السيسي : المستقبل في محور التنمية.. ويجب زيادة معدلات الإنجاز الرئيس يوجه لسرعة الانتهاء من إنشاء 180 ألف وحدة سكنية يونيو القادم إسماعيل : نعمل علي تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن المواطنين وزيادة معدل النمو لأكثر من 6٪ عرفات : طريقا »شبرا بنها الحر« و«الدائري الإقليمي» يدخلان الخدمة العام الحالي مدبولي : انتهينا من إنشاء 212 ألف وحدة إسكان اجتماعي ويجري تنفيذ 288 ألفاً أخري مميش : أراضي الاستثمار بمحور القناة بنظام الانتفاع والبنية التحتية جاهزة اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان المستقبل كله في مشروع محور تنمية قناة السويس حيث يعتبر المشروع القومي الحلم، ودائما أحب الحديث عن توقيتات تطوير الست موانئ، موضحا انه يجب ألا نؤجل عملية جذب المستثمرين لان الوقت يداهمنا، ولدينا فرصة كبيرة يجب ان نستعد لها، وحتي لو كان الإنفاق علي تطوير المنطقة عبئا علينا، فقد كان ضرورة حتي لا نفقد ميزاتنا في حركة الملاحة الدولية، وبالنسبة للسويس فهناك نفق مواز لنفق الشهيد احمد حمدي و200 مليون متر مربع منطقة صناعية يحتاج ترفيقها جهداً أسرع لتوفير أراض مرفقة بشكل مناسب وعن قانون الاستثمار الذي سيعمل علي تسهيل الإجراءات التي ستنعكس علي منطقة السخنة ونحن بالفعل متأخرين بها ويجب ان نسرع بها. جاء ذلك في مداخلات للرئيس خلال الجلسة الاولي للمؤتمر الدوري الثالث للشباب بالاسماعيلية حول آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والاسكان وأفق التنمية بمحور قناة السويس. ووجه الرئيس تساؤلا إلي الفريق مميش عن عدد مراكب الصيد التي يمكن الانتهاء منها قبل 30 يونيو القادم لتوفير فرص عمل جديدة لشباب الصيادين، وأجاب مميش انه يجري حاليا العمل علي الجيل الثاني من المراكب لحوالي 100 مركب، من الممكن الانتهاء من 32 منها قبل 30 يونيو القادم وبعد مطالبة الرئيس بزيادة العدد قال انه من الممكن ان نزيد العدد إلي حوالي ستين مركبا، وبالنسبة الكوبري الجديد داخل مدينة الإسماعيلية فإنه سيتم افتتاح الكوبري الجديد في السادس من اغسطس القادم مع الذكري الثانية لافتتاح القناة الجديدة. وحول مشروعات الإسكان وجه الرئيس السيسي بضرورة الانتهاء من 180 ألف وحدة سكنية بحلول 30 يونيو عام 2018، لانهاء كل المناطق الخطرة وتوفير حياة كريمة لسكانها. كما شدد الرئيس السيسي علي ضرورة طرح المزيد من وحدات الاسكان الاجتماعي خاصة في الصعيد لتوفير فرص سكن لكل طالبيه. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هناك دراسات جارية حاليا لعمل مدينة جديدة لامتداد الاسكندرية بمساحة نحو 60 مليون متر مربع حول مطار الاسكندرية الذي لن نستطيع استخدامه. ودعا الرئيس السيسي إلي اتخاذ قرار بتخصيص اراض لمدينة الاسكندرية الجديدة بدلا من ان تتحول إلي عشوائيات، مع وضع التصور اللازم لإقامة هذه المدينة الجديدة. وأكد الرئيس السيسي ان حجم المشروعات ليس هدفا في حد ذاته وانما الهدف ايجاد فرص عمل سريعة لأن اقامة المصانع يحتاج إلي 5 أو 6 سنوات ولحين اقامة هذه المصانع نوفر فرص عمل سريعة في هذه المشروعات التي