المهندس إبراهىم مناع هل نعبر عنق الزجاجة حتي تعود الحركة إلي طبيعتها في المطارات المصرية بعد ان وصل الأمر لحد إلغاء الرحلات القادمة إلي مصر حتي المنتظمة منها وانخفاض نسب الأشغال علي الطائرات، الاحصاءات تقول ان الخسائر بالملايين سواء لشركة مصر للطيران أو للمطارات بعد انحسار الحركة.. والأرقام تؤكد ان الحركة وإن كانت بدأت في العودة إلا أنها بطيئة فلم تتجاوز في كل المطارات المصرية 04٪ مما كانت عليه في نفس الوقت من العام الماضي، والواقع يؤكد ان هناك تأثرا واضحا علي المشروعات التي كان قطاع الطيران المدني يتولي تنفيذها علي مستويات شركاته وأجهزته. لم يخف المهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني الحقيقة ولكنه اكد تفاؤله بأن الأمر مع الزمن سيعود لطبيعته ولكنه يحتاج إلي تعاون كل الوزارات والأجهزة وطالب الجميع بالصبر. في نفس الوقت أكد الوزير أن الأمن والأمان هما الضمان لعودة الحياة لطبيعتها في قطاع الطيران المدني المرتبط بالقطاع السياحي فهما وجهان لعملة واحدة يتأثران مباشرة بما يحدث في المجتمع. الوزير ايضا أعلن ان هناك من الاجراءات والخطط التي تم وضعها لعبور الأزمة بنجاح مؤكدا ان الاصلاح السياسي الذي يحدث واستقرار الأمن والأمان مع الاعجاب الذي ابداه العالم الخارجي بثورة مصر هم الضمان لعودة حركة السياحة والطيران لطبيعتها وكذلك الاستثمارات. أكد الوزير كذلك ثقة البنك الدولي في مشروعات وزارة الطيران واصراره علي إستكمالها وان قطاع الطيران المدني لم يقصر في سداد القروض الخاصة بمشروعاته وانه ملتزم بها وفوائدها في مواعيدها. ورغم الأزمة أعلن مناع التزام الوزارة بتثبيت 22 ألف عامل بعقد وصرف العلاوة الجديدة اعتبارا من هذا الشهر. متي نعبر عنق الزجاجة هذا هو السؤال الأهم الذي وجهناه للوزير وكان هذا الحديث. هل سنجتاز هذه المرحلة الصعبة؟ وكيف واجهنا الموقف خلال الفترة السابقة ونظرتنا للمستقبل كيف نحددها؟ - يقول المهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني: الشركات القابضة الثلاثة التابعة لوزارة الطيران وهي القابضة لمصر للطيران والقابضة للمطارات والملاحة الجوية والقابضة لأكاديمية الطيران تأثروا بوضوح وكان أكثرهم تأثرا مصر للطيران التي اضطرت لإلغاء رحلات أو ضم رحلات أخري وانخفضت نسب الامتلاء علي الرحلات إلي نسب لا تذكر مطلقا. الشركة قامت باجراء خطط بديلة وكثيرة للتغلب علي الأمر وبدأت تنظر فيما فيه الترشيد للاستهلاك وتقليل المصروفات وفي إطار ذلك قامت باعادة جدولة رحلاتها وخطوطها وعلقت البعض ودمجت البعض بغرض التغلب علي مشكلة نقص الايرادات كذلك بدأت في اعادة تأجيل استلام بعض الطائرات وجدولة ديونها ومستحقاتها للتغلب علي نقص السيولة الحادة. والحقيقة هذه الخطط بدأت تؤتي ثمارها في عودة للحركة تدريجيا، بطيئة بعض الشئ ولكنها بدأت تعود ومن خططها في هذا الشأن ذلك التعاون الوثيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة علي وجه التحديد من خلال دعوة بعض الوفود من الدول المصدرة للسياحة إلي مصر علي أساس ان يشاهدوا بأنفسهم وبعيونهم عودة الاستقرار والأمن إلي الشارع المصري وهذا يعد من أفضل وسائل التنشيط للجذب السياحي علي مقاصد السياحة المصرية. وفي هذا الشأن قامت الشركة القابضة للمطارات والملاحة بتخفيض رسوم العبور والانتظار والايواء وهي الأنشطة الجوية بنسبة 05٪ لجميع شركات الطيران كذلك خفضنا مقابل خدمة الراكب بمقدار 03٪ وصدرت التعليمات بذلك وبدأ التنفيذ بالفعل حتي 02 مايو القادم علي ان يعاد النظر في ذلك الأمر من علي أرض الواقع. والحقيقة إذا كانت مصر للطيران تأثرت تأثرا مباشرا بالأحداث فإن شركة المطارات تأثرت أيضا ولكن بنسب أقل تمثلت في نقص حاد في عوائد الخدمة بالمطارات. ولكن كيف واجهنا الأمر؟ - يقول مناع إن الأمر احتاج لدراسات كبيرة ومواجهة عاجلة للموقف وتطلب الأمر ترتيب أولويات المشروعات التي نقوم بتنفيذها علي مستوي كل الشركات والأجهزة ففي قطاع المطارات رؤي تأجيل بعض المشروعات التي لم يتم البدء فيها فهناك مشروعات كانت في مرحلة التصميم وأمامها وقت لطرحها للتنفيذ وهذه المشروعات ستترك لاستكمال أعمال التصميم ومنها علي سبيل المثال المبني الثالث لشرم الشيخ وهذا سيأخذ فترة لاستكماله ويتم تدبير التمويل مع وزارة التعاون الدولي وهذا المشروع كان مقررا له منتصف هذا العام وسيتم التأجيل بالطبع خاصة وأن اللجنة التي كان مقررا وصولها من أجل التمويل تأخر وصولها بسبب أحداث الثورة، وبالتالي لم يتم الاتفاق علي كيفية التمويل. وللحقيقة كأي وزارة لدينا خطط للتنفيذ ففي خطة 1102/2102 سوف تستكمل المشروعات الجارية والتي بدئ في تنفيذها وهنا أحب ان اشير إلي ان البنك الدولي ارسل لي رسالة تؤكد انه علي عهده باستكمال تمويل مشروع تطوير مبني »2« والذي كنا سنبدأ فيه وان التمويل الخاص به مدبر بالفعل وأن الأمر يتعلق فقط باجراءات لترسية العطاء لتنفيذ المشروع علي احدي الشركات. كذلك هناك مشروع مطار الغردقة والذي يجري تنفيذه حاليا وهو مسند لاحدي الشركات وممول من صندوق الانماء العربي وبقرض من بنك محلي وهذا المشروع يجري وفق برامجه ويأتي في إطار المحافظة علي الطاقة الاستيعابية التي تتناسب مع حركة السياحة المتأثرة حاليا ولكنها سوف تتحسن بلاشك وهو ما حدث في الأيام الأخيرة. الحقيقة اننا سنراعي خلال الفترة القادمة تدبير أولويات ترشيد المصروفات لتعظيم العائد، واعادة الأمور لنصابها. وذلك يأتي بتعاون كل أجهزة الدولة. وماذا عن حجم الحركة بالمطارات؟ - الواقع يؤكد من خلال متوسطات لكل المطارات المصرية ان الحركة بدأت تعود شيئا فشيئا ولكنها بطيئة ونسبة الحركة وصلت ل 04٪ من حجم التشغيل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وكانت المطارات السياحية الغردقة وشرم والأقصر واسوان أكثر المطارات تأثرا بانخفاض الحركة وان كانت الحركة بدأت تعود حتي لمطار القاهرة نفسه واتوقع ان تعود بمعدلات جيدة خلال الفترة القادمة مع استقرار الحال وعودة الأمن بصورة طبيعية..هناك تكثيف لرحلات العمرة وسوف تشهد تشغيلا كبيرا كذلك مقبلون علي عودة المدرسين خلال الصيف والسياحة العربية وهذا سوف يستتبعه زيادة في حجم الحركة إلي المطارات والمقاصد السياحية. ما تعليقك علي نقل الأياتا لمؤتمرها الذي كان مقررا عقده بمصر بسبب الأحداث؟ - الحقيقة انا حزين وكنت اتمني ألا يحدث هذا فقد كانت مصر مقصدا لعقد هذا المؤتمر السنوي والذي يحضره أكثر من 0051 شخصية دولية متخصصة في مجال الطيران المدني وشركاته وقد تم نقله خارج مصر بسبب الأحداث. كذلك كان من المقرر عقد اجتماعات مجلس المطارات العالمية في أكتوبر القادم ولكن سوف يتم نقله وهذه خسارة فهذه الوفود عندما تصل إلي مصر وتتجول في شوارعها وتقضي فيها أوقاتا كبيرة هي خير دعاية لمصر وهي قطعا رسالة لأن مصر بلد السياحة والأمن والأمان وعدم حضورهم خسارة كبيرة. واقول هنا اننا نجري المحاولات المكثفة بتغيير المواعيد لتعقد الاجتماعات في دول أخري هذا العام علي ان تعود لمصر بعد استقرار الأمور والأمن شهد المطار مظاهرات فئوية كيف تم علاجها؟ - المطالبة بعزل القيادات شئ غير معقول فليس معقولا لكوني كنت اشغل منصبا عسكريا ألا أمارس دورا مدنيا فأنا الآن لا أحمل الصفة العسكرية وعدد العسكريين في كل القطاعات لا يمثل نسبة كبيرة ولا يتقاضون كما يشيع البعض مرتبات خيالية فهم لا يزيدون عن مرتبات زملائهم من امثالهم. أما بخصوص المطالبات الفئوية فهذه لها شقان الأول شق الترقيات وهذه تسير في طريقها الطبيعي والترقيات تم تنفيذها في المسافات البينية لكل الموظفين والعمال بين الدرجتين حتي 13/21/0102 وهذه المطالب يمكن التعامل معها. أما المطالب المالية والمطالبة بها عاجلا فهذا صعب في ظل ظروف التشغيل الحالية خاصة الشركتين مصر للطيران والقابضة للمطارات فالشركتان تحققان خسائر وهذا بالأرقام المصروف أكبر من الإيراد فكيف يتأتي ان تزيد المرتبات أو العلاوات ولكن أعد بأن هناك دراسات تتم حاليا وهي دراسات جادة ويتم وضعها في إطارها الصحيح عند تحسن الأوضاع حتي يصبح للكلام معني. كذلك الشركات ملزمة بتنفيذ قرار الوزارة والدولة بمنح العاملين علاوة بمقدار 51٪ اعتبارا من أول أبريل الحالي. وماذا عن تثبيت العمالة؟ - التزمنا أمام الحكومة والدولة بتثبيت العمالة المؤقتة وهذا يتم حاليا بالفعل وهناك 22 ألفا تجري اجراءات التثبيت الخاصة بهم في الشركات القابضة الثلاثة مصر للطيران والمطارات والأكاديمية المسألة مسألة وقت تحتاجه اجراءات قانونية حيث يتم ذلك بلجان لشئون العاملين ولكنه خلال فترة قريبة جدا لن تكون هناك عقود مؤقتة في أي شركة بل سيصبح هؤلاء العاملون من قوة العمل بتلك الشركات. وماذا عن تسديد أقساط القروض وفوائدها؟ - يقول المهندس مناع ان الوزارة وشركاتها القابضة والتابعة ملتزمة تماما بسداد القروض وفوائدها سواء للطائرات أو المطارات وذلك من عوائد التشغيل وليس هناك أي تقصير في هذا الشأن حتي علي مستوي القروض الداخلية للبنوك المحلية وهذه سمعة حافظنا عليها وسنحافظ عليها. يتهم البعض بعض قيادات الوزارة والشركات باسناد بعض المشاريع بالأمر المباشر فما ردكم؟ - ما استطيع ان أؤكده ان المشروعات لا تسند إلا وفقا للوائح وقوانين وهناك سلطات حتي لرؤساء الشركات محددة بالقوانين واللوائح وأي خروج عنها يعرض المخالف للمساءلة القانونية الشديدة. كذلك اتهم الوزير الفريق أحمد شفيق بأنه اسند بالأمر المباشر مشروعات وخلافه بالأمر المباشر ولكن الواقع يقول ان الوزير ليس في وظيفته مباشرة أو غير مباشرة اصدار أوامر الاسناد للشركات التي تقع في نطاق مسئوليته وسلطته وكل شركة لها لوائحها وقوانينها ولها ان تحدد المشروعات التي نريد تنفيذها وخطتها الاستثمارية وتعرضها علي مجلس الادارة الخاص بها وعلي جمعيتها العمومية وتحدد وتقرر مصادر التمويل وتقرر اجراءات الطرح والترسيه وفقا لقواعد وإجراءات محددة وطبقا لسلطات محددة وكل رئيس لمجلس إدارة له سلطة تحددها اللوائح واكثر من ذلك لابد من اتخاذ إجراءات معينة أكبر منها لابد من سلطة مجلس الادارة والجمعية العمومية. لو اتبعت هذه الاجراءات فليست هناك مشكلة أما القول بأن الوزير اصدر تعليمات بالأوامر المباشرة فهذا ليس من وظيفته وليس من اختصاصاته. ولا يستطيع رئيس أي شركة اتخاذ الأمر بنفسه إلا إذا كان في حدود اختصاصاته وهو للعلم في حدود 2 مليون جنيه فقط وليس صحيحا ان هناك أوامر مباشرة بالمليارات. وعادة رؤساء الشركات من النادر ان يلجأوا إلي ذلك إلا إذا جد جديد علي مشروع ينفذ ويحتاج الأمر لتعديل شئ ثانوي كأعمال مكملة مثلا ولا تكون مدرجة في قائمة العمل كتغيير أرضية مثلا من موكيت لبلاط أو العكس. وماذا عن نظرتك للقادم؟ - مع الاصلاح السياسي واستقرار الأمور وعودة الأمن والأمان والاعجاب الخارجي بالثورة المصرية سوف ينعكس ذلك بالتأكيد علي زيادة السياحة وعودة الاستثمارات لمصر وتخرج من عنق الزجاجة وتكون عودة السياحة وحركة الطيران هي المكونات لزيادة قاطرة الاقتصاد القومي.
