017 بما يعني أنها حديثة .