تستوعب من 2 إلي 3 ملايين فرصة عمل في مشروعات مثل اقامة محطات الكهرباء والمياه والاسكان. واضاف الرئيس السيسي اننا نواصل العمل لتعويض واستكمال حاجتنا وتوفير فرص للناس لكي تعمل، لافتاً إلي ان هناك مشروعات نعلن عنها ومشروعات اخري لا نعلن عنها.. وكانت وقائع الجلسة قد بدأت بكلمة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء الذي أكد فيها انه يجب ألا يختزل الإصلاح الاقتصادي في مجموعة من الإجراءات والبرامج التي أدت إلي ارتفاع اسعاريعاني منها المواطن، فالموضوع اكبر بكثير لحل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المواطن المصري وإصلاح شامل للمنظومة اقتصادية لإصلاح مستوي معيشة الفرد والخدمات المقدمة له، موضحا ان النتائج لن تكون لحظية وتحتاج إلي فترة من سنتين إلي ثلاث سنوات لنشعر بالنتائج، ويجب ان يكون العمل ممتدا فمصر علي مدار الأعوام الماضية كان لديها مشاكل اقتصادية، والآن نريد وضع إطار دائم للمشاكل العميقة والجذرية والمتعمقة، بعد ان وصلنا إلي مرحلة ان البدائل محدودة والمرونة غير متاحة والتأخر في عملية الاصلاح تكلفته اكبر علينا وعلي المجتمع كله ، والتحدي يكمن في الحاجة إلي سرعة ظهور النتائج الايجابية رغم المشاكل العميقة والمتعمقة.. كما ان البدائل محدودة وبالتالي كان لا بد من اتخاذ اجراءات جذرية والتأخر أكثر من ذلك كان سيكون له ثمنه. جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه رئيس الوزراء صباح امس حول الوضع الاقتصادي وخطط التنمية خلال الجلسة الاولي للمؤتمر الدوري الثالث للشباب بالاسماعيلية حول آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والاسكان ومحور قناة السويس. أضاف اسماعيل أن هناك أعباء مطلوبة من الحكومة لتطوير البنية الاساسية والخدمات واستيعاب الزيادة المطردة في عدد السكان وهناك ايضا تحدي ارتفاع نسبة الفقر التي وصلت إلي 27٫8٪ في مصر والريف والصعيد من المناطق الاكثر فقرا وبالتالي لابد من التركيز في إقامة مشروعات جديدة في هذه المناطق. وأوضح أن معدل البطالة يصل إلي 12٫5٪ ولكنه بدأ في الانخفاض نتيجة تنفيذ مشروعات قومية كبيرة.. ونستهدف خفض هذه النسبة من خلال تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار..وهناك أيضا معدل التضخم الذي وصل إلي 32٫5 ٪ ونستطيع خفضه إلي 22٫6٪ خلال العام الحالي. وأشار اسماعيل إلي ان هناك انخفاضا حادا في المؤشرات السياحية ولم نعل كثيرا علي السياحة في الموازنة ولكن نسعي لفتح اسواق جديدة في شرق اوروبا وشرق اسيا، موضحاً ان السياحة مرتبطة بالاستقرار في مصر والمنطقة. وأوضح ان الدعم وصل إلي 278 مليار جنيه العام الحالي، ويصل إلي 332 مليارا العام المقبل لتخفيف اعباء ارتفاع الاسعار عن المواطنين ولكنه يستقطع جزءا من الاموال المخصصة لتطوير الخدمات...