الفساد عرض مستمر.. وشيكات بدون رصيد تنتظر بلاغا للنائب العام

فضائح العلاقة المشبوهة بين الجبلاية والفضائيات

كانت العلاقة بين اتحاد الكرة والفضائيات الخاصة هي محور المشاكل والعلاقة المشبوهة بين الطرفين التي عرقلت خروج نظام لحقوق البث والرعاية خالي من المصالح ويحقق المصلحة الوطنية قبل أي شيء اخر.. وادت هذه العلاقة الي اهدار مال عام ومقاومة أي محاولة اصلاحية مثل التي اقدم عليها المهندس محمود طاهر بتقديم مزايدة »نقية« من الشوائب ومقاومة للعمل السري الذي تعودت الاطراف ان تمارسه من تحت الترابيزة بهيمنة فجة لوكالات اعلان تمارس نوعا من البلطجة الاحتكارية وبالسعر الذي تريده دون تدخل اية جهة رقابية أو نيابية تحقق في فتح »الكباري« والانفاق بين مؤسسات تتعامل في المال العام والخاص بادارة واحدة أصبحت البائع والمشتري في نفس الوقت.. وهذا اثار اندهاش الكثيرين وهم يرون الوضع مازال علي ما هو عليه حتي بعد ثورة 52 يناير.. قبل ذلك عرف الرأي العام بقضية ال 22 مليون جنيه المهدرة التي اهمل اتحاد الكرة تحصيلها من شركات وافراد بدافع الحفاظ علي علاقة المنفعة.. ولولا تدخل المجلس القومي للرياضة وارسال هذه المخالفة لنيابة الاموال العامة لما عادت المبالغ الكبيرة الي خزينة الاتحاد.. وإن كان اتحاد الكرة قد وجهها للمنتخب الوطني كمكافآت عقب الفوز بكأس الامم الافريقية وهي التي كانت مقررة لتسديد استحقاقات الاندية.. ثم جاءت فضيحة الغاء مزايدة محمود طاهر التي كانت غير مسبوقة في قيمتها ما بين 261 الي 002 مليون جنيه وهي من المفترض رهن التحقيق الان من النائب العام بعد بلاغ حسن عبدالفتاح رئيس نادي بيلا.. الان تواصل الفضائح التحليق في اجواء الجبلاية بحالة اهمال جديدة تترجم العلاقة الخاصة المشبوهة وفي ابسط ملامحها ان مسئولي الاتحاد لا يريدون تطبيق القانون واللوائح علي الفضائيات خوفا من الهجوم الشرس الذي سيتعرضون له من المذيعين المرعبين الذين لا يترددون في حماية مصالحهم اولا وفي مقدمتهم احمد شوبير ومدحت شلبي.. هذه الفضائيات مديونة باستحقاقات متأخرة واجبة الدفع قيمتها 41 مليون جنيه 7 منها علي قناة مودرن و4 علي الحياة و3 علي دريم والاخطر من ذلك ان قناة مودرن قدمت شيكات بدون رصيد تستوجب المساءلة القانونية.. وهو المأزق الذي وقع فيه الاتحاد ويبحث له عن حل.. إما بابلاغ النائب العام أو بالاتصال بهذه القنوات للوصول الي حل ودي سريع وجدولة الديون لكن الاختيار الثاني يضع مسئولي الاتحاد في بؤرة المساءلة القانونية.. والاتحاد في مواجهة هذه الحالة منقسم.. حيث يتزعم سمير زاهر الرأي المؤيد للمصالحة الودية خوفا من حملة عداء الفضائيات واحترافها التضليل الذي نجح في وقت ما في تحويل مثالية مزايدة محمود طاهر الي جريمة.. والرأي الثاني يطلب تطبيق اللوائح والقوانين ومخاطبة المجلس القومي للرياضة بالموقف واذا امر بتحويل هذه المخالفة الي النائب العام.. ويحتاج الامر ايضا فتوي قانونية مؤكدة تجيز مبدأ جدولة الديون.. بل يذهب هؤلاء الي ان من حق اتحاد الكرة طلب قطع الاشارة عن الفضائيات حسب قرار سابق للجنة السباعية.
ومن المفارقات الاكثر خطورة ان المسئولين في الاتحاد يهربون من عضوية لجنة المزايدة الجديدة خوفا من نتائج التحقيق في المزايدة الاولي ورغبة منهم في تجنب السقوط في مستنقع المخالفات.. وهذا يمثل مأزقا جديدا ازداد برفض المسئولين والموظفين ايضا الانضمام للجنة البث.
وأخيرا.. هل من حق اتحاد الكرة ان يتساهل مع الفضائيات بدعوي ان الدولة في مجملها تعاني من أزمة اقتصادية وهذا يخفف من جريمة تحرير شيكات بدون رصيد ويستدعي الصبر علي الجهات المديونة.. والاجابة طبعا لا.. لا يحق له.. لان هذه الفضائيات تسلك منهجا ماليا ووظيفيا مستفزا.. لدرجة ان مذيعا واحدا يمكن أن يحصل سنويا علي نصف أو ثلث أو كل المديونية علي قناة واحدة.. واذا كانت هذه القنوات تعاني أزمة لا تستطيع من خلالها تسديد ديونها فلماذا بادرت قناة مودرن بالتوسع في نشاط ومشاريعها وأسست قناة جديدة بمصاريف بالملايين.. هل هذا تصرف طبيعي ان تسعي القنوات علي الاستثمار والتوسع علي حساب اقوال الدولة.. هل هذا يقبله القانون.