ونسعي للتوازن والتأكد من وصول الدعم إلي مستحقيه حيث ان بطاقات التموين انخفضت من 84 مليونا إلي 73 مليون بطاقة وعلينا ان نصل فعلا لمن يستحق ليتناسب مع معدلات التضخم. وقال ان نسبة الضرائب تصل إلي 13 ٪ فقط من الناتج المحلي بينما تصل هذه النسبة الي 45٪ في دول اخري في العالم.. واشار إلي ان الموازنة العامة للدولة يخصص منها 47٪ للدعم والاجور والباقي المتاح لكل القطاعات 22٪ فقط. وأضاف رئيس الوزراء أن المشكلة الاقتصادية الحالية ليست الاولي التي تواجه مصر، وليس اكبرها ونعمل علي حلها في اطار برنامج متكامل ولكن عجز الموازنة يؤدي إلي مزيد من الاقتراض كما ان استمرار وجود سعرين صرف في السوق ادي إلي التأثير علي جذب الاستثمارات وتآكل الاحتياطي من النقد الاجنبي وعدم القدرة علي توفير السلع الاستراتيجية وانهيار الخدمات. وشدد علي ضرورة ان يكون القرار المصري قرارا حرا لا يتأثر بالوضع الاقتصادي للدولة. انخفاض العجز وأوضح انه بعد تحرير وتوحيد سعر الصرف ارتفع الاحتياطي إلي 28٫5 مليار دولار بعد ان كان 15٫2 مليار وتحقق التوازن بين المعروض والطلب وأصبح الدولار متاحا. كما ارتفع صافي الاستثمار الاجنبي المباشر ليصل بنهاية العام إلي 4٫9 مليار دولار، كما نتوقع خفض نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي ليكون 9٫1٪. كما انخفض عجز الميزان التجاري بعد ان كان 40 مليار دولار، وانخفض العجز الشهري ونتوقع ارتفاع الناتج الاجمالي ومعدل النمو إلي 4٫6٪ ولكن نحتاج لزيادته إلي 6٪ لمواجهة ارتفاع أعداد الداخلين الجدد إلي سوق العمل كل عام. وبدأ انخفاض معدل التضخم الشهري إلي 2٫1٪. ونعمل علي استعادة توازنات الاقتصاد الكلي وتحقيق العدالة في توزيع الاجور واقامة مشروعات البنية الاساسية وزيادة مشروعات التشغيل والبنية الاساسية مع الانتهاء من التشريعات المشجعة وانجاز المشروعات القومية الكبري. وأضاف اسماعيل انه تم تقديم 128 مشروع قانون لمجلس النواب وكذلك 60 اتفاقية، فضلا عن مشروعات زيادة طاقة مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الطاقة ومشروعات الاسكان التي زادت بمعدلات تنفيذ اربعة اضعاف المعدلات السابقة للاسكان الاجتماعي وسبعة اضعاف بالنسبة لإسكان المناطق الخطرة... واقامة العديد من المدن الجديدة في القناة والصعيد ومناطق اخري من مصر بهدف تفتيت الكثافة السكانية في الوادي والحفاظ علي الاراضي الزراعية من التعديات وخلق فرص عمل جديدة تساعد في تشغيل الناس واقامة مشروعات مثل الروبيكي للجلود ومطينة الاثاث بدمياط والمناطق الاقتصادية بقناة السويس. في السياق ذاته تناول رئيس الوزراء جهود تطوير التعليم من مدارس ومناهج ومدرسين وتقليل كثافة الفصول وادخال مدارس النيل والمدارس اليابانية وشق الطرق ومد مترو الانفاق باستثمارات 110 مليارات، مشيراً إلي ان زيادة تذكرة مترو الانفاق كانت لتغطية نفقات التشغيل والصيانة فقط. وتناول جهود تطوير المواني ب11 مليارا والانفاق الجديدة التي تشهد عملاً جباراً، وهو امر له بعد استراتيجي لربط سيناء إلي الارض الام. كما عرض طرح 500 ألف فدان من مشروع المليون ونصف مليون فدان وقال ان الامر ليس فقط ارضا زراعية وانما يشمل ايضا زيادة الصوب والماشية وغيرها لسد الفجوة الغذائية.. وأكد اسماعيل ان الرئيس السيسي يتابع هذه المشروعات بشكل يومي...ونضيف 82٪ من الطاقة المتاحة حالياً ونعمل علي تنويع مصادر توليد الطاقة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه وهي مشروعات تحتاج إلي طاقة كافية. كما نسعي لتطوير اكتشافات الغاز الطبيعي وتوصيله للمنازل بمعدل اربعة اضعاف ما كان يتم وزيادة تكرير البترول لإتاحة البنزين والسولار. ونسعي أيضا إلي توفير الخدمات وفرص عمل تجذب الاستثمارات وتقليل الواردات مع زيادة الصادرات وهناك ارادة سياسية لتحديث التغيير ووضع حلول جذرية للاقتصاد المصري والخروج من عنق الزجاجة.. ونوه بدور القوات المسلحة في تحسين معدلات الاداء وتحسين الوضع الاقتصادي لمصر والتخفيف من حدة اعباء الاصلاح الاقتصادي. وأكد في ختام كلمته ان مصر دولة لها تاريخ عريق واسهامات في تاريخ البشرية وسنحقق نجاحا في المرحلتين الحالية والمقبلة. مشروعات الطرق وأوضح د. هشام عرفات وزير النقل ان ابرز التحديات التي تواجه قطاع النقل هي ارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروعات والعمل علي تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للقطاع، مشيراً إلي ان التكاليف الأساسية للسكك الحديدية علي سبيل المثال يبلغ للجرار الواحد حوالي 70 مليون جنيه، والعربة نحو 25 مليونا، والارقام اعلي في مترو الانفاق، وترتفع هذه التكلفة في قطاع المترو حيث تبلغ 1800 مليون لكل كيلو متر مربع داخل الأنفاق تقل خارجها، وفِي مجال الطرق والكباري فمثلا الكيلو متر الواحد في الطريق الحر يتكلف حوالي 60 مليونا. وأشار الوزير إلي ان أهداف وزارة النقل تحقيق الجودة والسلامة باعتبارها الهدف الأهم، والسياسات العامة للوزارة، تعمل علي اعادة هيكلة القطاعات المختلفة والارتقاء بالعنصر البشري واستخدام التقنيات الحديثة في النقل ، وكلنا شعرنا بطفرة في مجال الطرق علي مستوي الجمهورية منذ عام 2014، فنحن أضفنا 705 كيلو مترات قام بها قطاعنا فقط، موجها التحية للوزراء الذين سبقوه، و في مجال السكك الحديدية بلغ اجمالي الاستثمارات.3٫1 مليار جنيه ضمت تشغيل عربات مكيفة وتطوير مزلقانات ، وعن تطوير مترو الأنفاق بلغت الاستثمارات 3025 مليارا شملت اضافة 20 قطاراً لمترو الخط للأول وفِي مجال النقل البحري تم استثمار 1.93 مليار جنيه ، وفِي الموانئ البرية تم تشييد ميناء «أرقين» البري بقيمة 93 مليون جنيه، وفي إقليم قناة السويس تم العمل علي استثمارات بإجمالي 1088 مليار جنيه وفِي الخطة الجديدة ستزيد معدلات الانتاج، وشملت تطوير طريق السويس ومشروعات اخري، وفِي مجال السكك الحديد تم تطوير المحطات بمفهوم جديد. وأضاف عرفات ان المشروعات الجارية حاليا تهدف لتحديث خطة تطوير الطرق والنقل البري موضحا أن هناك مشروعات بقيمة 10٫7 مليار جنيه منها طريقا شبرًا بنها الحر والدائري الإقليمي حتي الطريق الزراعي سينتهي العام الجاري قبل الموعد المقرر العام القادم، وفِي المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق سيتم التركيز علي الطرق التي تعاني من كثرة الحوادث علي رأسها طريق أسيوط الغربي وذلك بإجمالي 1154 كيلو بإجمالي استثمارات 8٫8 مليار تنتهي في 30 يونيو 2018 ويمكن تحقيق ذلك ماعدا أسيوط ولكننا سنعمل علي ذلك، مؤكدا ان معظم العمل سيكون في الصعيد الفترة القادمة، ايضا طريق أكتوبر الواحات سيحظي بالتطوير لأنه سيخدم مشروع المليون ونصف المليون فدان، و بنهاية العام الحالي سننتهي من كوبري جرجا والخطاطبة وبنها، وتم التنسيق مع وزارة الإسكان في مشروعات الكباري القادمة لخدمة المدن الجديدة، بخلاف الكباري داخل المدن التي انتهي عدد كبير منها. وأشار إلي أهمية أعمال الصيانة موضحا ان تطوير الطريق الدائري وحده سيستغرق مليار جنيه بطول 100 كيلو متر وسيتم تحويل النقل الثقيل إلي الطريق الإقليمي ، ووجه الوزير الشكر إلي وزيرة التعاون الدولي التي توفر منحا وقروضا لتطوير السكك الحديدية ، وإجمالي ما سيتم إنفاقه علي السكك الحديدية فقط 50 مليار جنيه ، وكشف عن مشروع خط سكك حديدية جديدة لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة لخدمة منطقة التنمية وميناء العين السخنة، قائلا: نأمل فيه خيرا لتنمية المنطقة الصحراوية المحيطة به، موضحا انه بالنسبة لتطوير المحطات ليس اولوية حاليا والتركيز علي المزلقانات باعتبارها مكمن خطورة لافتا إلي أن تطوير المزلقانات يحتاج إلي ثلاثة مليارات جنيه العام القادم. وبالنسبة لمشروعات مترو الأنفاق أكد الوزير أنها تحتاج إلي 117 مليار جنيه نظرا لارتفاع تكلفتها منها تطوير الخطوط القديمة والورش والبوابات بخلاف الخطوط الجديدة ونعمل حاليا علي استكمال الخطين الثالث والرابع وستنعكس ايجابا علي حركة المرور في مصر بشكل كبير.. وشدد الوزير علي أن الحكومة لا تركز فقط علي حل مشاكل النقل في القاهرة ولكن ايضا في المنصورة والإسكندرية، معلناً عن إعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية لتخفيف الزحام بالاسكندرية بتكلفة 360 مليار جنيه إلي جانب البدء في تطوير خط قطار أبوقير الشهر القادم.. وكشف عرفات عن مشروعات حالية لتطوير موانئ سفاجا ونويبع والدخيلة والإسكندرية وشرم الشيخ، بخلاف الموانئ البرية وهي هامة، موضحا انه سيتم انشاء موانئ جديدة في مناطق سوهاج الجديدة وبني سويف بخلاف مناطق «لوجستية» في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر. لا للعشوائيات ومن جانبه، قال وزير الاسكان مهندس مصطفي مدبولي ان مشروع الاسكان الاجتماعي يضم 500 ألف وحدة سكنية بداية من نهاية عام 2014، تم الانتهاء من 212 ألف وحدة علي ان تستكمل بنهاية عام 2017 بمعدل اربعة اضعاف ما تم في الماضي، مع توفير وحدات بنظام الايجار لمراعاة ظروف الشباب مع امكانية تحويله للتمليك ونظام الاسكان الاجتماعي المتميز والاسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج ونظام الاسكان الاجتماعي للنقابات المهنية. وأضاف مصطفي مدبولي اننا ننفذ في اقليم قناة السويسوسيناء والشرقية اكثر من 100 ألف وحدة بتكلفة 15 مليار جنيه تم الانتهاء من 45 ألف وحدة سكنية منها. وأضاف أنه تم البدء في تسليم الوحدات في بورسعيد والاسماعيليةوالسويسوالعريش ونويبع وأبو رديس وأبو زنيمة ودهب، بمستوي جودة يضاهي مشروعات القطاع الخاص. وتناول مصطفي مدبولي مشروع الاسكان لفئات الدخل المتوسط الذي تنفذه وزارة الاسكان مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإقامة مشروعات من 100 إلي 150 متر مربع وسيبدأ التسليم خلال ايام في مناطق مثل العاشر من رمضان وغيرها من المدن الجديدة بإجمالي 55 ألف وحدة سكنية. وأشار المهندس مدبولي إلي اقامة وحدات سكنية في 52 من المناطق غير الآمنة لنقل السكان في مناطق اخري مثل اسمرات 1 و2 والهضبة الصينية وعزب الصفيح وكوم الملح ومنطقة السماكين في سوهاج وحي الضواحي ومنطقة القابوطي وعزبة عوف ببورسعيد بعد تطوير هذه المناطق والارتقاء بمستوي المعيشة بها. وأضاف انه قبل نهاية العام الحالي سيتم اعلان بورسعيد خالية من المناطق غير الآمنة والعشوائيات، فضلا عن تطوير الاسواق مثل سوق الجمعة في الاسماعيلية، بالاضافة إلي حماية بعض التجمعات من أخطار السيول في مناطق مثل ابو زنيمة والرويسات في شرم الشيخ. وتناول وزير الاسكان الجهود المبذولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من 424مشروع مياه شرب وصرف صحي بتكلفة 28 مليار جنيه خلال عامين، منها 47 مشروعا في اقليم قناة السويس بتكلفة 6 مليارات جنيه. وأشار إلي ان هناك 63 مشروع مياه شرب وصرف صحي بتكلفة 5 مليارات جنيه جار تنفيذها للانتهاء منها خلال العام الجاري. وتناول أيضا مشروعات الطرق والكباري ومنها محور 30 يونيو الذي يشمل طرق وكباري وأنفاق شمال بورسعيد يتم الانتهاء منها مع احتفالات 6 اكتوبر القادم لخدمة نقل التجارة في منطقة تنمية قناة السويس. وتناول مصطفي مدبولي كذلك مشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء لتطوير 24 تجمعا بدويا لأهالي سيناء وإحداث التنمية المتكاملة بها. وايضا مشروع تطوير قرية الامل في الاسماعيلية. وأشار إلي تنفيذ 9 مدن جديدة جار العمل بها منذ عام 2014 بالتعاون بين وزارة الاسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، منها مدن الضبعة والفرافرة والعاصمة الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة ناصر غرب أسيوط ومدينة شرق بورسعيد ومدينة توشكي الجديدة لخدمة مشروع المليون ونصف المليون فدان. عبقرية الموقع وعن محور تنمية قناة السويس تحدث الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قائلا: أتشرف بحضور هذا المؤتمر الذي يضع مصر علي طريق الديمقراطية في حضور شبابها، ويعقد علي ضفاف قناة السويس رمزا للارادة الوطنية حيث شارك في حفرها مليون مصري من أصل أربعة ونصف مليون اجمالي التعداد في وقتها استشهد منهم 100 ألف مصري، بخلاف من استشهدوا في معاركها المختلفة في حروب 56، و67 و73، والمعركة الحالية وهي التنمية ومعركة التنمية تبدأ بقناة السويس وفِي تعريف التنمية المستدامة فهي التنمية للمستقبل دون التأثير علي الحاضر. وأضاف مميش : مشروعنا هو الحلم المصري العظيم لأبنائنا وأحفادنا، وما جعلنا نفكر به هو عبقرية الموقع بين افريقيا وآسيا ويربط البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، والأسس التي بنيت عليه هو الاحتياج المصري الشديد للمشروعات العملاقة لدعم الاقتصاد المصري، والرغبة في استغلال الامكانيات الحالية وتنميتها واستغلال الظهير الجغرافي لها في إنشاء تجمعات صناعية ولوجستية ،فنحن لدينا ستة موانئ تحتاج إلي تطوير لانجاح المشروع، وتوفير فرص عمل لشباب مصر وبخاصة في محافظات القناة وسيناء، فالشباب يمثلون 60٪ من التعداد السكاني ومن حقهم ان يجدوا حياة جيدة وفرص عمل ونحن نمنح لهم فرص عمل ونوفر ايضا فرصة لحياة كريمة وخدمات جيدة. وأكد رئيس الهيئة أن الرغبة في المساهمة بالحركة الاقتصادية العالمية والاستفادة من نمو التجارة العالمية للاستفادة من نمو الكيانات الاقتصادية التي تتقدم بشدة مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية، كانت الدافع للقناة الجديدة لرفع كفاءة العبور ومواجهة المنافسين، موضحا ان المشروع يتكون من ستة موانئ ثلاثة في الشمال هي العريش وشرق وغرب بورسعيد وثلاثة في الجنوب الطور والسخنة والأدبية، موضحا ان أهمها العريش والقوات المسلحة أخذت الخطوة الأولي وسيتم مضاعفة العمق بزيادة اعمال التكريك، وبالنسبة لشرق بورسعيد فهو ميناء صاعد واعد كان مهدداً بتخفيض درجتها العالمية وكان هناك مشكلة حلتها القناة الجانبية وأصبحت هناك سفن عالمية تأتي مباشرة لهذا الميناء بعد تعميق الممر والميناء وإنشاء دوران والآن بها رصيف واحد، وسيكون هناك خمسة كيلو ارصفة ومحطات حاويات والأرصفة انتهي 80٪ منها ثم بعد ذلك الساحات ولدينا الآن ثمانية مشغلين لنكون جاهزين لاستقبال السفن في يونيو 2018، وهناك قطبان هما: ميناء شرق بورسعيد وتربته رخوة يحتمل الصناعات الخفيفة، والقطب الآخر ميناء السخنة الذي يستوعب الصناعات الثقيلة وسيحدث تكامل بينهما. وكشف الفريق مميش ان دراسات السوق وجهتنا لإنشاء مناطق لصناعات السيارات والالكترونيات والمواد الغذائية والدوائية والمنسوجات والحاويات وأنشطة «لوجيستية» تتضمن بناء السفن العملاقة وجار الاتفاق مع شركة متسوبيشي اليابانية عقب بدء التفاوض معهم اثناء زيارة الرئيس لليابان، بخلاف عروض الأنشطة الأخري التي نتلقاها من المستثمرين. وحول مواطن القوة لإنجاح المشروع شدد علي ان ابرزها الموقع الجغرافي وتوفير المزايا الاستثمارية للمستثمرين بالمشروع من خلال التشريعات الجاذبة وجار العمل عليه، وعلينا بدء اعتماد نظام الشباك الواحد، موضحا ان كافة الاراضي ستطرح بنظام حق الانتفاع مع مزايا كبيرة، إلي جانب توفر بنية تحتية قوية ومرافق جاهزة، ولدينا شبكات طرق تتيح الوصول إلي كافة الموانئ، الاتصال بالمناطق الاقتصادية والصناعية المجاورة بالمنطقة. وأوضح رئيس هيئة قناة السويس انه يجري حاليا العمل علي جذب أكبر عدد من السفن بالقناة ورفع كفاءة المرور واعتماد سياسة تسويقية جديدة، لفتح فرص عمل جديدة، وتشجيع الدول الاخري للاستثمار لدينا، إلي جانب توفير عمالة فنية مدربة علي اعلي مستوي، ولذلك طالبنا وزير التعليم بالاهتمام بالتعليم الفني، مع توفير كوادر تفهم الاستثمار وبدأنا بالفعل في توفير دورات للعاملين، كما اتفقنا مع شركة أمريكية لوضع برامج تدريب فني ورفع كفاءة وإنشاء مراكز تدريب مؤهلة ورفع كفاءة الموجودة بالفعل. وعن السياسات التمويلية لمشروع محور التنمية لفت مميش إلي انه تم تمويل مشروع قناة السويس الجديدة بتمويل مصري كامل لانه لم يكن من الممكن ان نضع شريكاً اجنبياً للقناة ولكن في محور التنمية هناك مجال الشراكات الأجنبية.
